نظام بانکی ایران امروز با ضرورت‌هایی برای بهبود عملکرد، افزایش تاب‌آوری و تقویت کارکرد اصلی بانک‌ها، یعنی واسطه‌گری مالی، مواجه است. بانک باید منابع را جمع‌آوری و به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کند؛ بنابراین هرچه این نقش با سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی مستقیم متوازن‌تر شود، زمینه برای کارایی و ثبات بیشتر فراهم خواهد شد.
یکی از موضوعات مهم در این زمینه، عدم تقارن اطلاعاتی است. هنگامی که بانک هم‌زمان نقش واسطه مالی و بازیگر مستقیم بازار را بر عهده می‌گیرد، مرز میان نقش‌ها نیازمند شفافیت و تنظیم دقیق‌تری است تا زمینه برای کژگزینی، مخاطرات اخلاقی و دیگر اشکال شکست بازار کاهش یابد. بنابراین، بهبود عملکرد نظام بانکی را نباید صرفاً به عملکرد موردی یک بانک یا مدیر نسبت داد؛ بخش مهمی از آن به قواعد و ساختارهای نهادی مرتبط است. هرچند که در نهایت عملکرد و صداقت مدیران نیز در پیشبرد امور تاثیری بسزا دارد.
از این منظر، می‌توان از نگاه جیمز بوکانان و سنت اقتصاد قانون اساسی بهره گرفت.
مسئله اصلی در ارتقای نظام بانکی این نیست که چگونه مدیران را به افرادی بی‌خطا و کاملاً اخلاق‌مدار تبدیل کنیم؛ بلکه باید قواعد بازی را به گونه‌ای طراحی کرد که حتی اگر کنشگر دچار خطا شد یا منافع شخصی خود را دنبال کرد، امکان آسیب گسترده به منافع عمومی محدود شود. در نتیجه، ارتقای نظام بانکی در قالب سه ضلع مکمل در مقاله‌ای تحت عنوان «تقابل با رمانتیسم نهادی، طراحی قواعد بازدارنده در نظام بانکی ایران» مورد بررسی قرار گرفت که چکیده‌ای از محتوای آن مرقوم شده است.
ضلع نخست: بهبود قواعد بازی
نخستین ضلع، بهبود قواعد و ساختار انگیزشی حاکم بر رفتار بانک‌هاست. اگر قواعد بازی کارآمد نباشند، حتی یک مدیر خوشنام نیز نمی‌تواند نتیجه مطلوب را تضمین کند. بنابراین، به جای تمرکز صرف بر اینکه «چه کسی» مدیر بانک است، باید پرسید چه قواعدی بر رفتار او حاکم است و این قواعد چه انگیزه‌هایی ایجاد می‌کنند.
بر همین اساس، نرخ‌های تکلیفی و دستوری، تضمین‌های نامحدود سپرده و آزادی گسترده بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری مستقیم، به‌ویژه در بازار املاک، از جمله قواعدی هستند که می‌توانند مورد بازنگری و بهینه‌سازی قرار گیرند. نرخ‌گذاری دستوری ممکن است تخصیص منابع را محدود کند و بر توازن مالی بانک‌ها اثر بگذارد. همچنین، تضمین نامحدود سپرده‌ها موجب می‌شود هم بانک و هم سپرده‌گذار انگیزه کمتری برای توجه به ریسک داشته باشند؛ زیرا در نهایت انتظار می‌رود هزینه بحران از طریق منابع عمومی و حتی چاپ پول به کل جامعه منتقل شود. بنابراین، بهبود قواعد باید به‌گونه‌ای باشد که رفتار پرریسک هزینه واقعی‌تری داشته باشد و فعالیت مولد جذاب‌تر شود. در چنین چارچوبی، هدف اصلاح، تغییر افراد نیست؛ بلکه بهبود ساختاری است که رفتار افراد را شکل می‌دهد.
ضلع دوم: سلامت مالی
ضلع دوم ارتقا، به سلامت مالی بانک‌ها و به‌ویژه کفایت سرمایه مربوط است. حتی اگر همه استانداردهای بین‌المللی را نپذیریم، نمی‌توان معیارهایی مانند کفایت سرمایه را نادیده گرفت.
کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش توان بانک برای تحمل زیان و یکی از پایه‌های ثبات نظام بانکی است. بر اساس معیارهای مورد استفاده در این مقاله، حداقل کفایت سرمایه در چارچوب استانداردهای بازل ۳ حدود ۱۰.۵ درصد در نظر گرفته می‌شود، در حالی که نسبت‌های مورد اشاره برای اقتصاد ایران حدود ۳.۲ درصد است. این فاصله نشان می‌دهد نظام بانکی کشور با ظرفیت قابل توجهی برای تقویت سلامت مالی مواجه است.
مدل‌سازی انجام‌شده با استفاده از مدل‌های عامل‌بنیان نیز امکان بررسی پیامدهای ادامه این وضعیت و مقایسه سناریوهای مختلف ارتقا را فراهم کرده است. در سناریوی تداوم وضعیت موجود، از میان ۲۹ بانک مورد بررسی، ۲۳ بانک در نهایت ورشکسته می‌شوند. در افق ۱۵ ساله، نسبت کفایت سرمایه می‌تواند به حدود منفی ۱۷.۴ درصد برسد و زیان کل انباشته به حدود ۴۸۷ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
در مقابل، در سناریویی که بهبود قواعد، اجرای استانداردهای سلامت مالی و نظارت توزیع‌شده هم‌زمان در نظر گرفته می‌شود، زیان انباشته می‌تواند از حدود ۴۸۷ همت به حدود ۳۱ همت کاهش یابد و تعداد بانک‌های ورشکسته از ۲۳ بانک به دو بانک برسد. پیام این مقایسه روشن است: ثبات و سلامت بانکی دست‌یافتنی است، اما بهبود قواعد و تقویت سلامت مالی ضروری است.
ضلع سوم: نظارت و پاسخ‌گویی توزیع‌شده
ضلع سوم، ایجاد نظام نظارت و پاسخ‌گویی فراگیر و توزیع‌شده است. نظارت بر شبکه‌ای پیچیده مانند نظام بانکی نمی‌تواند صرفاً به یک نهاد یا یک مقام وابسته باشد. همه کنشگران باید امکان بیان دیدگاه، نقد و هشدار داشته باشند و افرادی که مسائل را به شکل علمی و تخصصی بررسی می‌کنند بتوانند یافته‌های خود را مطرح و در معرض ارزیابی قرار دهند. منطق این رویکرد آن است که در یک نظام پیچیده، تمرکز کامل نظارت در یک نقطه می‌تواند خود به منشأ خطا تبدیل شود. هرچه مسئولیت نظارت میان نهادها و کنشگران بیشتری توزیع شود، امکان شناسایی زودهنگام خطاها افزایش می‌یابد و احتمال آنکه یک خطای محدود به مسئله‌ای گسترده تبدیل شود، کاهش پیدا می‌کند.
بانک آینده؛ نمونه‌ای برای فهم یک موضوع گسترده‌تر
در این میان، بانک آینده را می‌توان نمونه‌ای برای فهم موضوع گسترده‌تر نظام بانکی دانست. آنچه در یک بانک رخ می‌دهد، اگر صرفاً به عملکرد یک فرد یا مدیر نسبت داده شود، ممکن است با تغییر آن فرد خاتمه‌یافته تلقی شود. اما اگر ریشه موضوع در قواعد و ساختارهای انگیزشی باشد، همان مسیر می‌تواند در بانک‌های دیگر نیز تکرار شود. از این منظر، تجربه یک بانک می‌تواند نشانه‌ای برای بررسی دقیق‌تر عملکرد کل نظام باشد. اگر موضوعی ناشی از قواعد باشد، باید قواعد را بهبود داد؛ تغییر افراد به تنهایی کافی نیست.
ارتقا ضروری است، نه انتخابی
بر مبنای این سه ضلع، چند اقدام سیاستی اهمیت ویژه دارد: نخست، کاهش و اصلاح نرخ‌های تکلیفی و دستوری؛ دوم، اجرای واقعی و الزام‌آور استانداردهای کفایت سرمایه؛ سوم، ایجاد نظام نظارت سیستمی، توزیع‌شده و پاسخ‌گو؛ و چهارم، بازنگری در تضمین سپرده‌ها و تنظیم سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها، به‌ویژه در بازار املاک.
در نهایت، مهم‌ترین اصل ارتقای نظام بانکی را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: قواعد را باید به گونه‌ای طراحی کرد که برای درست کار کردن نظام، به مدیر قدیس نیاز نداشته باشیم. جامعه سالم جامعه‌ای نیست که در آن همه مدیران و کنشگران الزاماً انسان‌هایی بی‌خطا باشند؛ جامعه سالم جامعه‌ای است که حتی اگر فردی خطا کرد یا منافع شخصی خود را دنبال کرد، ساختار نهادی اجازه ندهد این رفتار به مسئله‌ای عمومی تبدیل شود.
از این منظر، مسئله امروز نظام بانکی ایران بیش از آنکه پیدا کردن «مدیر خوب» باشد، پیدا کردن و بهبود قواعد ناکارآمد است. اگر قواعد اصلاح شوند، حتی کنشگران معمولی نیز می‌توانند در چارچوبی سالم عمل کنند؛ اما اگر قواعد اصلاح نشوند، حتی بهترین مدیران نیز در برابر ساختارهای معیوب دست بالا را نخواهند داشت. ارتقای نظام بانکی، بنابراین، نه یک پروژه تزئینی و کوتاه‌مدت، بلکه ضرورتی برای تقویت ثبات مالی، افزایش کارایی و حمایت از آینده اقتصاد ایران است.
نظر شما