فروش داراییهای مازاد دوباره در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است؛ از تسریع واگذاری اموال مازاد دولت تا بررسی ورود سازمان خصوصیسازی به فروش اموال مازاد بانکها. موضوعی که میتواند مسیر تازهای برای استفاده از ظرفیتهای موجود در واگذاری و تعیینتکلیف این داراییها باز کند.
