به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، تصمیم اخیر بانک مرکزی مکزیک برای کاهش نرخ بهره معیار، بازارهای مالی آمریکای لاتین را در شوک فرو برد. این اقدام در شرایطی انجام شده که اقتصاد این کشور با چالش‌های هم‌زمان مهار تورم و تقویت رشد روبروست و سیاست‌گذاران ناچار به برقراری تعادلی ظریف شده‌اند. این بانک روز پنج‌شنبه نرخ بهره معیار خود را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به ۶.۲۵ درصد رساند؛ تصمیمی که نرخ سیاستی این کشور را به پایین‌ترین سطح در چهار سال گذشته رساند و بخش بزرگی از تحلیلگران بازارهای مالی را غافلگیر کرد.

براساس گزارش بلومبرگ، سه نفر از پنج عضو هیات‌مدیره بانک مرکزی از کاهش نرخ بهره حمایت کردند، در حالی که دو عضو خواستار حفظ نرخ در سطح ۶.۵ درصد بودند. هم‌زمان، تاکید بانک بر ثابت نگه داشتن نرخ در آینده نشان می‌دهد که این اقدام احتمالا یک تنظیم محدود بوده و آغاز دور تازه‌ای از کاهش سریع هزینه استقراض محسوب نمی‌شود.

کاهش غیرمنتظره پس از پنج ماه توقف

پیشتر بانک مرکزی مکزیک در ماه‌های مارس و مه ۲۰۲۶ نرخ بهره را در مجموع ۵۰ واحد پایه کاهش داده و از هفت درصد به ۶.۵ درصد رسانده بود. پس از آن، سیاست‌گذاران در نشست‌های ژوئن، اوت و سپتامبر نرخ را بدون تغییر نگه داشتند تا تاثیر کاهش‌های قبلی و تحولات تورمی را ارزیابی کنند.

با این حال، صورت‌جلسه نشست سپتامبر نشان داد که سه عضو هیات‌مدیره شرایط را برای بررسی کاهش نرخ در نشست ۵ نوامبر مناسب می‌دانند. به این ترتیب، اگرچه تصمیم نهایی برای بازار غیرمنتظره بود، نشانه‌های اختلاف دیدگاه در درون بانک از چند هفته قبل آشکار شده بود.

نتیجه رای‌گیری سه در برابر دو نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی مکزیک درباره ضرورت کاهش نرخ به اجماع نرسیده است. این شکاف می‌تواند به معنای آن باشد که حتی در صورت انتشار داده‌های ضعیف‌تر اقتصادی، اجرای کاهش دیگری در آینده نزدیک دشوار خواهد بود.

جدال رشد و تورم

یکی از استدلال‌های موافقان کاهش نرخ بهره، محدود بودن فشارهای ناشی از تقاضا در اقتصاد مکزیک است. بانک مرکزی در بیانیه‌ خود ضعف فعالیت اقتصادی، نبود فشار جدی تقاضا و سطح بالای نرخ واقعی بهره را از عوامل توجیه‌کننده کاهش هزینه استقراض اعلام کرده است.

در مقابل، داده‌های تازه تصویر کاملا آرامی از تورم ارائه نمی‌کنند. تورم سالانه مکزیک در سپتامبر به ۳.۴۵ درصد رسید و برای دومین ماه متوالی افزایش یافت؛ هرچند این نرخ همچنان در محدوده هدف سه درصدی بانک مرکزی با دامنه نوسان یک واحد درصد قرار داشت.

نکته نگران‌کننده‌تر، ماندگاری تورم بخش خدمات و افزایش هزینه برخی کالاهای اساسی است. بنابراین، کاهش نرخ بهره در شرایطی صورت گرفته که تورم عمومی مهار شده، اما هنوز نمی‌توان از بازگشت پایدار آن به هدف سه درصدی سخن گفت؛ موضوعی که احتمالا دلیل مخالفت دو عضو هیات‌مدیره بوده است.

فشار بر پزو و جذابیت سرمایه‌گذاری

از سوی دیگر کاهش نرخ بهره مکزیک فاصله میان نرخ سیاستی این کشور و نرخ بهره آمریکا را محدودتر می‌کند. فدرال رزرو در نشست اکتبر نرخ خود را در محدوده نزدیک به ۳.۹ درصد ثابت نگه داشت و بسیاری از اقتصاددانان احتمال افزایش دوباره آن در ماه دسامبر را مطرح کرده‌اند.

کاهش فاصله نرخ بهره می‌تواند جذابیت معاملات انتقالی یا کری‌ترید را که بر پایه دریافت بازده بالاتر از دارایی‌های مکزیکی شکل می‌گیرد، کاهش دهد. پیش از اعلام تصمیم نیز پزو در محدوده ۱۸.۶۰ در برابر دلار معامله می‌شد و بازار نسبت به تاثیر احتمالی کاهش نرخ بر جریان سرمایه حساس بود.

با وجود این، اعلام یک دوره توقف طولانی می‌تواند بخشی از فشار بر پزو را خنثی کند. اگر سرمایه‌گذاران باور کنند نرخ ۶.۲۵ درصد برای چند فصل ثابت می‌ماند، بازده واقعی اوراق مکزیکی همچنان جذاب خواهد بود؛ اما ضعف بیشتر پزو می‌تواند از مسیر افزایش قیمت واردات، بار دیگر تورم کالاها را بالا ببرد.

توقف طولانی در افق سیاست پولی

پیام اصلی تصمیم بانک مرکزی مکزیک را باید در راهنمای سیاستی آن جست‌وجو کرد. اعلام تمایل به حفظ نرخ ۶.۲۵ درصد در آینده نشان می‌دهد که اکثریت هیات‌مدیره قصد ندارند این کاهش را به یک چرخه تازه و پیوسته تبدیل کنند.

این رویکرد به بانک اجازه می‌دهد بخشی از فشار نرخ‌های بالا بر اعتبارات، مسکن و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، بدون آنکه تعهد خود به ثبات قیمت‌ها را کنار بگذارد. در عین حال، هرگونه کاهش بعدی احتمالا به افت محسوس تورم هسته، ثبات نرخ ارز و ضعف روشن‌تر فعالیت اقتصادی مشروط خواهد بود.

از سوی دیگر مسیر سیاست پولی آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. اگر فدرال رزرو در دسامبر نرخ بهره را افزایش دهد، فاصله نرخ‌های دو کشور کمتر می‌شود و بانک مرکزی مکزیک ناچار خواهد بود برای جلوگیری از خروج سرمایه و کاهش ارزش پزو، توقف خود را طولانی‌تر کند.

در مجموع، کاهش نرخ بهره به ۶.۲۵ درصد را می‌توان آخرین مرحله از تعدیل سیاست پولی مکزیک دانست، نه آغاز موج تازه‌ای از کاهش‌ها. بانک مرکزی تلاش کرده با یک کاهش محدود از اقتصاد حمایت کند، اما رای شکننده سه در برابر دو، افزایش اخیر تورم و کاهش فاصله نرخ بهره با آمریکا نشان می‌دهد که فضای مانور سیاست‌گذاران بسیار محدود شده است. از این پس، ثبات پزو و روند تورم خدمات تعیین خواهد کرد که این غافلگیری پولی به یک فرود نرم برای اقتصاد مکزیک منجر می‌شود یا هزینه‌ای تازه برای اعتبار ضدتورمی بانک مرکزی به همراه خواهد داشت.