به گزارش تازههای اقتصاد به نقل از ایبنا، تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در شرایطی ادامه دارد که افزایش هزینههای تولید، نوسانات اقتصادی و محدودیت دسترسی به نقدینگی، فعالیت برخی واحدهای تولیدی را با دشواری مواجه کرده است. بانک مرکزی در کنار مأموریت مهار تورم، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال را نیز در چارچوب اهداف قانونی خود دنبال میکند و تلاش دارد با هدایت منابع بانکی و توسعه ابزارهای نوین مالی، نیازهای اعتباری بخش تولید را تأمین کند. در همین زمینه آخرین آمارها حاکی از عملکرد فراتر از انتظار بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی است؛ به نحوی که شبکه بانکی در ۷ ماهه امسال به جای تعهد ۷۰۰ همتی، ۲۳۶۵ همت اعتبار به مشمولان پرداخت کرد.
توحید عمرانی، معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک و شبکه بانکی در حمایت از صنایع و تأمین مالی بخش تولید، اظهار کرد: براساس ماده ۳ قانون بانک مرکزی، مصوب مجلس شورای اسلامی، پنج هدف برای این بانک تعیین شده است که مهار تورم، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و کمک به تحقق عدالت اجتماعی از جمله مهمترین آنها محسوب میشود.
وی با اشاره به شرایط فعالیت بنگاههای اقتصادی افزود: صنایع و بنگاههای تولیدی کشور با چالشهایی از جمله افزایش هزینههای تولید، نوسانات اقتصادی و محدودیتهای نقدینگی مواجه هستند. در چنین شرایطی، حمایت از بخش تولید و حفظ استمرار فعالیت بنگاهها از اولویتهای سیاستگذار پولی و اعتباری است و بانک مرکزی با ایفای نقشی فعال و هدفمند با همراهی شبکه بانکی، مجموعهای از سیاستها و اقدامات را برای تسهیل تأمین مالی بنگاها و تقویت جریان نقدینگی بخش تولید در دستور کار قرار داده است.
عمرانی تأکید کرد که نگاه بانک مرکزی صرفاً افزایش حجم تسهیلات پرداختی نیست. سیاستگذار پولی تلاش دارد در کنار تأمین منابع مالی، با استفاده از روشها و ابزارهای نوین، امکان تأمین مالی متناسب با ساختار، نوع فعالیت و نیازهای متفاوت بنگاههای اقتصادی را فراهم کند.
به گفته وی، حمایتهای بانک مرکزی و شبکه بانکی از تأمین مالی بنگاهها در سالهای اخیر در سه محور حمایتهای عملیاتی، حمایتهای ابزارمحور و حمایتهای هدفمند دنبال شده است.
تأمین سرمایه در گردش در اولویت شبکه بانکی
عمرانی با تشریح حمایتهای عملیاتی بانک مرکزی توضیح داد که تأمین سرمایه در گردش یکی از محورهای اصلی اقدامات شبکه بانکی برای حفظ فعالیت بنگاههای اقتصادی است. بانکها در این چارچوب مکلف و ترغیب شدهاند با بررسی نیازهای بنگاهها، منابع مالی را به سمت بنگاههای فعال و دارای توجیه اقتصادی بیشتر هدایت کنند.
وی افزود: توجه ویژه در این بخش معطوف به بنگاههایی است که با وجود برخورداری از ظرفیت تولید و بازار فروش، به دلیل کمبود نقدینگی با محدودیتهایی در تأمین منابع مورد نیاز خود مواجه هستند. هدف آن است که این بنگاهها بتوانند فعالیت تولیدی خود را بدون اختلال ناشی از کمبود منابع مالی ادامه دهند.
این مقام حوزه عملیات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به آمار هفتماهه سال جاری اعلام کرد: مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به همراه تأمین مالی از طریق ابزارهای زنجیره تولید به بیش از ۹۶۸۰ همت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد افزایش دارد.
از این میزان، حدود ۷۵۹۰ همت به بخش کسبوکارها و ۲۰۹۰ همت به خانوارها اختصاص یافته است. همچنین نزدیک به ۸۵ درصد تسهیلات پرداختی به کسبوکارها، معادل بیش از ۶۴۴۰ همت، صرف تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی شده است.
عمرانی با اشاره به آثار غیرمستقیم تسهیلات خانوار بر فعالیت تولیدکنندگان اظهار کرد: حدود ۴۲.۷ درصد تسهیلات پرداختی به خانوارها به خرید کالاهای مصرفی اختصاص یافته است. این بخش از تسهیلات نیز میتواند با تحریک تقاضا برای محصولات نهایی، به فروش تولیدات بنگاههای صنعتی و استمرار فعالیت آنها کمک کند.
سهم ۳۶۵۰ همتی صنعت از تسهیلات بانکی
وی در تشریح جزئیات تأمین مالی بخش صنعت گفت: بخش صنعت سهم عمدهای از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص میدهد. براساس آمار هفتماهه امسال، حدود ۳۶۵۰ همت از تسهیلات پرداختی به کسبوکارها به بخش صنعت اختصاص یافته است. نکته قابلتوجه اینکه ۹۰ درصد تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن مربوط به تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی بوده است.
عمرانی این ترکیب تسهیلات را متناسب با رویکرد بانک مرکزی برای حفظ ظرفیتهای تولیدی و تأمین مواد اولیه دانست و توضیح داد که پس از جنگ ۱۲روزه، برخی واحدهای تولیدی با کمبودهایی در تأمین مواد اولیه و نهادههای تولید مواجه شدهاند.
به گفته وی، بانک مرکزی و شبکه بانکی با تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش و کمک به کاهش محدودیتهای مالی بنگاهها، نقش خود را در حمایت از تولید و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی بهخوبی ایفا کردهاند.
پرداخت ۱۵۳ همت تسهیلات به صنایع دارویی
بخش دیگری از اقدامات بانک مرکزی به حمایت هدفمند از صنایع و بنگاههایی اختصاص دارد که نیاز بیشتری به تأمین مالی دارند.
عمرانی در این زمینه به صنایع دارویی اشاره کرد و گفت: براساس تفاهمهای انجامشده میان بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۵، مقرر شده است ۱۵۰ همت تسهیلات به شرکتهای معرفیشده از سوی این وزارتخانه پرداخت شود تا تولید دارو و محصولات دارویی مورد نیاز مردم با وقفه مواجه نشود.
وی افزود: براساس عملکرد ثبتشده تا آبانماه، حدود ۱۵۳ همت تسهیلات از طریق بانکهای منتخب به شرکتهای معرفیشده پرداخت شده است و انتظار میرود میزان پرداختها تا پایان سال افزایش یابد.
تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط
عمرانی در ادامه به حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت و توضیح داد که بانک مرکزی براساس مصوبات بالادستی سالهای گذشته، هر سال در ابتدای سال نسبت به تعیین و ابلاغ اولویتهای تأمین مالی این بنگاهها به شبکه بانکی اقدام میکند.
به گفته وی، در سال گذشته حدود ۱۱۱۸ همت تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط واجد شرایط پرداخت شد. این رقم در ششماهه نخست سال جاری، براساس آمار دریافتی از بانکها، به حدود ۹۰۲ همت رسیده است.
وی با اشاره به محدودیتهای تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط اظهار کرد: این واحدها به دلیل مقیاس محدود فعالیت، پراکندگی و مشکلات مربوط به تأمین وثایق مورد نیاز برای دریافت تسهیلات، سهم کمی از تسهیلات شبکه بانکی را به خود اختصاص دادهاند.
بانک مرکزی تلاش کرده است با استفاده از ظرفیت مصوبات بالادستی و معافیتهای پیشبینیشده در مصوبه هیئت وزیران، شرایط دسترسی این بنگاهها به منابع مالی را تسهیل کند.
عملکرد بسته حمایتی ۷۰۰ همتی
عمرانی یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید را اجرای بسته ۷۰۰ همتی عنوان کرد که در ارتباط با سیاست ارزی اجراشده در دیماه سال گذشته و با هدف حمایت از معیشت و فعالیت بنگاههای اقتصادی به اجرا درآمد.
وی توضیح داد: در چارچوب این بسته مقرر شده بود ۷۰۰ همت منابع برای تأمین مالی شرکتهای معرفیشده از سوی دستگاههای تخصصی و وزارتخانههای متولی اختصاص یابد.
براساس عملکرد ثبتشده در سامانههای بانک مرکزی، تا پایان اجرای این طرح در مردادماه سال ۱۴۰۵، حدود ۲۳۶۵ همت تسهیلات به شرکتهای مشمول پرداخت شده است.
از مجموع تسهیلات پرداختی، ۱۹۳۸ همت به شرکتهای معرفیشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۴۲۷ همت به شرکتهای معرفیشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است.
عمرانی این عملکرد را حاکی از استفاده گسترده بنگاههای معرفیشده از ظرفیتهای پیشبینیشده در بسته حمایتی دانست و تأکید کرد که رویکرد اصلی این برنامه، کمک به حفظ جریان تولید و تأمین منابع مورد نیاز فعالیت بنگاههای اقتصادی بوده است.
رشد ۱۰ برابری استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید
وی در تشریح حمایتهای ابزارمحور بانک مرکزی، توسعه روشهای نوین تأمین مالی از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی را از اقدامات مورد توجه سیاستگذار پولی در سالهای اخیر عنوان کرد.
عمرانی توضیح داد: بانک مرکزی تلاش دارد با توسعه ابزارهای تعهدی و تأمین مالی زنجیره تولید، بخشی از نیاز بنگاهها به تسهیلات نقدی را از طریق روشهای جدید تأمین کند.
در شیوه سنتی، هر بنگاه برای دریافت منابع مالی بهصورت جداگانه به بانک مراجعه میکند، اما در تأمین مالی زنجیرهای، امکان استفاده حلقههای مختلف زنجیره تولید از یک اعتبار فراهم میشود. این روش علاوه بر افزایش کارایی منابع مالی، میتواند فشار بر نقدینگی مورد نیاز بانکها را کاهش دهد و به هدایت هدفمند منابع کمک کند.
وی با اشاره به عملکرد این ابزارها اعلام کرد: بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۵، سهمیهای معادل ۸۷۰ همت برای ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و ابزارهای تعهدی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
عملکرد هفتماهه سال جاری در این بخش از ۴۰۰ همت فراتر رفته که حدود ۱۰ برابر عملکرد سال ۱۴۰۴ است.
عمرانی افزایش استفاده از این ابزارها را حاکی از توجه شبکه بانکی به روشهای غیرنقدی و اصطلاحا ضد تورمی تأمین مالی دانست و افزود: توسعه اوراق گام، برات الکترونیکی و سایر روشهای تأمین مالی زنجیرهای این امکان را فراهم میکند که اعتبار بانکی در حلقههای مختلف زنجیره تولید مورد استفاده قرار گیرد.
ابلاغ ظرفیت ۸۵۰ همتی گواهی سپرده خاص
یکی دیگر از ابزارهایی که بانک مرکزی برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی مورد استفاده قرار داده، گواهی سپرده خاص است.
عمرانی در این زمینه گفت: این ابزار از سال ۱۴۰۲ بار دیگر در شبکه بانکی مورد استقبال قرار گرفت و بانک مرکزی در سال جاری ظرفیت انتشار ۸۵۰ همت گواهی سپرده خاص را به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده است.
به گفته وی، عملکرد فعلی این ابزار براساس انتشارهای انجامشده به ۶۶ همت رسیده است.
گواهی سپرده خاص این امکان را فراهم میکند که منابع مالی از طریق سپردهگذاری سرمایهگذاران خرد جذب و برای تأمین مالی یک طرح مشخص مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب، منابع جمعآوریشده به فعالیت اقتصادی معینی اختصاص مییابد.
ظرفیت ۲۸۰ همتی ضمانت اوراق مالی اسلامی
عمرانی در بخش دیگری از این گفتوگو به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی این امکان را برای بانکها فراهم کرده است که در انتشار انواع اوراق مالی در بازار سرمایه، نقش رکن ضامن را برعهده بگیرند.
وی افزود: برای سال جاری، بیش از ۲۸۰ همت ظرفیت ضمانت اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. این ظرفیت میتواند به تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق بازار سرمایه کمک کند.
عمرانی تأکید کرد که سیاست بانک مرکزی بر استفاده از ظرفیتهای متنوع تأمین مالی استوار است و تأمین منابع مورد نیاز بنگاهها نباید صرفاً بر دوش ترازنامه بانکها قرار گیرد. در این چارچوب، بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه نیز در کنار ابزارهای بانکی مورد توجه قرار دارد.
وی در پایان خطاب به صنعتگران، صاحبان بنگاههای اقتصادی و فعالان بخش تولید گفت: پیام اصلی و پایانی من به فعالان اقتصادی این است که بانک مرکزی و شبکه بانکی حمایت از تولید و حفظ استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی را از مسئولیتهای خود میدانند و تلاش دارند با استفاده از تمام ظرفیتهای اعتباری و ابزارهای نوین تأمین مالی، زمینه تأمین منابع سریعتر، پایدارتر و اثربخشتر را برای بخش تولید فراهم کنند.
به گفته عمرانی، تحقق این هدف به همکاری هرچه بیشتر شبکه بانکی در اجرای سیاستهای اعتباری بانک مرکزی وابسته است تا منابع مالی کشور با بیشترین اثربخشی در خدمت تولید و فعالیت بنگاههای اقتصادی قرار گیرد.
خبرنگار: مهسا آهنچی
نظر شما