به گزارش خبرنگار تازه های اقتصاد به نقل از آسوشیتدپرس، سانتیاگو پنیا، رئیس‌جمهور برکنارشده پاراگوئه، روز جمعه به ظن نقض اعتماد عمومی، اعمال نفوذ و اتهام‌های دیگر تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. این اتفاق اندکی پس از آن رخ داد که مجلس سنای پاراگوئه او را به دلیل سوءرفتار در انجام وظایف ریاست‌جمهوری از مقام خود برکنار کرد.
تمام ۴۴ سناتور حاضر در جلسه به برکناری پنیا رأی دادند. به این ترتیب، او دومین رئیس‌جمهور پاراگوئه از زمان پایان دیکتاتوری ۳۵ ساله آلفردو استروسنر در سال ۱۹۸۹ است که با استیضاح از قدرت کنار گذاشته می‌شود.
بحران اخیر با فروپاشی بانک Ueno آغاز شد؛ مؤسسه‌ای که نهادهای ناظر مالی تنها سه روز پیش از برکناری رئیس‌جمهور آن را تحت کنترل خود گرفتند. این اتفاق شوک بزرگی به نظام مالی پاراگوئه وارد کرد و موجب شد نزدیک به نیمی از جمعیت شش میلیون نفری این کشور برای دسترسی به پس‌اندازهای خود با مشکل مواجه شوند.
پیامدهای این بحران به‌سرعت از نظام بانکی فراتر رفت و به یکی از جدی‌ترین بحران‌های سیاسی پاراگوئه در بیش از یک دهه گذشته تبدیل شد.
هم‌زمان با اعلام رأی برکناری رئیس‌جمهور، جمعیت زیادی از سپرده‌گذاران، بازنشستگان و دانشجویان در میدان مقابل کنگره تجمع کردند و با در دست داشتن پرچم‌های ملی، از این تصمیم استقبال کردند. معترضان با سردادن شعار «دیکتاتوری، هرگز دوباره» این تحول را با تجربه تاریخی کشور از حکومت نظامی پیوند دادند.
بحران بانک Ueno و پیامدهای آن، بار دیگر موضوع نظارت بر مؤسسات مالی، مسئولیت مقام‌های دولتی در قبال نظام بانکی و ضرورت حفاظت از سپرده‌های مردم را در کانون توجه قرار داده است.
بانکی که با منابع عمومی رشد کرد
بانک Ueno در مدت چند سال از یک مؤسسه مالی کمترشناخته‌شده به یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های پاراگوئه از نظر حجم سپرده‌ها تبدیل شد. بیش از ۸۰۰ میلیون دلار منابع عمومی در توسعه سریع این بانک نقش داشت. Ueno توانست بیش از دوسوم جمعیت بزرگسال پاراگوئه را به مشتریان خود تبدیل کند و نام تجاری آن در نقاط مختلف کشور، از ورزشگاه ملی فوتبال گرفته تا کارت‌های بانکی فروشندگان خیابانی، دیده می‌شد.
اتهام‌های مطرح‌شده در روند استیضاح سانتیاگو پنیا، رئیس‌جمهور برکنارشده پاراگوئه، به ارتباطات او با این بانک نیز مربوط می‌شود. پنیا در شرکت مادر بانک Ueno سهام داشت که سال گذشته تحت فشارها از آن خارج شد. همچنین، انتصاب رئیس وقت بانک مرکزی برای اداره نهادی که مسئول نظارت بر Ueno بود، از دیگر محورهای اتهامات مطرح‌شده علیه اوست.
قانون‌گذاران همچنین پنیا را متهم کرده‌اند که اجازه داده است صندوق بازنشستگی دولتی حدود ۳۵۵ میلیون دلار در این بانک سپرده‌گذاری کند؛ رقمی که به گفته آن‌ها از سقف‌های قانونی تعیین‌شده فراتر رفته است.
تحلیلگران معتقدند ارتباطات سطح بالای سیاسی و اقتصادی بانک Ueno موجب شده بود این مؤسسه، حتی با افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی‌اش، از نظارت سخت‌گیرانه نهادهای تنظیم‌گر دور بماند.
خوزه توماس سانچز، استاد نظریه سیاسی در دانشگاه ملی آسونسیون، در این‌باره گفته است که بانک مرکزی در دوران ریاست‌جمهوری پنیا به‌تدریج اعتبار و بی‌طرفی خود را از دست داد و سازوکارهای نظارتی‌اش را برای حمایت از گروه تجاری‌ای که بانک Ueno یکی از ارکان اصلی آن بود، تضعیف کرد.
پنیا نیز تا چند هفته پیش از فروپاشی بانک، از این مؤسسه دفاع می‌کرد. او ماه گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرده بود که آغاز تحقیقات نظارتی درباره Ueno لزوماً به معنای تعطیلی آن نیست و رسانه‌ها را به ایجاد نگرانی در میان مردم متهم کرده بود.
سقوط بانکی و تسویه‌حساب سیاسی در پاراگوئه
سقوط سیاسی سانتیاگو پنیا با سرعتی چشمگیر اتفاق افتاد. او در اواخر اکتبر به‌عنوان یکی از متحدان نزدیک واشنگتن با اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دیدار کرده بود، اما تنها چند روز بعد در خانه خود تحت بازداشت قرار گرفت.
مقام‌های ناظر بامداد سه‌شنبه بانک Ueno را تحت کنترل گرفتند. تا بعدازظهر پنجشنبه، پنیا در شرایطی که حزب محافظه‌کار کلرادو به رهبری اوراسیو کارتس، رئیس‌جمهور پیشین و مرشد سیاسی او، علیه‌اش موضع گرفته بود، پیشنهاد استعفا داده بود. با این حال، روز جمعه سنای پاراگوئه او را استیضاح و از مقام ریاست‌جمهوری برکنار کرد. این تصمیم موجب شد مصونیت قضایی‌ای که در صورت پذیرش استعفایش می‌توانست از آن برخوردار باشد، از میان برود و زمینه بازداشت او فراهم شود.
پنیا که پیش‌تر اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول بود، بخش مهمی از مسیر سیاسی خود را مدیون کارتس است؛ سرمایه‌دار صنعت دخانیات که او را به مقام وزیر دارایی منصوب کرد و در دو دوره از نامزدی‌اش برای ریاست‌جمهوری حمایت کرد.
با این حال، به گفته تحلیلگران، پنیا پس از رسیدن به قدرت تلاش کرد به‌تدریج از نفوذ سیاسی حامی قدیمی خود فاصله بگیرد و پایگاه قدرت مستقلی ایجاد کند. بانک Ueno که با برخورداری از منابع عمومی به‌سرعت گسترش یافته بود، به یکی از ارکان اصلی این پایگاه تبدیل شد.
میگل کارتر، مدیر مرکز پژوهشی DEMOS در پاراگوئه، در توصیف این تحولات گفت: «این ماجرا شبیه یک نمایشنامه شکسپیری است؛ پنیا تلاش کرد مرشد و حامی سیاسی خود را کنار بزند، اما این کار را بر پایه‌هایی بسیار شکننده انجام داد.»
کارتس نیز در واکنش به این تلاش‌ها، فشار سیاسی بر دولت پنیا را افزایش داد. در ماه سپتامبر، سناتورهای نزدیک به او به‌طور علنی از بانک مرکزی درباره اعطای وام‌های پرریسک بانک Ueno به شرکت‌های وابسته سؤال کردند.
با فروپاشی Ueno در هفته جاری، اهرم‌های قدرت سیاسی پنیا نیز از میان رفت. کارتس که پیش‌تر به دلیل اتهام‌های مرتبط با فساد از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده بود، این بار به‌طور علنی خواستار برکناری متحد و شاگرد سابق خود شد.
اندرو نیکسون، کارشناس پاراگوئه در دانشگاه بیرمنگام، در این‌باره گفت: «کارتس آخرین ضربه را وارد کرد. پنیا پایگاه سیاسی‌ای نداشت که بتواند به آن تکیه کند و در نهایت کاملاً تنها ماند.»
نظر شما