به گزارش تازه‌های اقتصاد، مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی که پرداخت آن‌ها از دی‌ماه ۱۴۰۳ با تأخیر مواجه شده، بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نامه‌ای با تأکید بر اولویت تأمین کالاهای اساسی مردم، خواستار تعیین تکلیف مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان و تسریع در پرداخت آن شده است.
پیگیری این مطالبات پس از آن شدت گرفت که ۱۰ تشکل واردکننده کالاهای اساسی، هفته گذشته در نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، نسبت به تأخیر در پرداخت مطالبات ارزی خود ابراز نگرانی کردند و خواستار تسریع در تسویه آن شدند.
بانک مرکزی نیز در اطلاعیه‌ای با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت بخش خصوصی و تأمین پایدار کالاهای اساسی، اعلام کرد که تأمین منابع ارزی مورد نیاز برای تسویه این مطالبات مستلزم تصمیم‌گیری و اختصاص منابع از سوی دولت است. این بانک همچنین بر همکاری با دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات واردکنندگان تأکید کرد.
طبق گزارش‌های منتشرشده از وزارت اقتصاد، رقم ۴.۰۷ میلیارد یورویی مطالبات پس از بررسی دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، تأیید شده و اکنون تصمیم‌گیری درباره نحوه تأمین منابع و پرداخت آن در اختیار هیئت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار دارد.
پیش‌تر نیز در بررسی‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت بخشی از مطالبات، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی واردکنندگان و تعیین تکلیف سود و جرایم بانکی شرکت‌های طلبکار به‌عنوان راهکارهای پیشنهادی مطرح شده بود.
نظر شما