"ریچارد اندرسون فالک"، استاد دانشگاه پرینستون و رئیس هیات امنای ناظر حقوق بشر اروپا - مدیترانه است. وی سابقه تدریس در دانشگاه هاروارد آمریکا را نیز دارد. متن زیر حاصل گفت‌وگوی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد با این استاد دانشگاه است:
منطقه خاورمیانه به دلیل ویژگی‌های خاص خود اغلب از چالش‌های سیاسی، جنگ و تنش‌های منطقه‌ای رنج می‌برد. وجود مخاطرات سیاسی تا چه حد به ضرر اقتصادی کشورهای منطقه خواهد بود؟
تردیدی وجود ندارد که تنش‌های سیاسی منطقه‌ای، اغلب اثرات مخرب عمده‌ای بر اقتصاد دولت‌های منطقه یا سایر نقاط دارد. البته همه بخش‌های اقتصادی کشورها در اثر وجود فضاهای متشنج سیاسی، اثرات منفی نمی‌گیرند. وجود کمک‌های مالی توسط متحدان ثروتمند فرامنطقه‌ای کشورها و یا موسسات پولی بین‌المللی می‌تواند اقتصاد داخلی کشورها را تحریک کند، از جمله با تشویق سرمایه‌گذاری‌های دولت‌ها در توسعه فعالیت‌های اقتصادی. اگر با جنگ و یا حتی رویارویی‌های طولانی‌مدت مواجه باشیم، نتایج اقتصادی احتمالاً به شدت منفی خواهد بود. وجود تحریم‌های یک جانبه می‌تواند در نهایت منجر به آسیب اقتصادی شود. دولت ایالات متحده به چنین تاکتیک‌هایی در خاورمیانه و آمریکای لاتین متوسل شده که به ضرر اقتصاد کشورهای منطقه در دوره‌های طولانی‌مدت است. ایران و کوبا نمونه‌های از برقراری جنگ اقتصادی یکطرفه توسط آمریکا هستند. لازم به ذکر است که منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل با استفاده از تحریم‌های اقتصادی مخالف است و در عوض راه‌های توسعه همکاری را برای کاهش تنش‌ها و حل مناقشات تشویق می‌کند.
یکی از بازارهایی که در کشورها به سرعت نسبت به افزایش تنش‌ها و ریسک‌های سیاسی واکنش نشان می‌دهد، بازار ارز است. چگونه باید از انتقال اثرات منفی تنش‌های سیاسی به بازار ارز جلوگیری کرد؟
بازارهای ارز از اثرات افزایش تنش‌ها و ریسک‌های سیاسی متاثر می‌شوند، زیرا نرخ ارز منعکس کننده شرایط ثبات و بی‌ثباتی در کشورها است. افزایش تنش‌های داخلی و خارجی همراه با رشد انتظارات تورمی است که باعث گران‌تر شدن کالاها و محصولات وارداتی می‌شود. چنین شرایطی به صورت افت تولید ناخالص ملی و پایین آمدن استانداردهای زندگی در کشورها منعکس می شود. دولت‌هایی که تنش‌های بالایی را تجربه می‌کنند، می‌توانند اثرات منفی را با اعمال محدودیت‌های شدید و اجرای سیاست ضد تورمی و مقاومت در برابر وسوسه چاپ پول، برای رفع نگرانی‌های کوتاه‌مدت کنترل کنند. یارانه‌های مربوط به غذا، انرژی و مراقبت‌های بهداشتی نیز ممکن است تحت تاثیر آسیب اقتصادی ناشی از افزایش تنش‌های سیاسی قرار بگیرند.
بیشتر کارشناسان اقتصادی معتقدند با بروز تنش‌های سیاسی، فضای مدیریت بازار ارز و همچنین تنظیم نرخ برای بانک‌های مرکزی دشوارتر می‌شود. نظر شما چیست؟
بانک‌های مرکزی تمایل دارند در مواقع تنش‌های سیاسی زیاد، فضای مانور خود را حفظ کنند، با این حال افزایش مداخله‌های دولت، سیاست‌های اقتصادی را تابع اولویت‌های سیاسی قرار می‌دهد. البته، هر وضعیت پُرتنش، ویژگی‌های سیاسی خاص خود را دارد، اما زمانی که تنش‌های سیاسی عملکرد بانک مرکزی را تضعیف می‌کند، میزان استقلال بانک‌های مرکزی نیز کاهش می‌یابد. با این حال، واکنش بانک‌های مرکزی به چالش‌ها متفاوت است، و تحلیل رفتار بانک‌های مرکزی باید به صورت موردی دنبال شود. اگر ماموریت ویژه بانک مرکزی در چنین شرایطی، تثبیت بازارهای داخلی از طریق کنترل نرخ بهره و مهار نرخ تورم باشد، اقدامات نیز باید در همین راستا دنبال شوند.
افزایش وابستگی به برخی ارزها مانند دلار برای کشورها به ویژه در مواقع بحران و تنش هزینه‌زا است و مدیریت بازار ارز و حفظ ارزش پولی را دشوارتر می‌کند. چه توصیه‌ای در این زمینه دارید؟
تاثیر پذیر بودن از ارزهای خارجی برای اقتصاد کشورها می‌تواند نابرابری‌های پولی را کاهش دهد و یا آن را بزرگ‌تر کند. به نظر می‌رسد حرکت گروه بریکس که در حال ایجاد اجماع است به کاهش وابستگی به دلار منجر شود. این گرایش به سمت دلارزدایی، بیانگر تمایل در غلبه بر تداوم وابستگی است. در دهه گذشته، چندین کشور آفریقایی تلاش کرده‌اند تا در زمینه دلارزدایی، گام‌هایی را بردارند.
نظر شما