سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۸

واقعیتِ مصوبه جنجالی ورود موبایل به مدارس

واقعیتِ مصوبه جنجالی ورود موبایل به مدارس

ابلاغ ماده ۱۲۰ آیین‌نامه اجرایی جدید مدارس، بر خلاف ادعاهای شبکه‌های اجتماعی درباره آزادسازی کامل موبایل، ورود تلفن همراه را تنها به‌صورت مشروط، با تصویب شورای هر مدرسه و با نظارت دقیق معلم مجاز دانسته است.

به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد؛ انتشار اخباری با تیتر «آزادی ورود موبایل به مدارس» در روزهای اخیر، موجی از هیجان و ابهام را در میان دانش‌آموزان و والدین ایجاد کرده است. تصویری که در شبکه‌های اجتماعی از پایان دوران بازرسی‌های بدنی و ثبت‌نام‌های انضباطی ترسیم شده، تا حد زیادی با جزئیات حقوقی و محدودیت‌های اجرایی این مصوبه نوین فاصله دارد.

عبور از پارادوکس آموزشی پسا-کرونا

ممنوعیت همراه داشتن تلفن همراه در مدارس ریشه در آیین‌نامه‌های انضباطی سال ۱۳۷۹ داشت؛ مقرراتی که ابزارهای دیجیتال را در ردیف وسایل غیرمجاز طبقه‌بندی می‌کرد. این رویکرد سنتی با همه‌گیری کرونا و وابستگی نظام آموزشی به بستر «شاد» به بن‌بست رسید؛ جایی که دانش‌آموزان ناگهان مکلف به استفاده از ابزارهای هوشمند شدند. برای حل این تعارض، «ماده ۱۲۰ آیین‌نامه اجرایی جدید مدارس» پس از دو سال بررسی تصویب شد تا به پدیده پنهان‌کاری و ضبط غیررسمی گوشی‌ها پایان دهد و ورود دستگاه‌های دیجیتال را در چارچوبی رسمی تعریف کند.

سه‌گانه محدودیت‌ها: تصمیم نهایی با کیست؟

برخلاف برداشت‌های عمومی، مصوبه جدید هرگز به معنای اجازه استفاده آزادانه در طول روز یا سر کلاس نیست، بلکه بر سه اصل بازدارنده و مشروط استوار است:

  • تفویض اختیار به شورای مدرسه: تصمیم‌گیری درباره ورود تلفن همراه به صورت پیش‌فرض مجاز نیست، بلکه در صلاحیت شورای هر مدرسه (متشکل از مدیر، نمایندگان معلمان و انجمن اولیا و مربیان) قرار گرفته است؛ بنابراین ممکن است مدرسه‌ای همچنان ممنوعیت کامل را برقرار نگاه دارد.

  • استفاده منحصراً آموزشی: در صورت موافقت شورا، گوشی فقط در ساعات خاص درسی و تحت نظارت مستقیم معلم برای پژوهش و فعالیت‌های علمی قابل روشن شدن خواهد بود.

  • حفظ حریم خصوصی: هرگونه تصویربرداری، فیلم‌برداری یا ضبط صدا در محیط مدرسه بدون مجوز کتبی و رسمی، جرم انضباطی سنگین محسوب می‌شود و عواقب تنبیهی به دنبال دارد.

تقابل الگوی داخلی با موج ممنوعیت جهانی

نکته قابل توجه، هم‌زمانی این بازنگری با روندهای بین‌المللی است. در حالی که ایران تلاش می‌کند از موضع ممنوعیت مطلق به سمت مدیریت چارچوب‌مند حرکت کند، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از جمله فرانسه، بریتانیا و مناطقی از آمریکا در حال تشدید سیاست‌های محدودکننده هستند. استفاده از کیف‌های مغناطیسی قفل‌دار برای جلوگیری از دسترسی دانش‌آموزان در طول ساعات مدرسه، بخشی از این تدابیر است؛ رویکردی که پژوهش‌های آموزشی آن را عامل تقویت تمرکز تحصیلی و بهبود تعاملات اجتماعی در زنگ‌های تفریح معرفی می‌کنند.

در نهایت، آیین‌نامه جدید بیش از آنکه یک فتح‌باب تکنولوژیک برای استفاده آزادانه از گجت‌ها باشد، گذار از یک «تخلف انضباطی زیرزمینی» به «کنترل سازمانی شفاف» است؛ سازوکاری که موفقیت آن بستگی به آمادگی مدارس در اجرای متوازن این ضوابط خواهد داشت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha