به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، درحالی‌که سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از برنامه دولت برای کاهش تورم به کمتر از ۲۰ درصد در سال آینده سخن گفته است، تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشانه‌هایی از تعدیل نسبی آهنگ افزایش قیمت‌ها را نشان می‌دهد. تورم ماهانه مهر با افزایش محدود ۰.۲ واحد درصدی، از ۴.۲ درصد در شهریور به ۴.۴ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با کاهش ۱.۱ واحد درصدی، از ۸۹.۸ به ۸۸.۷ درصد رسیده است.
نوسانات شدید قیمت‌ها در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵، هزینه‌های تازه‌ای را به خانوارها تحمیل کرد و تورم ماهانه در اردیبهشت به ۸.۸ درصد رسید. شتاب افزایش قیمت‌ها پس از این ماه کاهش یافت و از تیر تا مهر در محدوده ۳.۱ تا ۴.۴ درصد نوسان کرد. هرچند تورم در شهریور و مهر بار دیگر افزایش یافته، سرعت رشد قیمت‌ها هنوز به سطوح بالای بهار بازنگشته است.
مدنی‌زاده پنجم آبان‌ماه در مجلس، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مدیریت نقدینگی و گسترش تأمین مالی غیرتورمی را از اقدامات مورد توجه دولت برای مهار تورم برشمرد. او همچنین از هدف‌گذاری کاهش تورم ابتدا به محدوده ۴۰ درصد و سپس به کمتر از ۲۰ درصد در سال آینده خبر داد؛ هدفی که تحقق آن به استمرار سیاست‌های کنترلی و مدیریت فشارهای اقتصادی در ماه‌های آینده وابسته است.
تمرکز ۶۰ درصد تورم مهر در سه گروه مصرف
بیشترین فشار افزایش قیمت‌ها در مهرماه از سه بخش آشنای هزینه‌های زندگی خانوارها آمده است؛ خوراکی‌ها، حمل‌ونقل و مسکن و انرژی. بررسی جدول‌های مرکز آمار نشان می‌دهد این سه گروه روی‌هم ۶۰.۵ درصد از تورم ماهانه را رقم زده‌اند. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اگرچه در مهر تنها ۲.۳ درصد گران‌تر شدند، اما حدود ۲۱.۶ درصد از تورم ماهانه را به خود اختصاص دادند. حمل‌ونقل نیز با افزایش قیمت ۱۰.۷ درصدی، سهمی نزدیک به ۲۱.۴ درصد داشت. علت سهم بالای این گروه‌ها آن است که بخش قابل‌توجهی از هزینه خانوارها صرف خرید مواد غذایی و رفت‌وآمد می‌شود و حتی افزایش محدود قیمت در چنین بخش‌هایی می‌تواند اثر محسوسی بر تورم عمومی بگذارد.
هزینه مسکن و انرژی نیز با وجود افزایش قیمت کمتر از تورم عمومی، سهم قابل‌توجهی در گرانی مهر داشته است. تورم ماهانه این گروه ۳.۳ درصد ثبت شده، اما چون بیش از یک‌سوم سبد هزینه خانوارها به مسکن و خدمات وابسته به آن اختصاص دارد، حدود ۱۷.۵ درصد از افزایش شاخص عمومی قیمت‌ها به این بخش مربوط می‌شود.
اثر محدود افزایش هزینه آموزش بر تورم عمومی
با شروع مهر، هزینه‌های تحصیل جای بیشتری در مخارج خانواده‌ها پیدا می‌کند. تازه‌ترین آمار مرکز آمار نشان می‌دهد هزینه‌های آموزشی در نخستین ماه پاییز بیش از سایر گروه‌های مصرفی افزایش یافته و تورم ماهانه آموزش به ۲۳.۵ درصد رسیده است؛ رقمی که بیش از پنج برابر تورم عمومی کشور است.
حمل‌ونقل نیز با رشد ۱۰.۷ درصدی قیمت‌ها در جایگاه بعدی قرار گرفته و سهم قابل‌توجهی از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده است. جزئیات آماری نشان می‌دهد قیمت خرید وسایل نقلیه در مهر ۱۴.۵ درصد افزایش یافته و هزینه استفاده از وسایل حمل‌ونقل شخصی نیز با رشد ۱۰ درصدی همراه شده است. خدمات حمل‌ونقل عمومی در مقایسه با این دو بخش افزایش کمتری داشته و قیمت آن ۵.۷ درصد بالا رفته است.
با این حال، آموزش با وجود تورم ۲۳.۵ درصدی، به دلیل وزن محدود در سبد مصرف خانوار، تنها حدود ۰.۱۴ واحد درصد از تورم ماهانه کشور را تشکیل داده است. سهم حمل‌ونقل اما به حدود ۰.۹۴ واحد درصد می‌رسد. به این ترتیب، اثر افزایش قیمت حمل‌ونقل بر شاخص عمومی به‌مراتب بیشتر از آموزش بوده، هرچند نرخ تورم آن کمتر از نصف تورم آموزشی است.
تورم اجاره بهاره از لنز بانک مرکزی
بازار اجاره مسکن پس از سال‌ها افزایش پرشتاب قیمت‌ها، طی دو سال گذشته مسیر آرام‌تری را تجربه کرده است. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم سالانه اجاره در مناطق شهری کشور از ۵۷.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۴۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۳۳.۵ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. به این ترتیب، سرعت رشد سالانه اجاره طی دو سال ۲۳.۸ واحد درصد کمتر شده، هرچند مستأجران همچنان هزینه بیشتری نسبت به گذشته پرداخت می‌کنند.
نشانه‌های ادامه این روند در آمار بهار ۱۴۰۵ نیز دیده می‌شود. شاخص بهای اجاره مسکن به ۵۴۶.۱ واحد رسیده و نسبت به بهار سال گذشته ۳۳.۱ درصد افزایش یافته است؛ درحالی‌که این نرخ در بهار ۱۴۰۴ برابر با ۳۷.۷ درصد بود. البته رشد اجاره نسبت به فصل قبل، از ۴ درصد در زمستان به ۶.۵ درصد در بهار رسیده که نشان می‌دهد کاهش سرعت گرانی در همه دوره‌ها یکسان نبوده است.
چرا اجاره در شهرهای متوسط سریع‌تر افزایش یافت؟
کاهش آهنگ گرانی اجاره در همه شهرها به یک اندازه رخ نداده است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد اجاره‌بها در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل در شهرهای متوسط ۳۹.۱ درصد، شهرهای کوچک ۳۸.۸ درصد و شهرهای بزرگ ۳۰.۹ درصد افزایش یافته است. نکته قابل‌توجه آن است که برخلاف شهرهای بزرگ و کوچک، سرعت رشد اجاره در شهرهای متوسط نسبت به بهار سال گذشته اندکی بیشتر شده و از ۳۸.۵ به ۳۹.۱ درصد رسیده است.
تفاوت سرعت افزایش اجاره در شهرهای مختلف، توجه را به شرایط عرضه مسکن جلب می‌کند. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، دوم آبان ۱۴۰۵ کمبود زمین آماده، دشواری ساخت‌وساز و نبود بازار حرفه‌ای اجاره را از عوامل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها برشمرد. محدودیت عرضه خانه‌های استیجاری می‌تواند در شرایط افزایش تقاضا، به رشد سریع‌تر اجاره منجر شود؛ هرچند گزارش بانک مرکزی علت مشخصی برای پیشتازی شهرهای متوسط ارائه نکرده و اختلاف رشد اجاره این شهرها با شهرهای کوچک نیز تنها ۰.۳ واحد درصد است.
تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد اجاره مسکن در مهرماه ۳.۵ درصد گران‌تر شده که پایین‌تر از تورم عمومی ۴.۴ درصدی کشور است. گروه مسکن و انرژی نیز با افزایش قیمت ۳.۳ درصدی، حدود ۱۷.۵ درصد از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده است. این ارقام در کنار روند کاهشی تورم سالانه اجاره نشان می‌دهد سرعت افزایش هزینه مسکن نسبت به دوره‌های پرشتاب گذشته کمتر شده است.
کاهش تورم نقطه‌ای؛ مهر آرام‌تر از سال گذشته
شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه که میزان افزایش قیمت کالاها و خدمات را نسبت به ماه مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، در مهرماه نشانه‌هایی از کاهش آهنگ گرانی را به نمایش گذاشته است. این شاخص از ۸۹.۸ درصد در شهریور به ۸۸.۷ درصد در مهر رسیده و ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است. هرچند قیمت‌ها همچنان فاصله زیادی با سال گذشته دارند، کاهش این نرخ نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها در مقایسه سالانه مهر، اندکی آرام‌تر شده است.
مقایسه مهر امسال با مهر سال گذشته نیز این تغییر را روشن‌تر می‌کند. قیمت کالاها و خدمات در مهر ۱۴۰۴ نسبت به شهریور همان سال ۵ درصد افزایش یافته بود، اما این نرخ در مهر امسال به ۴.۴ درصد رسیده است. پایین‌تر بودن تورم ماهانه مهر امسال نسبت به مهر پارسال باعث شده تورم نقطه‌به‌نقطه نیز کاهش یابد. این تغییر اگرچه هنوز محدود است، اما نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در نخستین ماه پاییز امسال با سرعت کمتری نسبت به ماه مشابه سال گذشته رخ داده است.
تورم سالانه اما برخلاف تورم نقطه‌به‌نقطه، همچنان افزایش یافته و از ۷۳.۶ درصد در شهریور به ۷۶.۸ درصد در مهر رسیده است. علت این تفاوت آن است که تورم سالانه فقط تغییر قیمت‌ها در یک ماه را نشان نمی‌دهد، بلکه میانگین قیمت‌های دوازده ماه اخیر را با دوازده ماه پیش از آن مقایسه می‌کند. بنابراین، اگرچه سرعت افزایش قیمت‌ها در مهر نسبت به ماه مشابه سال گذشته کمتر شده، جهش‌های قیمتی ماه‌های گذشته، به‌ویژه در زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵، همچنان بر میانگین یک‌سال اخیر اثر گذاشته‌اند. به همین دلیل، کاهش نسبی تورم در ماه‌های اخیر هنوز نتوانسته تورم سالانه را پایین بیاورد و اثر آن در صورت تداوم رشد آرام‌تر قیمت‌ها، به‌تدریج در این شاخص نمایان خواهد شد.
اقتصاد ایران با وجود تداوم تنش‌های خارجی، محدودیت منابع ارزی و افزایش هزینه‌های تجارت، طی چهار ماه اخیر شاهد تکرار جهش‌های تورمی ابتدای سال نبوده است. کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه در مهر نیز نشانه دیگری از تعدیل نسبی سرعت افزایش قیمت‌هاست، هرچند رشد تورم سالانه و افزایش تدریجی تورم ماهانه نسبت به تیر نشان می‌دهد مسیر مهار تورم همچنان به مراقبت و استمرار سیاست‌ها نیاز دارد.
نظر شما