تصمیم اخیر بانک مرکزی برای استمرار کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، بازنگری در عملیات بازار باز، اصلاح نسبت سپرده قانونی و پیگیری اصلاح بانک‌های ناتراز، تصمیمی است که باید فراتر از یک دستورالعمل نظارتی یا مجموعه‌ای از ابزارهای معمول سیاست پولی به آن نگاه کرد. مسئله اصلی این است که اقتصاد ایران برای عبور از تورم مزمن و بازسازی ثبات اقتصادی، به شبکه بانکی منضبط‌تر و سالم‌تری نیاز دارد؛ شبکه‌ای که منابع سپرده‌گذاران را به جای پوشاندن ناکارآمدی‌های خود یا تأمین مالی فعالیت‌های کم‌بازده، در خدمت فعالیت‌های اقتصادی قرار دهد.

واقعیت این است که طی سال‌های گذشته، بخشی از مشکلات نظام بانکی به رشد نامتوازن دارایی‌ها، ضعف کیفیت تسهیلات، مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و وابستگی برخی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی بازمی‌گردد. در چنین شرایطی، نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت صرفاً با تزریق منابع، مشکلات نقدینگی شبکه بانکی را برطرف کند. تزریق نقدینگی به بانکی که با ناترازی ساختاری مواجه است، ممکن است در کوتاه‌مدت از فشارهای آن بکاهد، اما اگر اصلاحی در ساختار مالی و مدیریتی آن صورت نگیرد، مشکل دوباره و با ابعاد بزرگ‌تری بازمی‌گردد.

از همین زاویه باید از استمرار سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها دفاع کرد. این سیاست به معنای بستن مسیر اعتباردهی یا محروم کردن بنگاه‌ها از تسهیلات نیست. هدف، جلوگیری از رشد بی‌ضابطه دارایی‌هایی است که پشتوانه کافی از نظر سرمایه، منابع پایدار و کیفیت اعتباری ندارند. تفاوت زیادی میان تسهیلاتی که به توسعه ظرفیت تولید و ایجاد ارزش افزوده منجر می‌شود با اعتباری که صرف پوشاندن زیان‌های گذشته، تأمین مالی اشخاص مرتبط یا فعالیت‌های غیرمولد می‌شود، وجود دارد. نظام بانکی نباید صرفاً به دلیل افزایش حجم تسهیلات، عملکرد خود را موفق ارزیابی کند.

اتفاقاً یکی از انتقادهای جدی به نظام تأمین مالی کشور همین است که گاهی حجم اعتبارات بیش از کیفیت و اثربخشی آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. در اقتصادی که منابع بانکی محدود است و بخش قابل توجهی از تأمین مالی بنگاه‌ها بر دوش بانک‌ها قرار دارد، تخصیص نادرست منابع می‌تواند هزینه سنگینی به اقتصاد تحمیل کند. منابعی که به فعالیت‌های کم‌بازده اختصاص می‌یابد، دیگر در دسترس بنگاه‌هایی نیست که برای سرمایه در گردش، توسعه تولید و حفظ اشتغال به آن نیاز دارند.

از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که رشد بی‌ضابطه نقدینگی خود یکی از عوامل تشدید تورم است. تورم نیز به‌ویژه برای تولیدکنندگان، هزینه‌های قابل توجهی ایجاد می‌کند؛ از افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات گرفته تا دشوارتر شدن برنامه‌ریزی و تأمین سرمایه در گردش. بنابراین، این تصور که هر نوع محدودیت اعتباری الزاماً به زیان تولید است، نگاه کاملی به مسئله ندارد. تولید به اعتبار نیاز دارد، اما اعتبار در محیط تورمی و بی‌ثبات، به‌تنهایی نمی‌تواند موتور رشد اقتصادی باشد.

نکته مهم دیگر در تصمیم اخیر بانک مرکزی، بازنگری در عملیات بازار باز و اصلاح نسبت سپرده قانونی است. این دو ابزار در ظاهر موضوعاتی فنی و مختص سیاست‌گذاری پولی به نظر می‌رسند، اما در عمل بر هزینه و دسترسی بانک‌ها به منابع، شرایط بازار بین‌بانکی و توان بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی اثر می‌گذارند.

بانک مرکزی برای مهار تورم نمی‌تواند فقط به تعیین نرخ سود یا صدور بخشنامه‌های اعتباری اکتفا کند. باید بتواند جریان ذخایر در شبکه بانکی را مدیریت کند و اجازه ندهد کسری منابع بانک‌ها به شکل مستمر از مسیر اضافه‌برداشت و استفاده از منابع بانک مرکزی جبران شود. عملیات بازار باز، در صورت اجرای منضبط و متناسب با شرایط بازار، امکان مدیریت این وضعیت را فراهم می‌کند. بازنگری در این ابزار نیز می‌تواند به افزایش اثربخشی سیاست پولی کمک کند.

در این میان، اصلاح نسبت سپرده قانونی نیز باید با همین نگاه مورد توجه قرار گیرد. این نسبت بر منابع در دسترس بانک‌ها و توان آنها برای مدیریت نقدینگی اثرگذار است. بنابراین، تغییر آن نباید اقدامی مکانیکی و یکسان برای همه بانک‌ها باشد. وضعیت نقدینگی، کیفیت دارایی‌ها و شرایط مالی بانک‌ها باید در تصمیم‌گیری لحاظ شود. هدف این نیست که منابع بانک‌ها صرفاً محدود شود؛ هدف آن است که مدیریت نقدینگی از یک رفتار واکنشی و روزمره به یک سازوکار منضبط و قابل پیش‌بینی تبدیل شود.

اما شاید مهم‌ترین بخش تصمیم اخیر، تأکید بر بهبود نسبت کفایت سرمایه و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز باشد. این همان نقطه‌ای است که سیاست کنترل ترازنامه را به اصلاحات واقعی نظام بانکی پیوند می‌دهد. بانکی که سرمایه کافی ندارد، دارایی‌های کم‌کیفیت آن بخش بزرگی از ترازنامه را تشکیل می‌دهد و با زیان انباشته مواجه است، نمی‌تواند بدون اصلاح ساختار به فعالیت عادی و پایدار ادامه دهد.

ناترازی بانک‌ها با بخشنامه و محدودیت رشد تسهیلات به‌تنهایی برطرف نمی‌شود. تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری، فروش یا مولدسازی دارایی‌های منجمد، افزایش سرمایه واقعی، اصلاح حاکمیت شرکتی و جلوگیری از تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط، از جمله اقداماتی است که باید در کنار محدودیت‌های ترازنامه‌ای دنبال شود. در غیر این صورت، ممکن است بانک برای مدتی رشد دارایی‌های خود را محدود کند، اما ریشه مشکلات همچنان پابرجا بماند.

از این منظر، پیگیری نسبت کفایت سرمایه اهمیت زیادی دارد. سرمایه بانک نخستین سپر دفاعی آن در برابر زیان است. بانکی که از سرمایه متناسب با ریسک دارایی‌های خود برخوردار باشد، قدرت بیشتری برای جذب زیان و حفظ حقوق سپرده‌گذاران خواهد داشت. به همین دلیل، اصلاح کفایت سرمایه نباید به بهبود صوری یک نسبت نظارتی محدود شود؛ بلکه باید با اصلاح واقعی کیفیت دارایی‌ها و ساختار مالی بانک همراه باشد.

موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز در نشست اخیر جایگاه مهمی داشته است. ارتباط سیاست پولی و ارزی را نمی‌توان نادیده گرفت. در اقتصادی که نوسانات نرخ ارز به‌سرعت بر انتظارات تورمی و قیمت کالاها اثر می‌گذارد، دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات برای مدیریت بازار اهمیت دارد. البته افزایش بازگشت ارز صرفاً با تأکید بر تعهدات صادرکنندگان محقق نمی‌شود. موانع انتقال ارز، محدودیت‌های بانکی و مشکلات اجرایی باید شناسایی و برطرف شوند. سیاست‌گذار باید میان تخلف ارزی و دشواری واقعی بازگشت منابع تفاوت قائل شود. هرچه سازوکار بازگشت ارز شفاف‌تر و عملیاتی‌تر باشد، امکان مدیریت بازار ارز نیز افزایش پیدا می‌کند.

در مجموع، آنچه از تصمیم اخیر بانک مرکزی برداشت می‌شود، تلاش برای استفاده هم‌زمان از ابزارهای نظارتی، پولی و ارزی است. این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که مشکلات شبکه بانکی و تورم را نمی‌توان با یک ابزار یا یک تصمیم مقطعی حل کرد. کنترل رشد ترازنامه بدون اصلاح بانک‌های ناتراز ناقص است؛ اصلاح بانک‌ها بدون مدیریت ذخایر و نقدینگی دشوار خواهد بود و سیاست پولی نیز بدون توجه به وضعیت بازار ارز با محدودیت مواجه می‌شود.

البته اجرای این سیاست‌ها یک ملاحظه جدی دارد: نباید بانک‌های سالم و خوش‌عملکرد را با بانک‌های ناتراز یکسان دید. کنترل ترازنامه باید متناسب با وضعیت هر بانک، کیفیت دارایی‌ها و عملکرد اعتباری آن اعمال شود. همچنین تأمین مالی بنگاه‌های مولد، به‌ویژه در بخش سرمایه در گردش، نباید قربانی محدودیت‌های غیرهدفمند شود. هنر سیاست‌گذار پولی همین است که میان جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه و حفظ جریان اعتبار به بخش واقعی اقتصاد توازن برقرار کند.

در نهایت، دفاع از انضباط پولی به معنای دفاع از محدود کردن تولید نیست. اتفاقاً تولید پایدار به محیطی نیاز دارد که در آن تورم قابل پیش‌بینی‌تر، هزینه تأمین مالی منطقی‌تر و شبکه بانکی قابل اتکاتر باشد. نمی‌توان با رشد مستمر نقدینگی و انتقال هزینه ناترازی بانک‌ها به پایه پولی، انتظار داشت اقتصاد به ثبات برسد.

بانک مرکزی با این تصمیم، مجموعه‌ای از ابزارها را برای مدیریت این چالش‌ها روی میز گذاشته است. اکنون اهمیت موضوع در اجرای دقیق و پیگیرانه آنهاست. نظام بانکی ایران بیش از آنکه به بزرگ‌تر شدن ترازنامه‌ها نیاز داشته باشد، به ترازنامه‌های سالم‌تر، سرمایه کافی، مدیریت ریسک و اعتباردهی مؤثر نیاز دارد. این همان مسیری است که می‌تواند انضباط پولی را از یک هدف صرفاً آماری به عاملی برای ثبات اقتصادی و پشتیبانی واقعی از تولید تبدیل کند.