به گزارش تازه‌های اقتصاد، تأمین درآمد دوران بازنشستگی معمولاً از طریق پرداخت حق بیمه در سال‌های اشتغال و دریافت مستمری پس از پایان فعالیت انجام می‌شود، اما از سال ۱۴۰۲ سازوکار دیگری نیز در بازار سرمایه ایران شکل گرفت تا کارکنان بتوانند با مشارکت کارفرمایان، اندوخته‌ای جداگانه برای دوران بازنشستگی تشکیل دهند. سازمان بورس سیزدهم خرداد آن سال، ساختار تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی را تصویب کرد؛ صندوق‌هایی که منابع جمع‌آوری‌شده را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا کارکنان بتوانند در کنار مستمری معمول خود، پس‌انداز دیگری نیز برای دوران بازنشستگی داشته باشند.
فعالیت این صندوق‌ها با صندوق‌های اصلی بازنشستگی تفاوت دارد و منابع آن‌ها از محل واریزی‌های کارکنان و کارفرمایان، مطابق توافق‌های تعیین‌شده، تشکیل می‌شود. مدیران صندوق این مبالغ را در دارایی‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند و ارزش اندوخته افراد نیز به میزان واریزی‌ها، مدت سرمایه‌گذاری و عملکرد دارایی‌های صندوق وابسته است.
سازمان بورس برای مدیریت منابع این صندوق‌ها مقرراتی تعیین کرده است که مشخص می‌کند چه سهمی از دارایی‌ها می‌تواند در سهام شرکت‌ها، سپرده‌های بانکی، اوراق مالی یا سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری نگهداری شود. اکنون بخشی از این محدودیت‌ها اصلاح شده تا مدیران صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی بتوانند منابع را میان گروه‌های بیشتری از دارایی‌ها توزیع کنند.
علی نیازی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، با اعلام جزئیات اصلاحات جدید گفت: چارچوب سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی باید با ماهیت بلندمدت آن‌ها متناسب باشد و تغییرات ابلاغ‌شده نیز با هدف افزایش انعطاف در مدیریت دارایی‌ها و فراهم‌کردن امکان استفاده از فرصت‌های متنوع بازار سرمایه انجام شده است.
سقف سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد رسید
یکی از مهم‌ترین تغییرات اعلام‌شده به صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی از نوع «صندوق در صندوق» مربوط می‌شود. این صندوق‌ها بخش عمده منابع خود را به‌جای خرید مستقیم دارایی‌ها، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر قرار می‌دهند و از این طریق، پس‌انداز کارکنان در مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری می‌شود.
نیازی اعلام کرد که طبق مقررات قبلی، صندوق‌های این گروه موظف بودند دست‌کم ۸۵ درصد دارایی‌های خود را در واحدهای سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری نگهداری کنند، اما بر اساس اصلاحات ابلاغ‌شده، این حداقل به ۸۰ درصد کاهش یافته است. این تغییر به مدیران صندوق‌ها اجازه می‌دهد سهم بیشتری از منابع را به سایر دارایی‌های مجاز اختصاص دهند.
وی افزود: سقف سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش یافته است. اوراق با درآمد ثابت ابزارهایی هستند که دولت یا بنگاه‌ها از طریق آن‌ها منابع مالی جذب می‌کنند و طبق شرایط تعیین‌شده، متعهد به پرداخت مبالغ مشخص به سرمایه‌گذاران می‌شوند.
افزایش سقف سرمایه‌گذاری در این دو گروه به مدیران صندوق اجازه می‌دهد سهم بیشتری از منابع را در سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت نگهداری کنند و ترکیب دارایی‌های صندوق را در محدوده مقررات تغییر دهند.
امکان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بیشتری فراهم شد
اصلاح دیگر سازمان بورس به گسترش دامنه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی مربوط می‌شود. طبق اعلام معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، صندوق‌های نوع «صندوق در صندوق» اکنون می‌توانند در انواع بیشتری از صندوق‌های سهامی و اهرمی، صندوق‌های مبتنی بر کالا، املاک و مستغلات، پروژه، زمین و ساختمان و ابزارهای تأمین مالی خصوصی سرمایه‌گذاری کنند.
هرکدام از این صندوق‌ها منابع سرمایه‌گذاران را در بخش مشخصی به کار می‌گیرند. صندوق‌های سهامی عمدتاً در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، صندوق‌های املاک و مستغلات منابع را در دارایی‌های ملکی به کار می‌گیرند و صندوق‌های پروژه نیز برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی طراحی شده‌اند.
گسترش گروه‌های مجاز سرمایه‌گذاری به مدیران صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی اجازه می‌دهد منابع تحت مدیریت خود را میان انواع بیشتری از صندوق‌ها تقسیم کنند و از ابزارهای مختلف بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری پس‌انداز کارکنان استفاده کنند.
نیازی همچنین از اصلاح مقررات صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی از نوع «در سهام» خبر داد. این صندوق‌ها بخش عمده دارایی‌های خود را در سهام شرکت‌ها و ابزارهای مرتبط سرمایه‌گذاری می‌کنند و ترکیب منابع آن‌ها با صندوق‌های نوع صندوق در صندوق متفاوت است.
وی توضیح داد که طبق ضوابط جدید، حداقل ۸۰ درصد دارایی‌های این صندوق‌ها می‌تواند در چارچوب گروه‌های مجاز شامل سهام و ابزارهای مرتبط، گواهی سپرده کالایی، واحدهای صندوق‌های املاک و مستغلات، پروژه، زمین و ساختمان و گواهی شراکت تأمین مالی جمعی سرمایه‌گذاری شود.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس تأکید کرد که با وجود گسترش گزینه‌های سرمایه‌گذاری، دست‌کم ۵۰ درصد دارایی صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی از نوع «در سهام» همچنان باید در سهام و ابزارهای مرتبط سرمایه‌گذاری شود. برای هر یک از گروه‌های دارایی نیز محدودیت‌های مشخصی تعیین شده است که مدیران صندوق‌ها موظف به رعایت آن هستند.
نیازی درباره هدف این اصلاحات گفت: تغییرات جدید به مدیران صندوق‌ها اجازه می‌دهد متناسب با مدت سرمایه‌گذاری و شرایط بازار از ظرفیت گروه‌های مختلف دارایی استفاده کنند و در عین حال، حدنصاب‌های مصوب و الزامات نظارتی را رعایت کنند.
وی همچنین با اشاره به امکان مشارکت کارفرمایان در تشکیل اندوخته بازنشستگی کارکنان افزود: این صندوق‌ها می‌توانند در کنار مزایای معمول شغلی، امکان برخورداری از یک برنامه پس‌انداز بلندمدت را برای نیروی انسانی فراهم کنند و منابع بلندمدت بیشتری را به بازار سرمایه هدایت کنند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در پایان تأکید کرد که میزان اندوخته نهایی کارکنان به عواملی مانند میزان و استمرار واریزی‌ها، مدت سرمایه‌گذاری و عملکرد دارایی‌ها بستگی دارد و بازده سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی تضمین‌شده نیست.
نظر شما