به گزارش تازه‌های اقتصاد، ساعت ۱۰ و ۴۷ دقیقه صبح شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، صدای انفجاری مهیب از بندر ماهشهر برخاست؛ انفجاری که نخستین زنگ خطر را برای فعالیت یکی از قطب‌های اصلی تولید پتروشیمی ایران به صدا درآورد. در روزهای نخست، تمرکز بر مهار آتش، ایمن‌سازی تأسیسات و ارزیابی خسارت‌ها بود، اما پیامدهای اقتصادی این اتفاقات می‌توانست فراتر از توقف فعالیت چند مجتمع صنعتی باشد؛ از کاهش تولید و صادرات گرفته تا محدود شدن درآمدهای ارزی مورد نیاز برای تأمین واردات.
چند ماه پس از این حملات، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از کاهش ۶۱.۷ درصدی تولید محصولات پتروشیمی در بهار ۱۴۰۵ خبر می‌دهد. بر اساس جدیدترین داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید این محصولات از حدود ۱۸ میلیون تن در بهار سال گذشته به ۷ میلیون تن رسیده است. افت تولید در صنعتی که سالانه میلیاردها دلار محصول به بازارهای خارجی عرضه می‌کند، نگرانی درباره ظرفیت ارزآوری اقتصاد ایران را افزایش داده است. کاهش تولید البته به‌تنهایی بیانگر کاهش مشابه صادرات نیست، اما اگر به محدود شدن فروش خارجی منجر شود، درآمد ارزی حاصل از صادرات نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
تحولات اخیر پتروشیمی در شرایطی رخ داده که تجارت خارجی ایران از قبل نیز با محدودیت‌هایی در تأمین منابع ارزی، حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای خارجی روبه‌رو بوده است. اکنون کاهش ظرفیت تولید یکی از صنایع عمده صادراتی، در کنار افزایش هزینه دلاری واردات، پرسش دیگری را مطرح می‌کند؛ اقتصاد ایران با درآمد حاصل از فروش محصولات خود چه مقدار کالا و خدمات خارجی می‌تواند خریداری کند و برای افزایش این توان، چه تغییری در ترکیب صادرات ضروری است؟
سه‌چهارم صادرات در دو گروه کالایی
وابستگی اقتصاد ایران به نفت و گاز، به صادرات نفت خام محدود نمی‌شود. نگاهی به ترکیب صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد بخش بزرگی از درآمدهای ارزی کشور همچنان از فروش محصولات مرتبط با انرژی و منابع طبیعی به دست می‌آید. بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۴۹ درصد ارزش صادرات غیرنفتی به محصولات پتروشیمی و پایه نفتی و ۲۵ درصد به معدن و صنایع معدنی اختصاص داشته است. سهم محصولات صنعتی و کشاورزی نیز به‌ترتیب ۱۷ و ۹ درصد بوده است.
به این ترتیب، نزدیک به سه‌چهارم صادرات غیرنفتی ایران در دو گروه کالایی متمرکز شده است؛ ترکیبی که درآمدهای ارزی کشور را در برابر نوسان قیمت‌های جهانی، محدودیت تأمین انرژی و اختلال در فعالیت صنایع بزرگ آسیب‌پذیر می‌کند. اگرچه بخشی از این محصولات فرآوری‌شده‌اند، اما تمرکز بالای صادرات در صنایع وابسته به منابع طبیعی باعث می‌شود کاهش تولید در چند صنعت بزرگ، ظرفیت ارزآوری کشور را تحت فشار قرار دهد.
پتروشیمی به‌تنهایی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات داشته که معادل نزدیک به ۲۳ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور است. کاهش شدید تولید این صنعت در بهار ۱۴۰۵، با توجه به چنین سهمی، نگرانی درباره حفظ درآمدهای صادراتی را افزایش می‌دهد. در شرایطی که اقتصاد برای تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و سایر نیازهای وارداتی به منابع ارزی وابسته است، کاهش احتمالی فروش خارجی پتروشیمی می‌تواند تأمین این منابع را دشوارتر کند؛ آن هم زمانی که هزینه دلاری واردات با سرعت بیشتری از قیمت محصولات صادراتی افزایش یافته است.
صادرات کمتر، قدرت خرید محدودتر
کاهش تولید پتروشیمی در شرایطی رخ داده که تجارت خارجی ایران نیز با افت ارزش صادرات و افزایش هزینه خرید کالاهای وارداتی روبه‌رو شده است. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی رئیس کل گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۵ مرداد به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸.۲ درصد کاهش داشته است. ارزش واردات نیز با افت ۲۶.۱ درصدی به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد مبادلات تجاری کشور کوچک‌تر شده و درآمد حاصل از فروش کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی کاهش یافته است.
کاهش ارزش واردات اما لزوماً به معنای ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی نیست. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷.۲ درصد افزایش یافته، درحالی‌که رشد شاخص قیمت دلاری محصولات صادراتی تنها ۱.۹ درصد بوده است. در واقع، کالاهایی که ایران از بازارهای خارجی خریداری می‌کند، بسیار سریع‌تر از محصولاتی که به سایر کشورها می‌فروشد گران شده‌اند. محاسبه نسبت قیمت صادرات به واردات نیز نشان می‌دهد این نسبت در بهار امسال حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.
در چنین شرایطی، حتی اگر ایران بتواند مقدار صادرات خود را ثابت نگه دارد، درآمد حاصل از آن قدرت خرید کمتری در بازارهای خارجی خواهد داشت. حال اگر مقدار صادرات نیز کاهش پیدا کند، فشار بیشتری بر توان وارداتی کشور وارد می‌شود. آمارهای منتشرشده از عملکرد پنج‌ماهه تجارت خارجی نیز چنین ارتباطی را نشان می‌دهد. متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی از ۳۴۱ دلار به ۳۸۱ دلار افزایش یافته، اما با وجود این رشد نزدیک به ۱۲ درصدی، ارزش کل صادرات کاهش داشته است. تغییر متوسط ارزش هر تن کالا، که می‌تواند ناشی از تغییر قیمت یا ترکیب محصولات صادراتی باشد، نتوانسته افت مجموع درآمد صادراتی را جبران کند.
بانک جهانی برای سنجش این وضعیت از شاخصی به نام «قدرت وارداتی صادرات» استفاده می‌کند. این شاخص نشان می‌دهد درآمد حاصل از صادرات کالاها و خدمات، با توجه به قیمت واردات، امکان خرید چه مقدار کالا و خدمات خارجی را فراهم می‌کند. مقدار صادرات نیز در محاسبه آن نقش دارد؛ زیرا درآمد صادراتی به میزان کالای فروخته‌شده و قیمت فروش آن وابسته است. هرچه درآمد حاصل از صادرات نسبت به قیمت واردات کمتر باشد، کشور با فروش محصولات خود می‌تواند مقدار کمتری کالا و خدمات خارجی خریداری کند.
افت حدود ۶۱ درصدی تولید پتروشیمی در بهار ۱۴۰۵ نیز از این منظر می‌تواند فشار دیگری بر توان وارداتی اقتصاد ایران وارد کند. اگر کاهش تولید به افت مقدار صادرات این صنعت منجر شود، بخشی از درآمد ارزی کشور نیز ممکن است کاهش یابد؛ آن هم در شرایطی که قیمت کالاهای وارداتی با سرعت بیشتری افزایش یافته است. با وجود این مقدار از کاهش تولید یکی از صنایع عمده صادراتی در کنار تحولات قیمت تجارت خارجی، نشان می‌دهد اقتصاد ایران برای حفظ توان خرید خود در بازارهای جهانی، هم به استمرار صادرات و هم به افزایش درآمد حاصل از فروش محصولات نیاز دارد.
افت شدید تولید پتروشیمی در بهار ۱۴۰۵، آن هم در صنعتی که سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات داشته، نشان می‌دهد وابستگی درآمدهای ارزی کشور به چند صنعت بزرگ تا چه اندازه می‌تواند توان تأمین واردات را تحت تأثیر قرار دهد. بازسازی مجتمع‌های آسیب‌دیده برای حفظ ظرفیت ارزآوری ضروری است، اما در شرایطی که قیمت کالاهای وارداتی سریع‌تر از محصولات صادراتی افزایش می‌یابد، بازگشت تولید به سطح گذشته نیز لزوماً به حفظ قدرت خرید صادرات منجر نمی‌شود.
در نهایت اینکه؛ اقتصاد ایران در کنار احیای تولید پتروشیمی، به افزایش ارزش افزوده محصولات صادراتی و گسترش صادرات صنعتی با درآمد ارزی خالص بالاتر نیاز دارد. چنین تغییری می‌تواند از وابستگی منابع ارزی به صنایع نفت‌محور بکاهد و توان کشور برای تأمین واردات را تقویت کند؛ محدودیتی که مدیریت عرضه ارز توسط بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به برطرف کردن آن نیست.
نظر شما