نرخ تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که تأثیرات عمیقی بر زندگی روزمره مردم و عملکرد کلی اقتصاد دارد. در اقتصاد ایران، ماندگاری تورم‌های بالا به عنوان یک معضل جدی شناخته می‌شود که ریشه‌های آن به عوامل مختلفی بر می‌گردد. از یک‌سو، رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم مطرح است که خود ناشی از ناترازی‌های مالی دولت و رفتار نظام بانکی است. از سوی دیگر، انتظارات تورمی مردم و تأثیرات سیاسی و اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی نیز به این معضل دامن می‌زنند. در سال‌های اخیر، با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل رفتار نظام بانکی و مدیریت نقدینگی، عدم تعادل‌های ساختاری در اقتصاد همچنان پابرجا مانده و فشارهای زیادی بر بودجه دولت وارد می‌کند. علاوه بر این، تأثیرات سیاسی و اقتصادی نیز بر بازار ارز و انتظارات تورمی مردم اثرگذار است.

در گفت‌وگو با حسین درودیان، کارشناس مسائل پولی و بانکی و مدرس دانشگاه، به بررسی عوامل ماندگاری تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، تأثیرات سیاست‌های مالی و پولی و چالش‌های موجود در مدیریت بازار ارز خواهیم پرداخت.

اصلی‌ترین عوامل ماندگاری تورم‌های بالا در اقتصاد ایران چیست؟

نرخ تورم تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. وقتی می‌گوییم تورم تابع رشد نقدینگی است، این بیان به نوعی ساده‌سازی شده است، زیرا رشد نقدینگی خود تابعی از یکسری عوامل پیچیده و ساختاری است، نه صرفاً یک سیاست اقتصادی. در اقتصاد ایران، ما معمولاً با رشدهای بالای نقدینگی مواجه بوده‌ایم که بخشی از آن ناشی از ناترازی‌های مالی دولت و مقداری دیگر به رفتار نظام بانکی برمی‌گردد. در سال‌های اخیر، سیاست‌های بانک مرکزی توانسته تا حدی رفتار نظام بانکی را کنترل کند، اما هنوز عدم تعادل‌هایی از ناحیه بودجه دولت روی شبکه بانکی و کلیت نظام بانکی سرریز می‌کند، همچنان موضوع پِررنگی در اقتصاد ماست. این عدم تعادل‌ها، به ویژه در زمینه‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی و انرژی، که در گذشته کمتر مورد توجه قرار می‌گرفتند، به تدریج تشدید شده‌اند. این مسائل بر بودجه دولت فشار می‌آورد، هزینه‌های آن را افزایش می‌دهد و درآمدها را کاهش می‌دهد. عوامل سیاسی نیز در این زمینه تأثیرگذار هستند. به عنوان مثال، فشاری که بعد از تحریم‌ها بر دولت وارد شد، مسئولیت دولت را افزایش داد. در این شرایط، دولت سعی می‌کند با افزایش هزینه‌های رفاهی، عوارض و تبعات مشکلات را پوشش دهد. همه این عوامل بر رشد نقدینگی تأثیر می‌گذارند و آن را در سطوح بالا نگه می‌دارند.

بنابراین، رشد نقدینگی به عنوان یک پدیده ساختاری، عاملی مؤثر بر تورم است که خود معلول عوامل دیگری است و به عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد مربوط می‌شود. این عدم تعادل‌ها به بودجه دولت منتقل می‌شوند و از آنجا به نقدینگی سرریز می‌کنند. رفتار نظام بانکی نیز در این میان نقش مهمی دارد. از ابتدای تأسیس بانک‌های خصوصی تا سال ۱۴۰۰، نظام بانکی به نوعی بی‌مهار عمل می‌کرد، اما از آن زمان به بعد، تا حدی بر رفتار آنها کنترل اعمال شده است.

علاوه بر این، بخشی از تورم نیز به انتظارات مردم از نرخ تورم مربوط می‌شود که به شدت به قیمت ارز وابسته است. قیمت ارز به طور مستقیم و چشمگیری بر سطح قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد و در اقتصاد ما، از طریق کانال‌های مختلف، اثرات تُند و تیزی بر تورم دارد. به ویژه در شرایطی که با محدودیت‌های ارزی واقعی و تحریم‌ها مواجه هستیم، فضای سیاسی کلی نیز سیگنال مثبتی به مردم نمی‌دهد که انتظارات تورمی‌شان را تعدیل کنند. این موضوع نیروی مضاعفی را ایجاد می‌کند که می‌توانیم به عنوان دلیل دومی برای تورم در نظر بگیریم. این دو عامل، یعنی رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، وقتی با هم جمع می‌شوند، نرخ تورم را به ارقام بالای ۳۰ تا ۳۵ درصد می‌برند. اگر فقط یکی از این عوامل وجود نداشته باشد، مثلاً در شرایط ثبات سیاسی و امید به رفع تحریم‌ها و همچنین وفور ارزی و درآمدهای ارزی قابل توجه، نرخ تورم ممکن است به حدود میانگین ۱۵ درصد کاهش یابد. اما با توجه به تشدید عدم تعادل‌ها در اقتصاد ما، به نظر می‌رسد که نرخ‌های میانگین تورم در حال حاضر بالاتر از این ارقام است. در نهایت، این دو نیرو که در کنار هم قرار می‌گیرند، نرخ تورم را به شدت افزایش می‌دهند و این واقعیتی است که به وضوح بعد از سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷ در اقتصاد ما مشاهده می‌شود و همچنان پابرجا و باقی مانده است.

سلطه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی به عنوان یک چالش جدی شناخته می‌شود. نظر شما در خصوص این موضوع چیست؟

اینکه سیاست مالی بر نظام بانکی تأثیرگذار است، نکته درستی است. با این حال، شدت و نوع این تأثیرگذاری در دوره‌های مختلف متفاوت است. در سال‌های گذشته، اثرگذاری کسری بودجه دولت بر بانک مرکزی به صورت مستقیم و از طریق پایه پولی مشهود بود. اما در شش یا هفت سال اخیر، این ارتباط پیچیده‌تر شده و بیشتر در ترازنامه بانک‌ها قرار گرفته است. به عبارت دیگر، دولت دیگر کسری‌های خود را به طور مستقیم از بانک مرکزی تأمین نمی‌کند، بلکه نهادها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، کسری‌های خود را از طریق استقراض از شبکه بانکی تأمین مالی می‌کنند. این تغییر در الگوی تأمین مالی، یک قالب پیچیده به ارتباط کسری بودجه و پول داده است. شدت این تأثیر در دوره‌هایی که دولت درآمدهای نفتی خوبی دارد، کاهش می‌یابد. اما با گذشت زمان و به ویژه در پنج یا شش سال اخیر که سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد ما کاهش یافته است، تأثیر دولت بر ترازنامه بانک‌ها شدیدتر شده است. در واقع، این موضوع در اقتصاد ما یک واقعیت است، اما به نظر می‌رسد که تمرکز سیاستی ما باید در جایی دیگر باشد. به جای تمرکز بر تأثیرات مستقیم کسری بودجه بر سیاست‌های پولی، باید به جنبه‌های منفی انتظارات تورمی و ارزی که بر تورم تأثیر می‌گذارد، توجه کنیم و تلاش کنیم تا این انتظارات را کنترل و مهار کنیم. به نظر من، نرخ تورم حدود ۲۰ درصد برای اقتصاد ما با وجود ناترازی‌های موجود در بودجه و همچنین ناترازی‌هایی که از دیگر بخش‌ها به بودجه سرریز می‌شود، قابل تحمل است. استراتژی کلی ما باید بر روی جلوگیری از تشدید این معضل متمرکز شود تا اینکه بخواهیم به دنبال حل و علاج آن برویم. در نهایت، برای مقابله با چالش‌های موجود، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ داریم که بتواند از طریق مدیریت صحیح انتظارات تورمی و تقویت استقلال بانک مرکزی، به ثبات اقتصادی و کاهش تورم کمک کند.

طی دو سال اخیر، کشور ما شدیدترین چالش‌های اقتصادی و سیاسی را در دهه‌های اخیر تجربه کرده است. این چالش‌ها چقدر مدیریت بازار ارز را برای بانک مرکزی دشوار کرده و ارزیابی شما از عملکرد صورت گرفته با توجه به مشکلات چیست؟

انتظارات تورمی به طور مستقیم بر بازار ارز تأثیر می‌گذارد. به نظر من، موضوع اصلی در اینجا تأمین ارز است. اگر به هر دلیلی شرایطی فراهم شود که درآمدهای ارزی کشور در سطح خوبی قرار داشته باشد، بسیاری از اخبار و رویدادها نمی‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر بازار ارز بگذارند. دلیل این امر این است که اخبار و اطلاعات تأثیرگذار عمدتاً بر تجار و افرادی که در تقاضای ارز نقش دارند، اثر می‌گذارد. اگر این افراد احساس کنند که بانک مرکزی از نظر ارزی در وضعیت خوبی قرار دارد و توان تخصیص ارز را دارد، در نهایت ریسک‌های سیاسی تأثیر محدودی بر قیمت ارز خواهد داشت. در دو یا سه سال اخیر، درآمدهای ارزی کشور به نسبت سال‌های قبل وضعیت نسبتا خوبی داشته است. به ویژه فروش نفت ما بهبود یافته و این موضوع به بانک مرکزی کمک کرده تا بتواند نوسانات شدید در قیمت ارز را کنترل و تعدیل کند. بنابراین، یکی از جنبه‌های کلیدی که باید به آن توجه کنیم، تضمین حداقل سطح فروش نفت و حفظ جریان ارزی است. اگر این جریان ارزی کاهش یابد یا از دست برود، حتی بدون وجود اخبار منفی سیاسی، ممکن است شاهد نوسانات بزرگی در قیمت ارز باشیم. در سال‌های اخیر، به دلیل بهبود شرایط ارزی نسبت به سال‌های گذشته، اخبار سیاسی نتوانسته است تأثیر شدیدی بر بازار ارز بگذارد. این به این معناست که بانک مرکزی توانسته است با استفاده از منابع ارزی موجود و مدیریت مناسب، از بروز نوسانات شدید در بازار ارز جلوگیری کند.

اقدامات بانک مرکزی را نسبت به گذشته در حوزه ارز بیشتر واقع بینانه می‌بینم، یعنی درجه واقع‌بینی و به اصطلاح هوشمندی‌اش بهبود و ارتقا پیدا کرده است.