ارتباط کفایت سرمایه با بانکداری دیجیتال نشان میدهد که اصلاحات آینده باید همزمان با نوآوریهای فناوری و تغییرات ساختاری نظام بانکی، منعطف و علمی طراحی شوند.
بانک مرکزی جمهوری چک با همراهی سیاستگذاران مالی یعنی کابینه اقتصادی دولتهای وقت این کشور، توانست بحرانها را مدیریت کند.
