به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، موضوع محدودیت تردد و سوخت خودروهای فرسوده در ماههای اخیر با اظهارنظرهای مختلفی از سوی مسئولان همراه بوده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، شهریورماه امسال در نشستی خبری با اشاره به برنامه نوسازی ناوگان اعلام کرد خودروهای سواری با بیش از ۲۰ سال، وانتهای با بیش از ۱۵ سال و کامیونهای با بیش از ۵۰ سال کارکرد مشمول مقررات اسقاط اجباری خواهند شد. بر اساس توضیحات اولیه او، در صورت اقدام نکردن مالکان در مهلت مقرر، سهمیه بنزین با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی این خودروها قطع میشود و تأمین سوخت باید با نرخ آزاد انجام گیرد.
البته سخنگوی دولت تأکید کرده بود که رسیدن خودرو به سن فرسودگی به معنای اسقاط فوری آن نیست و تعیین تکلیف خودروها از طریق ثبتنام، جایگزینی و مطابق ضوابط مربوط انجام خواهد شد.
اما مهرماه، اخبار و توضیحات دیگری درباره این مقررات منتشر شد که بر اساس آنها، موضوع قطع فوری سهمیه سوخت تکذیب شده و از در نظر گرفتن مهلت پنجساله برای مالکان خودروهای مشمول خبر داده شد. بر این اساس، ثبتنام در سامانه اسقاط کشور بهعنوان شرط بهرهمندی از معافیتهای مربوط به تردد در دوره تعیینشده مطرح شده است.
مبلغ گواهی اسقاط چقدر است؟
در این مسیر یکی از مهمترین اجزای طرح نوسازی، گواهی اسقاط است. این گواهی پس از تحویل خودروی فرسوده به مراکز مجاز صادر میشود و در فرآیندهایی مانند واردات خودرو و اجرای طرحهای جایگزینی کاربرد دارد. به همین دلیل، گواهی اسقاط طی سالهای اخیر علاوه بر نقش قانونی خود، به یک دارایی دارای ارزش مالی در بازار خودرو تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات مطرحشده در متن مقررات و ارقام اعلامشده برای سال جاری، ارزش هر گواهی اسقاط خودروی سواری به حدود ۶۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین هر خودروی فرسوده، با توجه به نوع، سال تولید و ضوابط سازمان نوسازی، میتواند حداقل یک و حداکثر سه گواهی دریافت کند؛ بنابراین ارزش گواهیهای مربوط به یک خودرو در برخی موارد به ۱۸۰ میلیون تومان میرسد.
البته تعداد گواهیها برای همه خودروها یکسان نیست و شرایط هر وسیله نقلیه در تعیین آن نقش دارد. از سوی دیگر، ارزش اقتصادی اسقاط لزوماً پر درآمدترین راه برای مالکان خودروهای قدیمی نیست چراکه در برخی موارد ممکن است فروش قطعات خودرو در بازار درآمد بیشتری نسبت به تحویل آن برای اسقاط ایجاد کند. با این حال، دریافت گواهی اسقاط میتواند امکان استفاده از امتیازهای مربوط به طرحهای جایگزینی خودروسازان یا فرآیند واردات خودرو را فراهم کند.
بازار داغ کلاهبرداری
با افزایش ارزش گواهی اسقاط و گسترش طرحهای نوسازی، توجه برخی واسطهها و مجموعههای غیرمجاز نیز به این حوزه جلب شده است. ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده اعلام کرده شکایتهایی از سوی متقاضیان درباره دریافت مبالغ با عنوان ثبتنام یا وعده پرداخت تسهیلات ثبت شده است.
بر اساس این شکایتها، برخی مجموعهها با دریافت وجه یا ارائه وعدههایی مانند اعطای وام و تسهیل خرید خودروی جایگزین، به تعهدات خود عمل نکردهاند. حتی در مواردی به متقاضیان وعده برنده شدن قطعی در طرحهای فروش و قرعهکشی خودروسازان داده شده است. در حالی که ثبتنام در فرآیند رسمی اسقاط رایگان اعلام شده، مالکان باید از پرداخت وجه به سایتها و سامانههای متفرقه خودداری کنند و اعتبار هرگونه پیشنهاد را از مسیرهای رسمی بررسی کنند.
رویکرد بهارستاننشینان به طرح اسقاط
نمایندگان مجلس نیز در این مدت رویکردهای متفاوتی نسبت به اجرای این طرح داشتهاند؛ برخی از آنها با ارسال نامهای به دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور خواستار بازنگری در آییننامه اسقاط شده و اعلام کردهاند که پیشبینی سازوکارهای اجرایی واقعی، اعطای تسهیلات کمبهره و پرهیز از تصمیمات دفعی که ممکن است به زیان مالی مالکان منجر شود، از جمله محورهای مورد تأکید آنها بوده است.
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز با اشاره به موضوع رانت و تعارض منافع در فرآیند اسقاط، خواستار ورود وزیر صمت به این موضوع شده است.
سهم خودروسازان در فرآیند اسقاط
اسقاط خودروهای فرسوده تنها به مالکان خودروهای قدیمی مربوط نیست و خودروسازان نیز در این فرآیند نقش مهمی دارند چراکه طبق قوانین به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو، باید یک دستگاه خودرو از همان نوع از رده خارج شود.
این الزام، گواهی اسقاط را به یکی از هزینههای مرتبط با تولید و شمارهگذاری خودرو تبدیل کرده است. خودروسازان برای شمارهگذاری محصولات خود باید گواهی اسقاط معادل در اختیار داشته باشند و تغییرات قیمت و تعداد این گواهیها میتواند بر هزینه نهایی تولید اثر بگذارد.
بر این اساس ایرانخودرو پیشتر اعلام کرده بود افزایش تعداد و ارزش گواهیهای اسقاط و رشد هزینههای شمارهگذاری و دریافت پلاک، بر قیمت مصرفکننده محصولات این شرکت اثر گذاشته و قیمت برخی محصولات این شرکت را افزایش داده است.
سایپا نیز در این باره رویکرد مشابهی داشته و در نتیجه، سیاست اسقاط اگرچه میتواند به خروج خودروهای قدیمی کمک کند اما از سوی دیگر بر بازار خودروهای جدید نیز اثرگذار است.
صرفهجویی دو میلیارد لیتری مصرف سوخت
یکی از اهداف اصلی نوسازی ناوگان، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی است. آمارهای وزارت صمت نشان میدهد در بازه ۳۹ ماهه از سال ۱۴۰۲ تا ابتدای سال ۱۴۰۵، در مجموع ۶۸۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه اسقاط شده و صرفهجویی حاصل از این اقدام از دو میلیارد لیتر بنزین فراتر رفته است.
اسقاط روزانه ۱۲۰۰ دستگاه خودرو
فرشاد مقیمی، رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، نیز از افزایش سرعت اسقاط خودرو در کشور خبر داده و اعلام کرده است که این رقم از روزانه ۳۵۰ دستگاه به ۱۴۰۰ دستگاه رسیده است؛ افزایشی که به معنای رشد چهار برابری سرعت این فرآیند است. به گفته او، حدود ۳۵ درصد از کل ناوگان خودرویی کشور فرسوده است. آماری که البته در روایت مدیر ستاد نوسازی ناوگان به روزانه ۱۲۰۰ دستگاه از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۳ آبان تقلیل یافته است.
با وجود این روند، فاصله قابل توجهی میان عملکرد اسقاط و اهداف تعیینشده وجود دارد. در برنامه هفتم توسعه، اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودرو پیشبینی شده، اما در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شده است. همچنین بر اساس آمار مطرحشده در گزارشهای مربوط به این حوزه، حدود ۱۴ میلیون وسیله نقلیه همچنان در گروه خودروهای فرسوده قرار دارند.
تسهیلات نوسازی به نام خودروهای شخصی به کام خودروهای عمومی
برای تشویق مالکان به اسقاط، تسهیلات مالی نیز در نظر گرفته شده است. فرشاد مقیمی، رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از پیشبینی تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت سهساله و نرخ سود ۸ درصد برای حمایت از مالکان خبر داده است. به گفته او، تسهیلات مربوط به تاکسیها نیز بین یک تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
با این حال، تسهیلات اعلامشده لزوماً شامل تمام مالکان خودروهای فرسوده نمیشود. بر اساس توضیحات مطرحشده درباره طرح فعلی، برای خودروهای سواری شخصی وام مستقیم بانکی تعریف نشده و حمایت این گروه بیشتر به ارزش اقتصادی اسقاط و امتیاز خرید خودروی جایگزین محدود است. در مقابل، برخی گروهها مانند تاکسیها، وانتها و موتورسیکلتهای فعال در پلتفرمهای حملونقل، در طرحهای حمایتی مشخصی قرار میگیرند.
محمدحسین گودرزی، نایبرئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور، با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره تسهیلات گفته است اعلام عمومی پرداخت وام به تمام گروههای وسایل نقلیه با واقعیت طرحها مطابقت ندارد. او همچنین به منابع حاصل از عوارض ۱.۵ درصدی اشاره کرده که به گفته وی، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان آن در صندوق صحا جمعآوری شده و قرار بوده در قالب وامهای کمبهره به مالکان خودروهای فرسوده اختصاص یابد. گودرزی معتقد است درباره سرنوشت این منابع شفافسازی کافی صورت نگرفته و مالکان خودروهای سواری شخصی تاکنون از این محل تسهیلاتی دریافت نکردهاند.
نظر شما