به گزارش تازههای اقتصاد، موسی رضایی میرقائد، رئیس کل بیمه مرکزی، از آغاز اجرای طرح کاغذزدایی و پرداخت برخط خسارت در صنعت بیمه از اول آذرماه خبر داد و گفت: این طرح پس از اجرای آزمایشی در چند شرکت بیمه و فراهم شدن زیرساختهای لازم، در دو رشته بیمه درمان تکمیلی و بیمه خودرو شامل شخص ثالث و بدنه اجرایی میشود.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به مزایای اجرای این طرح اظهار کرد: با اجرای سازوکار جدید، زیاندیدگان میتوانند مدارک و مستندات مربوط به خسارت را از طریق لینک ارسالی شرکتهای بیمه یا سامانههای اینترنتی بارگذاری کنند و بدون مراجعه حضوری، مراحل رسیدگی و دریافت خسارت را پیگیری کنند.
وی افزود: مراجعه حضوری برای افرادی که تمایل به استفاده از روش سنتی دارند همچنان امکانپذیر است، اما شرکتهای بیمه موظفاند مدارک دریافتی را اسکن و در سامانه بارگذاری کنند تا تمام مراحل تحت نظارت برخط بیمه مرکزی قرار بگیرد.
رضایی میرقائد کاهش زمان رسیدگی و پرداخت خسارت را از مهمترین مزایای این طرح دانست و گفت: در اجرای آزمایشی، برخی شرکتهای بیمه توانستهاند زمان پرداخت خسارت خودرو را به کمتر از سه روز برسانند و میانگین پرداخت خسارت در این شرکتها کمتر از پنج روز بوده است؛ در حالی که پیش از این، دریافت خسارت در برخی موارد تا چند ماه زمان میبرد.
وی با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در فرایند جدید ادامه داد: از این فناوری برای ارزیابی خسارت و بررسی مدارک استفاده میشود و در صورت وجود نقص در پرونده، موضوع بلافاصله به بیمهشده اعلام خواهد شد تا بدون رفتوآمدهای مکرر، مدارک خود را تکمیل کند.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین از نظارت برخط بر تمام مراحل پرداخت خسارت خبر داد و اظهار کرد: از لحظه وقوع حادثه تا پرداخت خسارت، فرایندها در قالب یک داشبورد مدیریتی رصد میشوند و تیمهای نظارتی بیمه مرکزی نیز بهصورت سرزده از شعب شرکتهای بیمه بازدید خواهند کرد.
پوشش ۳۰ میلیون نفر در طرح کاغذزدایی بیمه درمان
رضایی میرقائد با اشاره به اجرای این طرح در بخش درمان تکمیلی گفت: حدود ۳۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی هستند و با اتصال مراکز درمانی طرف قرارداد به سامانههای برخط شرکتهای بیمه، ارسال اسناد و رسیدگی به هزینههای درمانی بهصورت الکترونیکی انجام میشود.
وی افزود: بیمهشدگانی که به مراکز درمانی غیرطرف قرارداد مراجعه میکنند نیز میتوانند پس از پرداخت هزینه، تصاویر مدارک و اسناد درمانی خود را از طریق تلفن همراه بارگذاری و برای شرکت بیمه ارسال کنند.
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، برخی شرکتهای بیمه در بخش درمان به مرحله پرداخت خسارت در کمتر از ۲۴ ساعت رسیدهاند و بیمهشدگان میتوانند تمام مراحل رسیدگی به پرونده و پرداخت هزینه را تا زمان واریز وجه به حساب خود بهصورت برخط پیگیری کنند.
تغییر شیوه پرداخت حق بیمه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از این گفتوگو از تغییر شیوه دریافت حق بیمه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر از اول آذرماه خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم انجامشده با پلیس راهور، از این تاریخ خریداران خودروهای نوشماره دیگر هنگام ثبتنام یا خرید لیزینگی ملزم به پرداخت حق بیمه شخص ثالث نخواهند بود و پرداخت آن به مرحله دریافت پلاک خودرو منتقل میشود.
وی با تشریح مشکلات شیوه قبلی توضیح داد: تاکنون خریداران خودروهای صفرکیلومتر هنگام ثبتنام، مبلغ بیمه شخص ثالث را پرداخت میکردند، در حالی که ممکن بود خودرو سه تا پنج ماه بعد به آنان تحویل داده شود. در این فاصله، مبلغ حق بیمه نزد خودروساز باقی میماند و حتی پس از صدور بیمهنامه نیز وجه آن بلافاصله به شرکت بیمه پرداخت نمیشد.
رضایی میرقائد افزود: در برخی موارد، پرداخت حق بیمه از سوی خودروساز به شرکت بیمه با فاصله ۱۲ تا ۱۸ ماه پس از صدور بیمهنامه انجام میشد و در نتیجه، فاصله زمانی میان پرداخت وجه از سوی خریدار تا وصول آن توسط شرکت بیمه به حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه میرسید.
وی با اشاره به اینکه بیمه شخص ثالث حدود ۳۰ درصد عوارض قانونی دارد، اظهار کرد: شرکتهای بیمه در شیوه قبلی ناچار بودند این عوارض را از منابع داخلی خود پرداخت کنند، در حالی که هنوز حق بیمه مربوطه را دریافت نکرده بودند. این وضعیت بر منابع مالی شرکتهای بیمه فشار وارد میکرد و در مواردی موجب بروز مشکل در پرداخت خسارت به بیمهگذاران میشد.
رئیس کل بیمه مرکزی تأکید کرد: در شیوه جدید، حق بیمه بهصورت نقدی و در زمان دریافت پلاک به حساب شرکت بیمه واریز میشود و خریداران نیز میتوانند پیش از شمارهگذاری، شرکت بیمه مورد نظر خود را آزادانه انتخاب کنند. این موضوع به آنان امکان میدهد با توجه به کیفیت خدمات و سرعت پرداخت خسارت، بیمهگر خود را انتخاب کنند.
پرداخت ۵۰۰ همت خسارت در هفت ماه نخست سال
رضایی میرقائد در ادامه با اشاره به عملکرد مالی صنعت بیمه در سال جاری اظهار کرد: حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ به حدود ۸۰۰ همت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
وی با تصحیح آمار مطرحشده درباره عملکرد هشتماهه صنعت بیمه تأکید کرد: این ارقام مربوط به هفت ماه نخست سال است و در همین مدت، شرکتهای بیمه حدود ۵۰۰ همت خسارت به بیمهگذاران پرداخت کردهاند.
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در این مدت حدود ۱۰۴ درصد افزایش یافته، در حالی که میزان خسارت پرداختی با رشد ۱۳۰ درصدی همراه بوده است.
وی توضیح داد: بخشی از خسارتهای پرداختشده مربوط به حوادث جاری، بخشی مربوط به خسارتهای ناشی از جنگ و بخش دیگری نیز مربوط به مطالبات معوق سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بوده که با همکاری شرکتهای بیمه تسویه شده است.
پرداخت نزدیک به ۷۰ همت خسارت ناشی از جنگ
رئیس کل بیمه مرکزی درباره سهم خسارتهای ناشی از جنگ در مجموع پرداختیهای صنعت بیمه گفت: حدود ۵۰ همت خسارت در بخش کشتی و هواپیما و نزدیک به ۲۰ همت نیز در بخشهایی از جمله خودرو، اثاثیه، بیمه عمر مانده بدهکار و باربری پرداخت شده است.
رضایی میرقائد مجموع خسارتهای مرتبط با جنگ را نزدیک به ۷۰ همت اعلام کرد و افزود: بخشی از این خسارتها دارای پوشش بیمهای بوده و بخشی دیگر، از جمله خسارت واردشده به اثاثیه و منازل مسکونی، خودروها و تعهدات مربوط به بیمه عمر مانده بدهکار شهدای جنگ، خارج از تعهدات صنعت بیمه قرار داشته است.
وی ادامه داد: با توجه به مجوزهای صادرشده، بیمه مرکزی مسئولیت تأمین مالی و پرداخت این خسارتها را پذیرفت و کارشناسی پروندهها نیز از سوی بیمه ایران انجام شد.
مدیریت ریسک ۵۰۰ میلیارد دلاری با وجود تحریمها
رضایی میرقائد با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمهای بیمهای طی دو تا سه دهه گذشته اظهار کرد: صنعت بیمه یکی از ارکان اصلی بازار مالی است و در سطح بینالمللی نیز بخشی از ریسک کشورها و صنایع از طریق سازوکار بیمه اتکایی مدیریت میشود.
وی ایجاد حساب ویژه اتکایی از سوی دولت را یکی از اقدامات حمایتی در این زمینه دانست و افزود: افزایش سرمایه شرکتهای بیمه و صدور مجوز فعالیت برای شرکتهای تخصصی بیمه اتکایی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: با استفاده از ظرفیتهای موجود، صنعت بیمه کشور در حال مدیریت ریسکهایی به ارزش نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار است.
وی با اشاره به عملکرد صنعت بیمه در حوادث مختلف از جمله حادثه بندر شهید رجایی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه گفت: شرکتهای بیمه در جریان این حوادث برای جبران خسارتها پیشقدم بودهاند.
به گفته رضایی میرقائد، حدود ۵۰۰ همت خسارت در هفت ماه نخست سال جاری و در قالب نزدیک به ۵۷ میلیون فقره خسارت به بیمهگذاران پرداخت شده است.
هشدار به شرکتهای بیمه بدحساب در پرداخت مطالبات مراکز درمانی
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره گلایه مراکز درمانی، انجمنهای داروسازی و رادیولوژی از تأخیر هشت تا ۱۰ ماهه در دریافت مطالبات خود از شرکتهای بیمه توضیح داد: بخشی از مشکلات موجود به رقابت ناسالم برخی شرکتها پس از آزادسازی نرخها بازمیگردد.
وی اظهار کرد: در سالهای اخیر، برخی شرکتهای بیمه وارد رقابتهای ناسالم شدند که پیامدهای آن بر نحوه ایفای تعهدات و پرداخت مطالبات مراکز درمانی تأثیر گذاشت.
رضایی میرقائد با اشاره به تقویت نظارت بیمه مرکزی در دو تا سه سال گذشته گفت: با اجرای طرح پرداخت برخط خسارت و هزینههای درمانی، امکان رصد دقیقتر عملکرد شرکتهای بیمه فراهم خواهد شد.
وی افزود: پیش از این، نظارت بیمه مرکزی عمدتاً بر اساس گزارشهای دورهای شرکتهای بیمه انجام میشد و همین موضوع امکان بررسی دقیق و مستمر وضعیت پرداختها را محدود میکرد، اما با راهاندازی داشبورد مدیریتی، تمام فرایندهای مرتبط با پرداخت خسارت و مطالبات مراکز درمانی بهصورت برخط رصد خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه قراردادهای شرکتهای بیمه با مراکز درمانی دارای زمانبندی مشخص برای پرداخت مطالبات است، تأکید کرد: تأخیر برخی شرکتها در اجرای تعهدات قراردادی موجب نارضایتی مراکز درمانی شده و بیمه مرکزی تلاش دارد با سازوکار جدید، این تأخیرها را به حداقل و در نهایت به صفر برساند.
وی همچنین به نقش تأخیر برخی بیمهگذاران بزرگ در ایجاد مشکلات مالی شرکتهای بیمه اشاره کرد و گفت: در مواردی، بیمهگذاران عمده حق بیمه خود را با سه تا چهار ماه تأخیر پرداخت میکنند و این مسئله بر توان شرکت بیمه برای تسویه بهموقع مطالبات مراکز درمانی اثر میگذارد.
محدودیت فروش بیمهنامه در انتظار شرکتهای متخلف
رضایی میرقائد درباره ضمانت اجرای پرداخت بهموقع مطالبات مراکز درمانی و بیمهگذاران اعلام کرد: شرکتهای بیمهای که به تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکنند، با محدودیت در فروش بیمهنامه مواجه خواهند شد.
وی تأکید کرد: نظارت برخط صرفاً به ثبت و مشاهده اطلاعات محدود نخواهد بود و بیمه مرکزی بر اساس عملکرد شرکتها، اقدامات نظارتی لازم را انجام خواهد داد.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: شرکتهایی که در پرداخت خسارت بیمهشدگان یا تسویه مطالبات مراکز درمانی تأخیر داشته باشند و به تعهدات خود عمل نکنند، مشمول محدودیت در فروش بیمهنامه خواهند شد.
وی در پایان با اشاره به اینکه اجرای این سازوکار بخشی از طرح تحول دیجیتال صنعت بیمه است، ابراز امیدواری کرد که نظارت هوشمند بر فرایندهای پرداخت، زمینه کاهش معوقات، تسریع در پرداخت خسارت و بهبود کیفیت خدمات بیمهای به مردم و مراکز درمانی را فراهم کند.
تیتر را بر محور تحول دیجیتال بگذارمخبر را کوتاهتر و منسجمتر کنمپاراگرافهای تکراری را ادغام کنم
نظر شما