طی هفته‌های اخیر، فضای کشور تحت تاثیر اخبار مذاکرات اتمی میان ایران و آمریکا قرار گرفته است. پس از برگزاری دور اول مذاکرات در عمان و دور دوم در ایتالیا، دور سوم مذاکرات با روزهای نخست اردیبهشت مصادف و وارد مرحله کارشناسی شده و مباحث ادامه دارد. پیشرفت سریع مذاکرات و فضای مثبت حاکم بر آن در کنار اظهارات مثبت طرفین، انتظارها را برای رسیدن به توافق آن هم در آینده نزدیک را شکل داده است. فضای مثبت برآمده از مذاکرات، تاثیر چشمگیری بر بازارهای مالی ایران از جمله بازار ارز گذاشت. تنها طی دو هفته پایانی فروردین، نرخ ارز حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. سقوط سنگین نرخ‌ها در بازار ارز، به وضوح تاثیر انتظارات مثبت برآمده از مذاکرات را نشان می‌دهد. این فضای مثبت همچنین نشان دهنده انتظار جامعه برای بهبود محسوس وضعیت اقتصادی پس از منعقد شدن توافق است.

دستیابی به امتیازات حداکثری از توافق احتمالی پیش رو، نیازمند تامین شدن الزامات متعددی است. شناسایی نقاط اثر تحریم، اولویت‌بندی مطالبات و طراحی سازوکارهایی برای تضمین اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل، برخی از مهم‌ترین رئوس کلی الزامات رسیدن به توافقی مطلوب برای کشور است. بدیهی است از آنجا که حوزه مالی و بانکی، کانون مهم تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده، تعیین و اولویت‌بندی مطالبات کشور در این حوزه، از شروط اصلی برای رسیدن به یک توافق مطلوب است. آمریکا در بسته‌های تحریمی خود، اقتصاد ایران را تا حد زیادی از کانال‌های مالی تحت تاثیر قرار داد. اعمال تحریم‌های مالی و بانکی و قطع دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی، نقطه کانونی تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. بر اثر این سیاست‌ها، نظام بانکی کشور دچار ضربات سنگینی شده که در اثر آنها، خود به منبع تولید شوک‌های متعدد و شدید در اقتصاد ایران تبدیل شده است. بر همین اساس، مسائل مالی و بانکی کشور، از جمله حوزه‌های موضوعی حیاتی برای کشور در مذاکرات و همچنین در دوران پس از توافق احتمالی خواهد بود. رفع تحریم‌های بانکی و به طور خاص دسترسی به نظام ارتباط مالی بین المللی (SWIFT)، آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده و دسترسی بدون محدودیت به نظام بیمه بین‌المللی، برخی از مطالباتی است که فعالان اقتصادی کشور خواهان تحقق آنها در توافق احتمالی پیش‌رو هستند. تعیین و اولویت‌بندی مطالبات در حوزه بانکی، اما تنها مسئله کشور در موضوع مذاکرات و توافق نیست. تدوین بسته اصلاحات بانکی به منظور حل مسائل این حوزه و ارتقای سطح سلامت نظام بانکی، مهم‌ترین مسئله کشور در این حوزه در دوران پس از انعقاد توافق است.

انعقاد توافق، فرصتی طلایی برای سیاست‌گذاران اقتصادی برای اجرای بسیاری از اصلاحات اقتصادی است، چرا که در این دوران، انتظارات اقتصادی جامعه و فعالان اقتصادی به مراتب معقول‌تر و کنترل شده‌تر از دوران تحریم است. در این دوران، فضای روانی جامعه برای اجرای اصلاحات اقتصادی بسیار آماده‌تر از هر زمان دیگری است. از اینرو، شناسایی اصلاحات اقتصادی لازم در همه حوزه‌ها به ویژه حوزه بانکی و تعیین تقدم و تاخر آنها، مسئله‌ای که اکنون و پیش از رسیدن آن دوران باید تعیین تکلیف شود تا با انعقاد توافق، اصلاحات از پیش تعیین شده به صورت گام به گام اجرایی شود.

یکی از مهم‌ترین اصلاحات در حوزه بانکی کشور در دوران پس از توافق، ارتقای سطح سلامت بانک‌ها از منظر استانداردهای تعریف شده بین‌المللی است. رفع ناترازی نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها، یکی از کلیدی‌ترین محورهای اصلاح نظام بانکی در دوران پس از توافق خواهد بود. افزایش سطح کفایت سرمایه بانک‌ها به سطح استاندارد بال ۲ از جمله اهداف برنامه هفتم توسعه است که پس از توافق، زمینه اجرای آن تا حد زیادی مهیا خواهد شد. در این مسیر هر یک از سهامداران بانک‌ها، باید موظف به افزایش سرمایه نقدی خود در بانک شوند. از آنجا که آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده کشور با اجرای توافق بسیار محتمل است، دولت باید موظف شود بخشی از این منابع را برای افزایش سرمایه خود در بانک‌های دولتی کند. سایر سهامداران خصوصی هم به روش‌های دیگر باید موظف به افزایش سرمایه به تناسب سهم خودد از بانک شوند.

طراحی و اجرای یک بسته سیاستی و عملیاتی جامع برای حل و فصل بانک‌های ناتراز، از جمله اصلاحات بانکی در دوران پس از توافق است. یکی از موانع حل و فصل سریع بانک‌ها و موسسات ناتراز در دهه‌های اخیر، نبود یک دستورکار مشخص برای مواجهه با این نوع نهادها بوده است. تدوین این بسته سیاستی و اجرای آن برای بانک‌های غیرقابل احیا، گام مهمی در سالم‌سازی نظام بانکی است. پیگیری وصول مطالبات معوق بدهکاران بانکی، محور مهم دیگری است که در دوران پس از توافق برای احیای نظام بانکی باید اجرایی شود. بدیهی است بازگشت تسهیلات نکول شده به بانک‌ها، عمق بحران ناترازی نظام بانکی را تا حد بسیار زیادی برطرف خواهد کرد. ارتقای استانداردهای حسابداری بانک‌ها و حسابرسی از آنها، محور مهم دیگری در بسته اصلاحی نظام بانکی است. در شرایط کنونی، بسیاری از واقعیت‌های موجود در شبکه بانکی، در گزارش‌های مالی آنان منعکس نمی‌شود. بر همین اساس، لازم است با بهره‌گیری از تجارب و استانداردهای بین‌المللی، سازوکار حسابداری و حسابرسی در نظام پولی کشور اصلاح شود.

موارد فوق و برخی دیگر، محورهایی هستند که فضای مثبت دوران پس از توافق، هزینه اجرای آنها را تا حد بسیار زیادی کاهش می‌دهد. با این حال، مهم‌ترین شرط اجرای این اصلاحات، حمایت تمام ارکان حاکمیت از جمله قوای سه گانه از سیاست‌گذار پولی و همراهی با آن است. به عنوان مثال، با آزاد شدن منابع مسدود شده و ورود آن به کشور، دولت باید با درخواست بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مواقفت کرده و بخشی از این منابع را صرف افزایش سرمایه خود در این بانک‌ها کند. بدیهی است در صورت همراهی نکردن دولت به عنوان بزرگترین سهامدار در نظام بانکی، اساسا صحبت از افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها بی‌معنی است.

همچنین برای ملزم کردن بدهکاران بانکی به بازگرداندن تسهیلات هم، بانک مرکزی نیازمند حمایت تمام ارکان حاکمیت از جمله قوه قضائیه است. جدیت قوه قضائیه در مواجهه با ابربدهکاران بانکی، جریان بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی را تقویت کرده و کمک بزرگی به کاهش ناترازی بانک‌هاست. علاوه بر این، حمایت قوه قضائیه، شرط اساسی برای حل و فصل بانک‌های ناتراز است که در صورت همراهی نکردن این قوه، تداوم فعالیت این بانک‌ها و هزینه‌تراشی آنها برای اقتصاد کشور را همچون اکنون شاهد خواهیم بود.