به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد؛ در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران، رئیس اتاق بازرگانی تهران، سرپرست ادارهکل استاندارد تهران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و اعضای شورای عالی استاندارد، استاندارد را نه صرفاً یک الزام فنی، بلکه زیرساختی اقتصادی برای ارتقای بهرهوری، اعتماد مصرفکننده، رقابتپذیری تولید و توسعه صادرات دانستند. محور مشترک سخنان، تأکید بر بهبود محیط کسبوکار، کاهش موانع تولید، شفافیت مقررات و بازتعریف نقش دولت و بخش خصوصی در حکمرانی استاندارد بود.
محیط کسبوکار؛ رقابت دولت با بخش خصوصی و الزامات ثبات اقتصادی
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد از نقشآفرینی دولت، نهادها و بخشهای عمومی بهعنوان رقیب بخش خصوصی در اقتصاد ایران گفت: «دولت و بخشهای عمومی ما در رقابت با بخش خصوصی هستند»، در حالی که در چین روند معکوس است و تمام تلاشها برای تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری و توسعه هدایت میشود. به گفته وی، در جلسات متعدد با بخشهای مختلف در چین، حوزه حکمرانی کاملاً در خدمت توسعه بخش خصوصی بود، اما در کشور ما روند برعکس است. این نقد اقتصادی، پیام روشنی دارد: بدون بازتعریف نقش دولت از تصدیگری به تنظیمگری و تسهیلگری، ارتقای کیفیت و رقابتپذیری پایدار امکانپذیر نیست.

نجفیعرب با اشاره به شرایط دشوار فعلی بنگاهها افزود: نوسانات اقتصادی، محدودیت تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش، افزایش هزینههای تولید، دشواری تأمین مواد اولیه و مسائل مربوط به انرژی، استقرار و استمرار فعالیت بنگاهها را با چالش جدی روبهرو کرده است. او همچنین با اشاره به آلودگی هوا و دشواری کار در این شرایط، از دولت خواست تدبیری برای بهبود وضعیت فعالیت اقتصادی جامعه اتخاذ کند.
به تأکید رئیس اتاق تهران، در چنین شرایطی استمرار تولید، حفظ اشتغال و پایبندی به کیفیت مستلزم تلاش، تدبیر و مسئولیتپذیری مضاعف است. بنگاههایی که برای حفظ کیفیت، نوسازی تجهیزات و توسعه فعالیت خود تلاش میکنند، نیازمند محیطی باثبات، مقرراتی قابل پیشبینی و دسترسی مناسب به منابع مورد نیاز تولید هستند. بنابراین در کنار تأکید بر رعایت استانداردها، بهبود محیط کسبوکار و کاهش موانع پیشروی تولید نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نجفیعرب استاندارد را از مؤلفههای اساسی اعتماد عمومی، افزایش بهرهوری و رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی دانست و تصریح کرد: پایبندی به استانداردها علاوه بر صیانت از حقوق مصرفکننده، زمینه ارتقای اعتبار محصولات ایرانی و حضور مؤثرتر آنها در بازارهای داخلی و بینالمللی را فراهم میکند. با این حال، دستیابی به کیفیت پایدار تنها با تلاش تولیدکنندگان امکانپذیر نیست و مستلزم فراهم بودن شرایط مناسب برای فعالیت اقتصادی است. ارتقای کیفیت و تقویت تولید رقابتپذیر نیز نیازمند همکاری سازنده میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی است.
تهران؛ ظرفیت ملی با اثر فراتر از استان
بر اساس آمار ارائهشده، استان تهران با سهم حدود ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، یکی از کانونهای اصلی تولید، تجارت و خدمات کشور است. سرپرست ادارهکل استاندارد تهران از پوشش حدود پنج هزار واحد تولیدی، ارائه بیش از ۶۹ هزار نفرساعت آموزش، نمونهبرداری، ارزیابی کالاهای وارداتی و نظارت بر انطباق محصولات خبر داد. رئیس سازمان ملی استاندارد نیز با اشاره به حدود ۲۸۵۹ واحد فعال در حوزه استاندارد و صدور حدود پنج هزار پروانه نشان استاندارد اجباری و تشویقی در یک سال گذشته، این استان را دارای ظرفیتی ملی و نیازمند توجه ویژه دانست.
انتقال بخشی از فرآیندهای گمرکی و ارزیابی کالاهای وارداتی به تهران، راهاندازی سامانه ردیابی سیلندرهای گاز طبی و صنعتی، طراحی سامانه نظارت بر آسانسورها، واگذاری بخشی از امور به تشکلهای تخصصی، اجرای بستههای حمایتی برای تولیدکنندگان خوشنام، کنترل ویژه کیفیت آرد و تقویت کارشناسان استاندارد در بندر خشک آپرین از جمله اقدامات اقتصادی و نظارتی مطرحشده بود.
مقررات فنی و نظارت ریسکمحور؛ گامی به سوی کاهش موازیکاری
سعید تاجیک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، تصویب دستورالعمل نظام مقررات فنی در شورای عالی استاندارد را فرصتی برای کاهش تعدد کنترلها، جلوگیری از موازیکاری دستگاهها و تقویت جایگاه سازمان ملی استاندارد بهعنوان ناظر عالی دانست. او بر تفکیک تنظیمگری کیفیت از مدیریت کمیت در حوزه حملونقل و همراهی وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو تأکید کرد.
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، از تغییر رویکرد نظارت از شیوههای یکسان به ارزیابی مبتنی بر ریسک خبر داد. در این مدل، کالاهای پرریسک با نظارت بیشتر، کالاهای کمریسک با خوداظهاری تولیدکننده و ارزیابی دورهای کنترل میشوند. او همچنین از کاهش تمرکز بر تدوین استانداردهای اجباری جدید و حرکت به سمت نظام مقررات فنی، تسهیل خدمات برای تولیدکنندگان خوشسابقه و هوشمندسازی فرآیندها سخن گفت.
یکی از مهمترین مباحث اقتصادی نشست، نتایج مطالعه نرخ کیفیت بود. انصاری گفت: نرخ کیفیت از نگاه مصرفکنندگان حدود ۷۷ درصد و بر اساس آزمونها و ارزیابیهای فنی حدود ۹۲ درصد است؛ یعنی حدود ۱۵ واحد درصد شکاف میان برداشت مصرفکننده و نتیجه فنی وجود دارد. این شکاف نشان میدهد تولیدکنندگان باید انتظارات مصرفکنندگان را جدیتر در برنامه کیفیت لحاظ کنند.
بر اساس مطالعات اقتصادی ارائهشده، یک درصد افزایش در موجودی استانداردها حدود ۰.۳۲ درصد بر بهرهوری نیروی کار، ۰.۲۸ درصد بر بهرهوری سرمایه و ۰.۱۵ درصد بر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت داشته است. اثر استانداردها بر سود عملیاتی بنگاهها نیز در محدوده پنج تا ۱۴ درصد برآورد شده است، هرچند این نتایج نیازمند تکمیل و بررسی بیشتر است. تاجیک نیز از تدوین شاخص نرخ کیفیت با همکاری اتاق بازرگانی تهران و سازمان ملی استاندارد و ارائه نتایج اولیه آن خبر داد.
نظر شما