اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با وجود همه چالش‌ها، ظرفیت‌های قابل توجهی برای ثبات‌بخشی به بازار ارز از خود نشان داده است. از سال ۱۳۹۷ تاکنون، اگرچه نرخ ارز نوساناتی داشته، اما این فرصت را ایجاد کرده تا سیاست‌گذاران با تجربیات ارزشمند، ابزارهای جدیدی برای مدیریت بازار ارز توسعه دهند. ایجاد سامانه‌های نوین مانند مرکز مبادله و نظام ارز توافقی، گام‌های مؤثری در مسیر بهبود نظام ارزی کشور بوده است.
در این مسیر، بانک مرکزی با اختیارات گسترده‌ای که به دست آورده، توانسته اقدامات مؤثری را برای ساماندهی بازار ارز انجام دهد. دیپلماسی اقتصادی فعال با کشورهای همسایه و شرکای تجاری جدید، پنجره‌های تازه‌ای به روی اقتصاد ایران گشوده است. تجربه موفق برخی کشورها مانند روسیه نشان می‌دهد که با مدیریت هوشمندانه می‌توان بر چالش‌های ارزی غلبه کرد.
اکنون با توجه به زیرساخت‌های ایجادشده و تجربیات کسب‌شده، فرصت مناسبی برای تحقق ثبات ارزی در کشور فراهم آمده است. افزایش ظرفیت‌های تولیدی، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت هماهنگی بین‌نهادی، همگی عواملی هستند که می‌توانند به تدریج بازار ارز را به مسیر پایدار هدایت کنند. در گفت‌وگو با حسن حسن‌خانی، کارشناس مسائل اقتصادی به تحلیل دستاوردهای نظام ارزی کشور می‌پردازیم و راهکارهای عملی برای تقویت هرچه بیشتر ثبات ارزی را بررسی خواهیم کرد.
با توجه به مسائل سیاسی و اتفاقات بزرگی که طی دو سال اخیر هم در منطقه و هم در کشورمان تجربه کردیم، به نظر شما این اتفاقات تا چه اندازه بر مدیریت بازار ارز تأثیرگذار بوده است؟
اجازه دهید با نگاهی تاریخی به این موضوع بپردازیم. از سال ۹۷ که آمریکا از برجام خارج شد و دلار در محدوده ۳ تا ۴ هزار تومان قرار داشت، تا امروز که شاهد نوسانات شدید و رسیدن نرخ دلار به مرز ۹۰ هزار تومان و حتی بالاتر از آن بودیم، در واقع شاهد یک افزایش ۲۵ تا ۳۰ برابری بوده‌ایم. در این مسیر، حداقل چهار شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده‌ایم که هر کدام ویژگی‌های منحصر به فردی داشته‌اند.
منظور من از شوک ارزی، همان جهش‌های ناگهانی و شدید نرخ ارز است، نه روند تدریجی افزایش آن که همواره در اقتصاد تورمی ما وجود داشته است. جالب اینجاست که در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان که تورم‌های تک رقمی یا حداکثر دو رقمی را تجربه می‌کنند، ما در یک دوره ۶ تا ۷ ساله، مستمراً با تورم‌های بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد مواجه بوده‌ایم.
این چهار شوک ارزی در زمان‌های مشخصی رخ داده‌اند. اولین مورد در هفته اول مهرماه ۹۷، دومی در نیمه مهرماه ۹۹، سومی در هفته اول اسفند ۱۴۰۱ و آخرین مورد هم در اوایل بهمن ماه ۱۴۰۳ اتفاق افتاد. هر یک از این شوک‌ها علاوه بر عوامل مشترک، دارای ویژگی‌های اختصاصی هم بوده‌اند. به عنوان مثال، در سال ۹۹ عامل اصلی کاهش شدید قیمت جهانی نفت به دلیل همه‌گیری کرونا بود که درآمد نفتی ما را از ۳۴ میلیارد دلار در سال ۹۸ به تنها ۸ میلیارد دلار در سال ۹۹ کاهش داد.
در هر یک از این شوک‌ها، نرخ دلار در بازار غیررسمی جهش‌های چشمگیری داشت. در مهر ۹۷ به بالای ۲۰ هزار تومان، در مهر ۹۹ به حدود ۴۰ هزار تومان، در اسفند ۱۴۰۱ به ۶۰ هزار تومان و در بهمن ۱۴۰۳ به ۹۰ هزار تومان رسید. اما عنصر مشترک تمام این شوک‌ها چیست؟ پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی ساختار حاکمیت اقتصادی کشور است. در ایران، دولت به معنای گسترده‌تر آن (شامل نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های تحت کنترل دولت و سایر نهادهای وابسته) هم بزرگترین تولیدکننده ارز است و هم بزرگترین مصرف‌کننده آن. مشکل اصلی اینجاست که این حاکمیت اقتصادی از انسجام لازم برخوردار نیست و تعارض منافع شدیدی بین نهادهای مختلف وجود دارد، برخی از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند و برخی دیگر متضرر.
به عنوان مثال، از یک طرف وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای دولتی برای دریافت ارز ترجیحی با یکدیگر رقابت می‌کنند. از طرف دیگر، شرکت‌های بزرگ صادراتی مانند پتروشیمی‌ها، فولاد و سیمان که عمدتاً تحت کنترل دولت هستند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردانده و در حساب‌های ویژه نگهداری می‌کنند. همین عدم شفافیت و ناهماهنگی باعث تشدید بحران‌ها می‌شود. مسئله اینجاست که در بسیاری از کشورهای دیگر که تحت تحریم هستند، به دلیل وجود انسجام در مدیریت اقتصادی، اثرات تحریم‌ها تا این حد مخرب نیست. اما در ایران، به دلیل همین پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها، عدم وحدت فرماندهی اقتصادی، وجود تعارض منافع گسترده، ضعف در نظارت و شفافیت و نبود قاطعیت در اجرای تصمیمات، هر بحران خارجی به سرعت تبدیل به یک شوک ارزی شدید می‌شود. این همان عاملی است که مدیریت ارز را برای نهادهای مسئول به شدت دشوار کرده است.
خیلی‌ها معتقدند حل مسائل ارزی و در سطح کلان‌تر، مسائل کلی اقتصاد ما، فرا نهادی است و یک نهاد به تنهایی ابزارهای لازم را ندارد. با توجه به اینکه بانک مرکزی اغلب به تنهایی هدف انتقادات قرار می‌گیرد، آیا این انتقادات با اختیاراتش تناسب دارد؟
دو جنبه اساسی در این موضوع وجود دارد. اولاً این درست است که کشور ما دچار تشتت در اختیارات است. نکته‌ای که مقام معظم رهبری هم به آن اشاره فرمودند. ایشان تاکید کردند که ما بعد از انقلاب از ترس تمرکزگرایی دوران شاه، در توزیع اختیارات افراط کردیم. این مشکل ساختاری در بسیاری از حوزه‌ها مانند آلودگی هوای تهران مشهود است که بیش از ۱۰ نهاد مسئول هستند، اما در عمل هیچکس پاسخگو نیست.
اما در مورد بانک مرکزی و مدیریت ارز، داستان متفاوت است. در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، بانک مرکزی اختیارات بی‌سابقه‌ای دریافت کرده است. البته برخی اظهارات نسنجیده درباره قیمت ارز، نمونه‌هایی از عدم انسجام است. اینگونه اظهارات قطعاً اثرات مخربی بر بازار دارد. اما نکته کلیدی اینجاست که بانک مرکزی امروز ابزارها و اختیارات کافی در اختیار دارد.
در عین حال، نمی‌توان منکر تاثیر عوامل خارجی شد. تحریم‌ها، تهدیدات ترامپ و شرایط ناپایدار منطقه‌ای همه مؤثرند. اما تفاوت ایران با کشورهایی مانند روسیه در مواجهه با تحریم‌ها، دقیقاً به همین مسئله انسجام داخلی برمی‌گردد. وقتی بانک مرکزی اختیارات کامل دارد، اما برخی نهادها هماهنگ عمل نمی‌کنند و یا اظهارات ضدونقیض دارند، طبیعی است که مدیریت ارزی دشوار می‌شود.
با توجه به اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارزی مانند راه‌اندازی مرکز مبادله و سامانه ارز توافقی، این سوال مطرح است که آیا این ابزارها توانسته‌اند آن رهاشدگی بازار ارز را کنترل کنند و بر دلالان و سفته‌بازان تأثیر بگذارند؟
ببینید، باید دقیق‌تر نگاه کنیم. بازار ارز توافقی که بانک مرکزی راه‌اندازی کرد، اساساً دو هدف مشخص داشت: اول جلوگیری از رسوب ارز در تراستی‌های صرافان و دوم کاهش صف تخصیص ارز برای واردکنندگان، که در عمل به این دو هدف خود رسید. این را باید صریح بگویم که بازار توافقی اصلاً و ابداً برنامه‌ای برای مقابله با سفته‌بازی یا کاهش نرخ ارز نداشته است. طراحان این سامانه هیچ‌گاه چنین ادعایی نکرده‌اند.
حالا اگر بخواهیم ساختار فعلی را تشریح کنیم، در کشور سه مکانیزم کاملاً مجزا برای تخصیص ارز داریم. بگذارید واضح توضیح دهم: اول مکانیزم تخصیص ارز ترجیحی است که کاملاً دستوری است و هیچ ربطی به بازار توافقی ندارد. دوم بازار توافقی است که صرفاً مربوط به حوزه تجارت است و با بازار نقدی کاملاً تفاوت دارد. سوم هم بازار غیررسمی است که بانک مرکزی در آن مداخلاتی انجام می‌دهد.
هر کدام از این سه مکانیزم، مدیریت و منطق خاص خود را دارد. در ارز ترجیحی، بانک مرکزی مستقیماً تخصیص می‌دهد، مثلاً از پتروشیمی‌ها ارز می‌گیرد و به شرکت بازرگانی دولتی می‌دهد. اینجا قیمت کاملاً دستوری است. در بازار توافقی، گرچه اسمش "بازار" است، اما در واقع مکانیزم تخصیصی است با قیمتی که آزاد نیست و بانک مرکزی آن را مدیریت می‌کند. هدف اصلی اینجا انتقال تراستی‌ها از صرافی‌ها به بانک‌هاست، چون بانک‌ها نظارت‌پذیرترند. نکته کلیدی اینجاست که بازار توافقی اساساً برای حل مشکل خاصی طراحی شده و مشکل رسوب ارز تجاری، یعنی صادرکننده‌هایی که ارز حاصل از صادرات را به کشور برنمی‌گردانند. این سامانه می‌خواهد این ارزها را به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداند. اما اینکه برخی فکر می‌کنند این سامانه برای کنترل نرخ ارز یا مقابله با سفته‌بازی است، کاملاً اشتباه است. اینها دو بحث کاملاً جداگانه‌اند و بانک مرکزی برای هر کدام مکانیزم متفاوتی دارد.
با توجه به ابزارهای جدیدی مانند مرکز مبادله، سامانه‌های ارزی و دیپلماسی ارزی با کشورهایی مثل روسیه، ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز چیست؟ آیا این ابزارها مؤثر بوده‌اند؟
ببینید، بانک مرکزی قطعاً نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت‌هایی داشته است. در شرایطی که کشور با تحریم‌های شدید و بحران‌های سیاسی-امنیتی مواجه بوده، اقدامات بانک مرکزی قابل تقدیر است. اما به نظر من با توجه به پتانسیل‌ها و اختیارات قانونی که دارد، هنوز راه زیادی در پیش است. بانک مرکزی ابزارهای قدرتمندی در اختیار دارد. مثلاً طبق تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، می‌توانست سال‌ها پیش بازار طلا و رمزارزها را ساماندهی کند، اما متأسفانه دیر اقدام کرد. تازه بعد از سال‌ها تحریم به فکر نظارت بر صرافی‌های رمزارزی افتاد. این تأخیرها هزینه‌های زیادی برای اقتصاد کشور داشته است.
نکته دیگر ثبات مدیریتی است. در روسیه خانم نابیولینا نزدیک به ۱۰ سال است که رئیس بانک مرکزی است و اصلاحات ساختاری عمیقی انجام داده، از جمله تعلیق مجوز صدها بانک مشکل‌دار. اما در ایران هر دو سه سال شاهد تغییر روسای بانک مرکزی هستیم. البته نباید منکر اقدامات مثبت بانک مرکزی شد.
نظر شما