بانک مرکزی در دوره اخیر تلاش کرده است با اتخاذ رویکردهای انقباضی و اصلاح نظام بانکی، بازار ارز و نرخ تورم را تا حدودی تحت کنترل بگیرد. با این حال، بررسی وضعیت بازار ارز نشان می‌دهد نرخ کنونی دلار بالاتر از نرخ تعادلی آن قرار دارد و بخشی از فاصله موجود را باید در هیجانات بازار، نارسایی‌های ارزی و انتظارات تورمی جست‌وجو کرد.

بر اساس یک مدل محاسباتی با قدمت بیش از ۲۵ سال، نرخ دلار در محدوده ۲۷۰ هزار تومان حدود ۶۰ درصد بالاتر از نرخ تعادلی برآورد می‌شود. این فاصله بیش از هر چیز بازتاب‌دهنده نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به آینده و انتظارات تورمی ناشی از آن است. بر همین اساس، بهبود شرایط اقتصاد سیاسی می‌تواند به کاهش نرخ ارز منجر شود.

ریشه مشکلات اقتصادی در تحولات چند دهه گذشته

وضعیت کنونی بازار ارز و اقتصاد، نتیجه تحولات نظام تصمیم‌سازی طی دهه‌های متمادی است و نمی‌توان آن را متوجه یک دولت یا بانک مرکزی در دوره فعلی دانست. طی سال‌های اخیر و در دولت‌های مختلف، مسیر نرخ ارز و طلا همواره صعودی بوده است. البته این موضوع نافی برنامه‌ریزی‌های درست بانک مرکزی در مقطع کنونی نیست و این رویکرد باید استمرار یابد.

یکی از چالش‌های نظام بانکی در شرایط تورمی، تمایل مردم به دریافت سود بالاتر از سپرده‌های بانکی است. در چنین شرایطی، برخی بانک‌ها برخلاف مقررات بانک مرکزی، سودهای بالاتری به مشتریان پیشنهاد می‌دهند و این مسئله به افزایش نرخ‌ها در بازار منجر می‌شود. بانک مرکزی برای مقابله با این وضعیت، عملیات بازار باز در بازار بین‌بانکی و افزایش نرخ‌های شبانه و کوتاه‌مدت را در دستور کار قرار داده است.

ضرورت اصلاح سازوکار بازار بین‌بانکی

عملکرد بازار بین‌بانکی در گذشته همواره به‌درستی انجام نشده است. در برخی موارد، سیگنال‌های افزایش نرخ در این بازار عملاً به افزایش نرخ‌های شش‌ماهه و یک‌ساله در شبکه بانکی منجر شده است. بانک مرکزی با درک نادرست بودن این روند، اصلاح ساختار بانکی را دنبال می‌کند.

چالش‌های نظام بانکی تنها به افزایش نرخ‌ها محدود نمی‌شود و آثار آن در تأمین مالی بنگاه‌ها نیز قابل مشاهده است. ایرادات ساختاری این نظام موجب افزایش هزینه تأمین مالی و کاهش حجم آن شده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌ها با نرخ‌های تأمین مالی حدود ۵۰ درصدی کنونی، دیگر تمایلی به تأمین مالی پروژه‌های خود ندارند. در نتیجه، فعالیت برخی از این بنگاه‌ها متوقف می‌شود و پروژه‌های توسعه‌ای جدیدی تعریف نمی‌کنند.

از این منظر، اصلاح ساختار بانکی کشور علاوه بر سامان‌دهی بازار پول، می‌تواند به رونق تولید و بهبود محیط کسب‌وکار نیز کمک کند.

ارسال سیگنال درست به بازارها با اصلاح نرخ‌های بهره

حمایت از سیاست‌های اجراشده و استفاده از ابزارهای پولی در اختیار بانک مرکزی، از راهکارهای برون‌رفت از شرایط کنونی است. بانک مرکزی می‌تواند با افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت و کاهش نرخ بلندمدت، سیگنال‌های درستی به بازار مخابره کند.

اجرای این سیاست در بازار بین‌بانکی و بازار بدهی امکان‌پذیر است و بانک مرکزی ابزارهای لازم برای آن را در اختیار دارد؛ آنچه اهمیت دارد، اراده لازم برای استفاده از این ابزارهاست.

اجرای هم‌زمان این سیاست‌ها، نرخ تأمین مالی را کاهش می‌دهد و می‌تواند سیگنال مثبتی برای پویایی بازار سهام و بازار سرمایه باشد و زمینه نفس تازه کردن این بازارها را فراهم کند.