به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، بیش از گذشته به تنوع‌بخشی ابزارها و استفاده از ظرفیت‌های مختلف نظام مالی نیاز دارد. اتکای گسترده به شبکه بانکی برای تأمین منابع مورد نیاز بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ، در کنار محدودیت منابع مالی و ضرورت مدیریت آثار پولی تأمین مالی، اهمیت استفاده از روش‌های جایگزین و مکمل را افزایش داده است. در همین چارچوب، وزارت امور اقتصادی و دارایی بر توسعه همکاری میان شبکه بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و اقتصاد دیجیتال و استفاده هماهنگ از ظرفیت این بخش‌ها تمرکز کرده است.
این رویکرد به دنبال تغییر در شیوه تجهیز و تخصیص منابع مالی است؛ به این معنا که تأمین مالی اقتصاد صرفاً بر عهده شبکه بانکی نباشد و سایر نهادها و ابزارهای مالی نیز متناسب با ظرفیت خود در تأمین منابع پروژه‌های تولیدی و زیرساختی مشارکت کنند. هر یک از این بخش‌ها امکانات متفاوتی برای جذب سرمایه، مدیریت ریسک، توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری و تسهیل مشارکت اقتصادی دارند و پیوند میان آن‌ها می‌تواند دامنه منابع در دسترس بنگاه‌ها و پروژه‌های اقتصادی را گسترش دهد.
در این میان، هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری و پویش ملی «خواهیم ساخت» در چارچوب همین رویکرد مورد توجه قرار گرفته‌اند. برگزاری این رویداد فرصتی برای گردهم‌آوردن نهادهای مالی، معرفی ظرفیت‌های موجود و ایجاد ارتباط میان صاحبان سرمایه و پروژه‌های نیازمند منابع مالی فراهم می‌کند. هدف از این هم‌افزایی، حرکت به سمت الگویی متنوع‌تر برای تأمین مالی و استفاده از ظرفیت‌های کمتر به‌کارگرفته‌شده در اقتصاد کشور است.
بازتعریف نقش شبکه بانکی و بازار سرمایه در تأمین مالی
شبکه بانکی همچنان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی اقتصاد محسوب می‌شود، اما تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌های بزرگ و بلندمدت زیرساختی تنها از طریق تسهیلات بانکی می‌تواند فشار قابل توجهی بر منابع این شبکه وارد کند. از این رو، استفاده از بازار سرمایه برای اتصال پس‌اندازهای مردم به پروژه‌های بلندمدت، یکی از مسیرهای مهم تنوع‌بخشی به تأمین مالی به شمار می‌رود.
بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق و ایجاد صندوق‌های تخصصی می‌تواند منابع سرمایه‌گذاران را به سمت طرح‌هایی هدایت کند که به منابع مالی بلندمدت نیاز دارند. این ابزارها امکان مشارکت طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران را در پروژه‌های اقتصادی فراهم می‌کنند و در عین حال می‌توانند بخشی از بار تأمین مالی طرح‌های بزرگ را از دوش شبکه بانکی بردارند.
استفاده از این ظرفیت به‌ویژه برای پروژه‌های زیرساختی و طرح‌های توسعه‌ای اهمیت دارد؛ زیرا این پروژه‌ها معمولاً به منابع مالی قابل توجه و دوره زمانی طولانی‌تری برای اجرا و بازدهی نیاز دارند. به همین دلیل، طراحی ابزارهای متناسب با ماهیت هر پروژه و ایجاد ارتباط میان منابع سرمایه‌گذاران و نیازهای واقعی بخش تولید، از الزامات توسعه تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه است.
از سوی دیگر، حرکت به سمت روش‌های تأمین مالی غیرتورمی و استفاده از منابع موجود جامعه، یکی از محورهای مطرح در این رویکرد است. هدایت منابع به فعالیت‌های مولد و پروژه‌های دارای پشتوانه اقتصادی می‌تواند به جای اتکای صرف به روش‌های مبتنی بر افزایش نقدینگی، ظرفیت سرمایه‌گذاری را از محل منابع موجود گسترش دهد.
صنعت بیمه؛ ظرفیت کمتر استفاده‌شده در سرمایه‌گذاری
صنعت بیمه نیز یکی از بخش‌هایی است که می‌تواند نقش گسترده‌تری در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری ایفا کند. منابع قابل سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، در صورت استفاده در چارچوب ابزارهای مالی مناسب، می‌تواند به یکی از منابع مکمل برای اجرای پروژه‌های اقتصادی تبدیل شود.
نقش این صنعت تنها به تأمین مستقیم منابع محدود نیست. پوشش ریسک و ارائه تضامین نیز از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند مشارکت سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی در پروژه‌های بزرگ را تسهیل کند. بسیاری از طرح‌های زیرساختی و تولیدی با ریسک‌های اجرایی و مالی مختلف مواجه هستند و وجود سازوکارهای مناسب برای مدیریت و پوشش این ریسک‌ها می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌گذاران بیشتری را فراهم کند.
همکاری میان شرکت‌های بیمه، بازار سرمایه و نهادهای مالی در طراحی ابزارهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، امکان استفاده مؤثرتر از منابع این بخش را ایجاد می‌کند. معرفی نمونه‌های موفق این همکاری‌ها در نمایشگاه نظام مالی و سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند به شناخت بیشتر ظرفیت‌های صنعت بیمه و توسعه مشارکت آن در پروژه‌های مولد منجر شود.
در این چارچوب، توزیع مناسب‌تر ریسک میان نهادهای مالی اهمیت دارد؛ به‌گونه‌ای که تمام بار مالی و ریسک اجرای پروژه‌ها بر عهده یک نهاد یا یک بخش از نظام مالی قرار نگیرد و هر یک از ارکان متناسب با توان و تخصص خود در تأمین مالی مشارکت کنند.
اقتصاد دیجیتال و رمزارزها؛ مسیرهای جدید تأمین مالی و مبادلات
یکی دیگر از محورهای تحول در نظام مالی، استفاده از ظرفیت اقتصاد دیجیتال و ابزارهای مبتنی بر فناوری‌های جدید است. توسعه فناوری بلاکچین، ابزارهای مبتنی بر دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای مبادلات مالی و تجاری و تسهیل ارتباط فعالان اقتصادی با بازارهای بین‌المللی ایجاد کند.
در شرایطی که محدودیت‌های بین‌المللی دسترسی به برخی مسیرهای متعارف مالی را دشوار کرده است، استفاده از ابزارهای جایگزین برای انجام مبادلات و تسویه معاملات مورد توجه قرار گرفته است. رمزارزها و فناوری‌های مرتبط با آن‌ها از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند گزینه‌های بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند و در کنار سایر ابزارهای مالی، در توسعه مسیرهای جدید مبادلاتی نقش داشته باشند.
در این میان، اهمیت اقتصاد دیجیتال تنها به رمزارزها محدود نمی‌شود. توسعه سکوهای تأمین مالی جمعی، ابزارهای دیجیتال سرمایه‌گذاری و خدمات مالی نوین نیز می‌تواند دسترسی مردم و بنگاه‌های اقتصادی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری را تسهیل کند. این ابزارها امکان مشارکت سرمایه‌های خرد در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کنند و می‌توانند منابعی را که به‌صورت پراکنده در اختیار افراد قرار دارد، به سمت پروژه‌های مولد هدایت کنند.
کاهش هزینه‌های مبادله و سرمایه‌گذاری و تسهیل دسترسی به خدمات مالی از دیگر ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال است. با توسعه این ابزارها، مشارکت در تأمین مالی پروژه‌ها لزوماً به سرمایه‌گذاران بزرگ و نهادهای مالی محدود نمی‌ماند و امکان ورود سرمایه‌های خرد نیز فراهم می‌شود.
البته بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به ایجاد چارچوب قانونی روشن و نظارت کافی وابسته است. استفاده از ابزارهای مبتنی بر دارایی‌های دیجیتال و رمزپول‌ها باید با توجه به ماهیت هر ابزار، الزامات مبارزه با پول‌شویی، مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه مردم صورت گیرد. در واقع، هدف از توسعه فناوری‌های مالی صرفاً گسترش ابزارهای جدید نیست، بلکه باید از آن‌ها برای افزایش شفافیت، تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت بخش واقعی اقتصاد استفاده شود.
صندوق‌های ارزی و توسعه ابزارهای متنوع سرمایه‌گذاری
در کنار ظرفیت‌های بازار سرمایه، صنعت بیمه و اقتصاد دیجیتال، صندوق‌های ارزی نیز از جمله ابزارهایی هستند که در چارچوب تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی مورد توجه قرار گرفته‌اند. استفاده از این ابزارها در کنار ظرفیت شبکه بانکی می‌تواند گزینه‌های بیشتری برای جذب و هدایت منابع مالی ایجاد کند.
ترکیب ابزارهای مختلف مالی با یکدیگر، امکان پاسخگویی بهتر به نیازهای متفاوت سرمایه‌گذاران و پروژه‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. برای مثال، نیازهای مالی یک پروژه بلندمدت زیرساختی با نیازهای سرمایه در گردش یک بنگاه تولیدی یکسان نیست و هر کدام به ابزار و ساختار تأمین مالی متناسب با خود نیاز دارند. از این رو، توسعه صندوق‌های تخصصی و ارزی در کنار سایر ابزارهای بازار سرمایه می‌تواند به افزایش تنوع منابع و تناسب بیشتر روش‌های تأمین مالی با نیازهای اقتصادی کمک کند.
همچنین پیوند میان صندوق‌های ارزی، منابع قابل سرمایه‌گذاری صنعت بیمه و ابزارهای اقتصاد دیجیتال می‌تواند بستر متنوع‌تری برای جذب سرمایه و مدیریت نقدینگی ایجاد کند. در این الگو، هر ابزار بخشی از نیازهای مالی را پوشش می‌دهد و همکاری میان نهادهای مختلف، امکان استفاده مؤثرتر از منابع موجود را فراهم می‌کند.
پویش «خواهیم ساخت» و هدایت سرمایه به سمت تولید
پویش ملی «خواهیم ساخت» با محوریت وزارت اقتصاد، یکی از چارچوب‌های مطرح برای استفاده از ظرفیت‌های متنوع نظام مالی در تأمین منابع مورد نیاز بازسازی، سازندگی و توسعه اقتصادی است. در این رویکرد، مسئله اصلی تنها معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی نیست، بلکه ایجاد ارتباط نهادی و عملیاتی میان صاحبان سرمایه، نهادهای مالی و پروژه‌های اولویت‌دار کشور اهمیت دارد.
توسعه چنین ارتباطی می‌تواند به هدایت منابع موجود با شفافیت بیشتر و متناسب با نیازهای واقعی بخش تولید و زیرساخت منجر شود. در این مسیر، جذب سرمایه‌های خرد و کلان و فراهم کردن امکان مشارکت نهادهای مالی مختلف، ظرفیت اجرای پروژه‌هایی را که به منابع مالی قابل توجه نیاز دارند، افزایش می‌دهد.
بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل زیرساخت‌ها، توسعه فعالیت‌های تولیدی و ارتقای بهره‌وری از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند از تنوع‌بخشی به منابع مالی منتفع شوند. بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ ظرفیت تولید و افزایش توان رقابت‌پذیری به سرمایه‌گذاری در تجهیزات و توسعه فعالیت‌های خود نیاز دارند و دسترسی به منابع مالی پایدار می‌تواند اجرای این برنامه‌ها را تسهیل کند.
از سوی دیگر، تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی از طریق همکاری چند نهاد مالی، امکان توزیع مناسب‌تر بار مالی و ریسک پروژه‌ها را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، شبکه بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه می‌توانند در کنار ابزارهای اقتصاد دیجیتال، متناسب با ظرفیت خود در تأمین منابع و مدیریت ریسک مشارکت داشته باشند.
از تنوع ابزارها تا اثربخشی در اقتصاد واقعی
تحول در نظام تأمین مالی زمانی می‌تواند به نتیجه مورد انتظار منجر شود که توسعه ابزارهای جدید با ایجاد سازوکارهای اجرایی و پیوند مؤثر میان نهادهای مالی همراه باشد. صرف معرفی صندوق‌ها، ابزارهای دیجیتال یا روش‌های جدید سرمایه‌گذاری، به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش منابع تولید نیست؛ بلکه لازم است میان صاحبان سرمایه، نهادهای واسطه مالی و پروژه‌های دارای اولویت اقتصادی ارتباطی روشن و عملیاتی برقرار شود.
همچنین ارزیابی آثار این سیاست‌ها بر رشد سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت تولید، اشتغال‌زایی و مدیریت فشارهای تورمی اهمیت دارد. هدف از تنوع‌بخشی به منابع مالی باید افزایش دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع پایدار و کاهش وابستگی به روش‌های محدود تأمین مالی باشد.
در مجموع، رویکرد جدید وزارت اقتصاد بر استفاده هماهنگ از چهار رکن شبکه بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و اقتصاد دیجیتال استوار است. این رویکرد با توسعه ابزارهای متنوع، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و هدایت منابع به سمت پروژه‌های مولد، به دنبال ایجاد ساختاری گسترده‌تر برای تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری است؛ ساختاری که در صورت تحقق همکاری عملی میان نهادهای مالی، می‌تواند ظرفیت بیشتری برای بازسازی صنایع، توسعه زیرساخت‌ها و پیشبرد طرح‌های اقتصادی فراهم کند.
نظر شما