صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد رأی شورای قانون اساسی لبنان درباره قانون اصلاح بانک‌ها، تأثیر محدودی بر محتوای این قانون دارد و چارچوب اصلی آن را حفظ می‌کند؛ با این حال، تأکید کرد دستیابی به توافق بر سر برنامه حمایتی همچنان مستلزم پیشرفت قابل‌توجه در اصلاحات بانکی و مالی است.
