به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور را به اعضای هیأت دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد؛ سندی که نشان می‌دهد دولت برای سال آینده، مهار تورم و جلوگیری از فرسایش بیشتر ظرفیت‌های اقتصادی را در کنار بازسازی زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار دنبال می‌کند.
پیام اصلی این بخشنامه آن است که بودجه سال آینده باید در شرایطی تنظیم شود که اقتصاد ایران با آثار شوک‌های اخیر ناشی از جنگ، محدودیت‌های ساختاری و نااطمینانی‌های داخلی و خارجی مواجه است. از نگاه دولت، مسئله سال ۱۴۰۶ صرفاً عبور از شوک‌های موجود نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل فشارهای موقت به آسیب‌های پایدار و حفظ ظرفیت تولید، اشتغال، تأمین معیشت و سلامت مردم و افزایش سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در زیرساخت‌های انرژی، اهمیت دارد.
جهت‌گیری اصلی سیاست اقتصادی و مالی دولت در سال آینده بر سه محور «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» تعریف شده است. ثبات با هدف مهار تورم، کنترل ناترازی‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی و افزایش قابلیت پیش‌بینی اقتصاد دنبال می‌شود؛ تاب‌آوری بر حفظ توان اقتصاد و دولت برای مواجهه با شوک‌ها و صیانت از تولید، اشتغال و سطح زندگی خانوارها تمرکز دارد؛ و بازسازی نیز به معنای احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده، تقویت سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار است.
2 سناریو برای آینده اقتصاد
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، پرهیز از ارائه یک پیش‌بینی قطعی و نقطه‌ای درباره وضعیت اقتصاد در سال آینده است. دولت با اشاره به سطح بالای نااطمینانی‌های داخلی و خارجی، چشم‌انداز اقتصاد را بر مبنای دو سناریوی متفاوت ترسیم کرده است: تداوم وضع موجود و بهبود شرایط.
در سناریوی نخست، فرض بر این است که محدودیت‌های تحریمی، محاصره دریایی و شرایط منطقه‌ای در سطح فعلی ادامه پیدا کند. در چنین وضعیتی، سیاست مالی دولت بر جلوگیری از تعمیق فرسایش ظرفیت‌های اقتصادی، استفاده هدفمند از منابع محدود و افزایش بهره‌وری برای بازسازی و سرمایه‌گذاری متمرکز خواهد بود. این سناریو به معنای آن است که دولت باید در تخصیص منابع، اولویت را به فعالیت‌هایی بدهد که از ظرفیت تولید و اشتغال موجود حفاظت می‌کنند و مانع از آسیب بیشتر به بنگاه‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی می‌شوند. در شرایط محدودیت منابع، تأمین مالی فعالیت‌های ضروری و طرح‌هایی که امکان ایجاد ظرفیت در کوتاه‌مدت دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
اما سناریوی دوم بر مبنای بهبود نسبی و تدریجی شرایط داخلی و خارجی، کاهش محدودیت‌های تجاری و مالی، تثبیت شرایط امنیتی و افزایش امکان دسترسی به منابع ارزی تنظیم شده است. در این مسیر، رفع کامل محاصره یا بخش عمده محدودیت‌های تجاری و کشتیرانی می‌تواند هزینه و زمان حمل‌ونقل را کاهش دهد و دسترسی به بازارهای صادراتی و وارداتی را بهبود بخشد.
بر اساس این سناریو، افزایش دسترسی به منابع ارزی، بهبود تجارت خارجی و کاهش نااطمینانی‌ها می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری به مسیر رشد پایدار را فراهم کند.
بنابراین، دولت در تدوین بودجه سال آینده، نه تداوم فشارهای موجود را تنها احتمال پیش‌رو می‌داند و نه بهبود شرایط را قطعی فرض می‌کند. هدف از این دو سناریو، شناسایی متغیرهای مؤثر بر منابع و مصارف دولت و طراحی سیاست‌هایی است که امکان واکنش به تحولات متفاوت را فراهم کند. بخشنامه همچنین تصریح می‌کند که اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌ای باید متناسب با تحقق سناریوهای پیش‌بینی‌شده انجام شود.
مهار تورم در صدر اولویت دولت
در میان اولویت‌های اعلام‌شده برای بودجه ۱۴۰۶، مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی در جایگاه نخست قرار دارد. بر اساس بخشنامه، تأمین آثار ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع مالی دولت، تا حد امکان باید از مسیرهای غیرتورمی انجام شود. همچنین سیاست‌های حمایتی از معیشت خانوارها باید به‌گونه‌ای طراحی و تأمین مالی شوند که به تشدید فشارهای تورمی منجر نشوند.
این رویکرد نشان می‌دهد که دولت در تنظیم بودجه، کنترل آثار تورمی کسری منابع و نحوه تأمین هزینه‌ها را از ملاحظات اصلی خود قرار داده است. در همین چارچوب، انضباط و صرفه‌جویی حداکثری در مخارج جاری دولت و شرکت‌های دولتی، محدود کردن رشد هزینه‌ها و جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید بدون پشتوانه مالی مورد تأکید قرار گرفته است.
بخشنامه بودجه سال آینده همچنین بر افزایش درآمدهای پایدار از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار و اجتناب مالیاتی، بهبود نظام شناسایی و وصول و بازنگری در معافیت‌های غیرضروری تأکید دارد. در عین حال، تصریح شده است که افزایش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های مولد و بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ باید مورد اجتناب قرار گیرد.
دشواری حفظ تولید و اشتغال
یکی دیگر از محورهای مهم بخشنامه، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی است. دولت در این سند، اختلال در زنجیره تأمین و دسترسی به نهاده‌ها و مواد اولیه را از مسائل مهم اقتصاد دانسته و تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های دارای ظرفیت تولید را در اولویت قرار داده است.
بر این اساس، بخشی از منابع به‌صورت هدفمند برای ضمانت اعتباری، تأمین مالی زنجیره‌ای، پوشش ریسک صادرات، سرمایه در گردش صنایع راهبردی و توسعه لجستیک اختصاص خواهد یافت. همچنین حمایت از بنگاه‌هایی که امکان حفظ بازار صادراتی و پیوند با زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای دارند، مورد توجه قرار گرفته است.
در حوزه اشتغال نیز بخشنامه بر حفظ فرصت‌های شغلی موجود و جلوگیری از خروج نیروی کار از فعالیت اقتصادی تأکید دارد. به این ترتیب، سیاست‌های اشتغال‌زایی در بودجه سال آینده بیش از ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، بر صیانت از اشتغال موجود و پشتیبانی از بنگاه‌هایی متمرکز خواهد شد که ظرفیت ادامه فعالیت دارند.
این سند تصریح دارد: حمایت از سطح زندگی خانوارها نیز با تمرکز بر گروه‌های هدف کم‌برخوردار دنبال می‌شود. دولت در این زمینه بر هدایت منابع حمایتی به خانوارهای واجد شرایط، افزایش اثربخشی حمایت‌ها و کاهش هدررفت منابع تأکید کرده است.
بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده
بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده و رفع گلوگاه‌های زیرساختی از دیگر اولویت‌های اصلی سرمایه‌گذاری عمومی در سال ۱۴۰۶ است. با توجه به محدودیت منابع، بخشنامه بر پرهیز از پراکندگی اعتبارات میان طرح‌های متعدد و تمرکز بر پروژه‌هایی تأکید دارد که بیشترین اثر را بر حفظ و افزایش ظرفیت تولید، اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی، به‌ویژه در بخش خصوصی، دارند. در این سند، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار بر آغاز طرح‌های جدید مقدم دانسته شده است. میزان پیشرفت فیزیکی و مالی، امکان بهره‌برداری در کوتاه‌مدت، اثر بر تولید و اشتغال، نقش در رفع گلوگاه‌های زیرساختی و امکان جذب منابع غیردولتی از جمله معیارهای اولویت‌بندی پروژه‌ها خواهد بود.
مدیریت ناترازی انرژی نیز در فهرست سیاست‌های مالی دولت قرار دارد. بهینه‌سازی مصرف، کاهش شدت انرژی، اصلاح الگوی مصرف، مدیریت تقاضا و افزایش بهره‌وری از جمله اقداماتی است که در بخشنامه برای مواجهه با این مسئله مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین دولت قصد دارد منابع و مشوق‌های مالی را به‌صورت هدفمند به سمت سرمایه‌گذاری در فناوری، نوآوری و سرمایه انسانی هدایت کند تا وابستگی رشد اقتصادی به انباشت سرمایه فیزیکی کاهش یابد. توجه به فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی نیز در همین چارچوب مطرح شده است.
تغییر قاعده درآمدهای نفتی
از دیگر محورهای قابل توجه بخشنامه، تغییر قاعده تسهیم عواید حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در سناریوهای مختلف پیش‌روی اقتصاد ایران است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت قصد دارد نحوه توزیع منابع حاصل از صادرات انرژی را نیز متناسب با شرایط اقتصادی و سناریوهای پیش‌بینی‌شده بازنگری کند. با این حال، بخشنامه جزئیات این تغییر و سهم هر بخش را مشخص نکرده و تعیین سازوکار آن به مراحل بعدی تدوین لایحه موکول شده است.
در کنار این موضوع، توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، استفاده از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی و بهره‌گیری از سازوکارهای جدید مالیاتی و دارایی‌های دولت برای تأمین منابع نیز در دستور کار قرار گرفته است.
دولت در آزمون بودجه ۱۴۰۶
جهت‌گیری‌های اعلام‌شده در بخشنامه نشان می‌دهد که دولت در سال آینده به دنبال ترکیب سه هدف است: مهار تورم و حفظ ثبات اقتصاد کلان، جلوگیری از تضعیف بیشتر ظرفیت تولید و اشتغال و بازسازی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های آسیب‌دیده. با این حال، بخشنامه بودجه هنوز به معنای تعیین نهایی ارقام درآمدها و هزینه‌های دولت نیست؛ بلکه چارچوبی است که دستگاه‌های اجرایی باید پیشنهادهای خود را بر اساس آن تنظیم کنند. از این رو، میزان تحقق اهداف اعلام‌شده به نحوه تبدیل این سیاست‌ها به احکام و اعتبارات لایحه، واقع‌بینانه بودن منابع پیش‌بینی‌شده و چگونگی اولویت‌بندی هزینه‌ها بستگی خواهد داشت.
پیام بودجه ۱۴۰۶ این است که دولت می‌خواهد اقتصاد ایران را برای دو وضعیت متفاوت آماده کند: اگر محدودیت‌ها ادامه یابد، از ظرفیت‌های موجود در برابر فرسایش بیشتر حفاظت کند و اگر شرایط بهبود پیدا کند، امکان بازسازی و بازگشت تدریجی سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی به مسیر رشد را فراهم سازد. در هر دو سناریو، مهار تورم، حفظ تولید و اشتغال و بازسازی زیرساخت‌ها سه محور اصلی سیاست اقتصادی و مالی دولت خواهند بود.
نظر شما