اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس درباره سازوکار تازه عرضه ارز بانک مرکزی، بحث استقلال سیاست‌گذار پولی را دوباره به کانون توجه آورده است؛ جایی که از یک‌سو مجلس خواستار بررسی این تصمیم شده و از سوی دیگر، عرضه ارز و تعیین شیوه مداخله در بازار در چارچوب اختیارات بانک مرکزی قرار دارد. ورود ملاحظات سیاسی به چنین تصمیم‌هایی می‌تواند بحث درباره مرز نظارت نهادهای سیاسی و استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری ارزی را پررنگ‌تر کند.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس‌جمهور ابلاغ شد.
