تورم یکی از چالش‌های عمده و پایدار در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر بوده است. با وجود تلاش‌های متعدد برای کنترل تورم، اقتصاد ایران همچنان با نرخ‌های تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند. این موضوع باعث شده تا تحلیل‌های مختلفی درباره ریشه‌های ساختاری و عوامل تشدیدکننده تورم در ایران مطرح شود. از وابستگی به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت گرفته تا مشکلات نظام بانکی و رشد نقدینگی غیرمتناسب، همگی به عنوان عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم تورم در ایران شناخته شده‌اند. اما سؤال اساسی این است که چرا با وجود شناخت نسبی این عوامل، اقتصاد ایران نتوانسته است از چرخه تورم‌های بالا خارج شود؟ و آیا بانک مرکزی به تنهایی می‌تواند با ابزارهای سیاستی خود بر این مشکل غلبه کند؟ در گفت‌وگو با موسی شهبازی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی عوامل ساختاری تورم در ایران، نقش بانک مرکزی و ضرورت هماهنگی بین نهادهای مختلف برای کنترل تورم می‌پردازیم.
اقتصاد ما دهه‌هاست با تورم‌های بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند. به نظر شما چه عواملی باعث شده‌اند که اقتصاد ما برای سال‌های متمادی درگیر تورم‌های بالا باشد؟
عوامل متعددی در اقتصاد ایران وجود دارند که ماهیت ساختاری و ذاتی دارند و فارغ از نااطمینانی‌ها و ریسک‌های کوتاه‌مدت، تورم بلندمدت دورقمی را توضیح می‌دهند. اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است که به درآمدهای نفتی وابسته است. بودجه دولت نیز به این درآمدها متکی است و همین موضوع باعث می‌شود با نوسانات قیمت نفت، اقتصاد دچار تلاطم‌های شدید شود. این وابستگی به نفت، ویژگی‌های خاصی به اقتصاد ایران داده است. برای مثال، بودجه کشور همیشه تحت تأثیر درآمدهای نفتی بوده و با کاهش یا افزایش قیمت نفت، اقتصاد دچار نوسانات می‌شود.
یکی دیگر از مولفه‌های ساختاری اقتصاد ایران، مسئله ارز است. در اقتصادهای غیرنفتی، تغییر نرخ ارز تأثیر محدودی بر هزینه‌های واردات یا درآمدهای دولت دارد. اما در اقتصاد ایران که یک اقتصاد منبع‌محور است، دسترسی به منابع ارزی نقش کلیدی در تأمین هزینه‌های دولت، ساختار سیاسی و حتی دیوان‌سالاری دارد. این وابستگی ساختاری به ارز، آثار گسترده‌ای بر اقتصاد گذاشته است. برای مثال، بنگاه‌ها برای دسترسی به فناوری و تجهیزات نیازمند وام‌های ارزی هستند. در گذشته، این نیاز از طریق حساب ذخیره ارزی و بعدها صندوق توسعه ملی تأمین می‌شد. اما امروز، هرگونه نوسان در درآمدهای ارزی، ساختار هزینه‌ای کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش تورم می‌شود.
رشد نقدینگی غیرمتناسب با ظرفیت‌های تولیدی نیز یکی دیگر از عوامل ساختاری تورم در ایران است. در یک اقتصاد سالم، رشد نقدینگی باید متناسب با ظرفیت‌های تولیدی باشد تا فشار تورمی ایجاد نشود. اما در اقتصاد ایران، ناترازی‌های بزرگی در منابع و مصارف دولت، ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد. این ناترازی‌ها باعث می‌شوند نقدینگی به جای اینکه در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد، صرف پوشش کسری‌ها و حفظ حیات نهادهای اقتصادی شود. برای مثال، بنگاه‌های بزرگ وقتی تسهیلات دریافت می‌کنند، این منابع صرف سرمایه در گردش یا حفظ سطح تولید قبلی می‌شود، نه برای افزایش تولید و عرضه جدید. این موضوع باعث می‌شود نقدینگی به جای کاهش فشار تورمی، خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شود.
اینها مولفه‌های ساختاری و ذاتی اقتصاد ایران هستند که تورم بلندمدت بالای ۲۰ درصد را در دهه‌های گذشته توضیح می‌دهند. تا زمانی که این مشکلات حل نشوند، کاهش نقدینگی یا اقدامات مقطعی دیگر نمی‌توانند تورم بلندمدت و ساختاری را کاهش دهند.
اما آیا این عوامل به تنهایی می‌توانند تورم‌های بالای ۳۰ درصد در سال‌های اخیر را توضیح دهند؟ پاسخ این است که اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ وارد فاز جدیدی از تورم شده است. ما وارد یک چرخه جدید انتظارات تورمی شدیم که تحت تأثیر چند عامل قرار دارد. مهم‌ترین این عوامل، تحریم‌ها و ریسک‌های ناشی از کاهش درآمدهای نفتی است که نسبت به گذشته شدت بیشتری پیدا کرده‌اند. همچنین، دسترسی به ذخایر خارجی نیز به دلیل تحریم‌ها محدود شده است. این عوامل، در کنار مشکلات ساختاری، سطح تورم را به بالای ۳۰ درصد رسانده‌اند.
اگر این عوامل را در کنار مشکلات بلندمدت ساختاری قرار دهیم، می‌توانیم فضای تورمی کنونی را بهتر درک کنیم. اینکه چطور می‌توانیم از این وضعیت تورمی بالا خارج شویم، بحث مفصلی است که نیازمند بررسی دقیق‌تر و ارائه راهکارهای عملیاتی است.
تا چه اندازه می‌توانیم از بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی انتظار داشته باشیم که به تنهایی و با اعمال سیاست‌های مختلف، مسئله تورم را تا حدی کنترل کند؟
قطعاً حل مسئله تورم و رسیدن به هدف قانون برنامه هفتم، که تورم تک‌رقمی را هدف قرار داده است، نیازمند هماهنگی حداکثری بین دولت، بانک مرکزی، مجلس و سایر قوا است. اصل هماهنگی و عزم جدی برای کنترل تورم، همراه با توجه به مولفه‌هایی مانند رشد اقتصادی، ضروری است. در فضای تصمیم‌گیری، پیچیدگی موضوع به این دلیل است که با یک عامل واحد مواجه نیستیم. اگر تنها هدف سیاست‌گذار کنترل تورم بود، می‌توانستیم سیاست‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای اعمال کنیم. اما می‌دانیم که چنین سیاست‌هایی هزینه‌هایی برای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به همراه دارند. در کوتاه‌مدت، این یک بده‌وبستان است. سختی کار در این است که در برخی موارد ناگزیریم نقدینگی رشد کند، اما باید چند اقدام اساسی انجام شود.
سهم بانک مرکزی در کنترل تورم کم نیست، اما این نقش باید در دو محور اصلی متمرکز شود. اولاً، ما همزمان به سیاست‌های پولی و ارزی برای کنترل تورم نیاز داریم. وقتی از سیاست‌های پولی صحبت می‌کنیم، بخشی از مسئله از طریق سیاست‌های اعتباری و مدیریت نرخ‌های سود قابل حل است. مدیریت کریدور نرخ سود، که در حوزه اختیارات بانک مرکزی است، یکی از مولفه‌های اثرگذار است. بخشی دیگر از عوامل به مسائل ساختاری برمی‌گردد. برای مثال، بانک‌های ناتراز به طور ناخواسته نقدینگی ناسالم را به اقتصاد تزریق می‌کنند. بانک‌های ناتراز، ورشکسته یا بانک‌هایی که نمی‌توانند به بخش مولد کمک کنند، باید تعیین‌تکلیف شوند. این موضوع یکی از عوامل ساختاری اثرگذار است که راهکارهای خاص خود را دارد. استانداردهای جهانی برای حل‌وفصل بانک‌ها پیشرفت کرده‌اند و دیگر مانند گذشته نیست که اگر بانکی ورشکسته اعلام شود، مردم پول‌های خود را از بانک خارج کنند. این مسائل تا حدی حل شده‌اند و در قانون بانک مرکزی نیز ابزارهای لازم برای تنظیم‌گری در اختیار این نهاد قرار گرفته است.
مولفه بعدی، سیاست‌های ارزی است. ما با یک نظام ارزی پیچیده مواجه هستیم و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که یک راهکار ساده می‌تواند تمام مسائل ارزی ما را حل کند. بخشی از مسئله به این برمی‌گردد که نرخ ارز در اقتصاد ایران به یک لنگر تورمی تبدیل شده است. با نوسانات نرخ ارز، دارایی‌ها و انتظارات تورمی تغییر می‌کنند و این موضوع فضای تورمی را تشدید می‌کند. بنابراین، سیاست‌های ارزی بسیار مهم هستند. اگر بین سیاست رسمی بانک مرکزی و سیاست بازار ارز شکاف ایجاد شود، این یک وضعیت خطرناک است. اگر بازار در میان‌مدت هیچ سیگنال روشنی از سیاست‌های ارزی دریافت نکند و این دو مسیر از هم جدا شوند، این وضعیت نباید اتفاق بیفتد. بانک مرکزی باید به عنوان رهبر بازار ارز عمل کند تا بتواند نرخ بازار را کنترل کند. اقداماتی در این زمینه انجام شده است، اما باید تکمیل شود.
از سوی دیگر، مصارف ارزی نیز اهمیت زیادی دارند. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بانک مرکزی تنها با کنترل نرخ ارز، مسئله تورم را حل کند. در مصارف ارزی، دستگاه‌های دولتی نقش مهمی دارند و انضباط‌بخشی در مصارف ارزی نیازمند همکاری دولت است. بانک مرکزی به تنهایی و بدون مدیریت مصارف ارزی و سایر مولفه‌ها نمی‌تواند کار چندانی انجام دهد. این یک بسته کامل نیست. در نهایت، انضباط بودجه‌ای دولت نیز نقش کلیدی دارد. اگر بودجه کشور در شرایط محدودیت درآمدهای نفتی، هیچ تفاوتی با دوره‌های وفور نفتی نداشته باشد، این یک اشکال اساسی است. در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، ایجاد انضباط در بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت مورد تأکید قرار گرفته است. این مؤلفه‌ها نشان می‌دهند که نقش دولت و دستگاه‌های اجرایی در کنترل تورم بسیار پُررنگ است.
بسیاری معتقدند اعتبار بانک مرکزی تأثیر بسزایی دارد. دولت چه حمایت‌هایی می‌تواند از بانک مرکزی کند تا اعتبار آن افزایش یابد و بانک مرکزی بتواند سیاست‌های خود را به شکل بهتری اجرا کند؟
پس از سال‌ها تلاش، مجلس شورای اسلامی قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. این قانون اختیارات بانک مرکزی را نسبت به قانون قبلی افزایش داده و ابزارهای نظارتی و قانونی آن را تکمیل کرده است. اگر در گذشته مسئولان بانک مرکزی از کمبود ابزارهای نظارتی و اختیارات لازم برای مدیریت بانک‌ها گلایه داشتند و جایگاه بانک مرکزی تضعیف شده بود، امروز با تصویب این قانون، این مشکلات تا حد زیادی برطرف شده و بانک مرکزی از جایگاه قانونی بهتری برخوردار شده است.
اما تصویب قانون به تنهایی کافی نیست. اعتبار بانک مرکزی در عمل نیز نیازمند حمایت‌های عملی است. اگر بانک مرکزی بخواهد انضباط در مصارف ارزی ایجاد کند، دولت باید همراهی کند و دستگاه‌های اجرایی را وارد این عرصه نماید تا مصارف ارزی خود را کنترل کنند. اگر قرار است انضباط بودجه‌ای و مالی در کشور تحقق یابد، دولت باید به عنوان حامی بانک مرکزی عمل کند.
در حوزه سیاست‌های ارزی نیز هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی ضروری است. هرگونه اظهار نظر یا اعلام موضع غیرهماهنگ در بحث‌های ارزی، تأثیر منفی شدیدی بر اعتبار بانک مرکزی می‌گذارد. مردم معمولاً تفکیکی بین بانک مرکزی و دولت قائل نیستند. بنابراین، اگر فردی از دولت در حوزه سیاست‌های ارزی و پولی مصاحبه کند، باید کاملاً هماهنگ با مواضع بانک مرکزی باشد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز نیازمند بازنگری در برخی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری است. این بازنگری‌ها باید به طور همزمان با حمایت‌های دولت انجام شود تا اعتبار بانک مرکزی تقویت شده و سیاست‌های آن به شکل مؤثرتری اجرا شوند. در نهایت، همکاری و هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی کلید اصلی افزایش اعتبار این نهاد و موفقیت در کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی است.
نظر شما