امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۵، در فضایی که تنشهای ژئوپلیتیک، نوسان بازار ارز و محدودیت منابع ارزی همزمان بر تجارت خارجی ایران سایه انداختهاند، بانک مرکزی اعلام کرده است بانکها باید پرونده واردکنندگانی را که مابهالتفاوت نرخ ارز خود را نمیپردازند، به سازمان تعزیرات حکومتی بفرستند و پیگیری کنند.