به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، دولت هلند در اقدام جنجالی تازه‌ای تصمیم گرفته است با پیش کشیدن بهانه هوش مصنوعی و ضرورت افزایش بهره‌وری، دست به تعدیل گسترده ۲۵ هزار کارمند دولتی بزند. بر اساس گزارش بلومبرگ، هدف اصلی این سیاست ریاضتی که زیر نقاب مدرن‌سازی پنهان شده است، دستیابی به صرفه‌جویی سالانه ۳.۵ میلیارد یورو معادل ۳.۹ میلیارد دلار در بودجه عمومی است.

منتقدان می‌گویند که دولت‌ هلند برای فرار از بحران‌های ساختاری و پیامدهای مالی ناشی از ناکارآمدی‌های خود، به جای اصلاحات بنیادین، ساده‌ترین راه یعنی قربانی کردن امنیت شغلی کارکنان را انتخاب کرده‌است و این اقدام را به منزله تلاشی ناکام برای سرپوش گذاشتن بر خطاهای مدیریتی گذشته ارزیابی می‌کنند که هزینه سنگین آن را کارمندان بی‌دفاع باید بپردازند.

رشد شتابان بدنه دیوان‌سالاری دولت و ناکامی در مهار هزینه‌ها

بررسی آمارهای رسمی حاکی از آن است که حجم کارمندان دولت هلند طی سال‌های اخیر با روندی تصاعدی روبه‌رو بوده و در پایان سال ۲۰۲۵ میلادی به رکورد بی‌سابقه ۱۶۰ هزار نفر بالغ شده است. به گزارش بخش حقوقی بلومبرگ، این رقم نشان‌دهنده جهش نگران‌کننده ۴۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ است که نشان از ناتوانی کابینه در مهار و کنترل هزینه‌های جاری بخش عمومی دارد.

کارشناسان اقتصادی استدلال می‌کنند که توسعه بی‌رویه بوروکراسی در سال‌های گذشته، معلول سیاست‌های نادرست دولتمردان بوده است و اکنون تصمیم به تعدیل ۲۵ هزار نیرو، تلاشی انقباضی برای جبران این نارسایی‌ها به شمار می‌رود. در واقع، دولت به جای بازنگری در ساختارهای کلان و اصلاح روش‌های مدیریتی خود، ساده‌ترین راه یعنی کوچک‌سازی قهری بدنه کارمندی را برگزیده است.

استفاده ابزاری از فناوری برای توجیه اخراج‌های گسترده

طراحی ساختار جدید دولتی بر پایه فناوری‌های پیشرفته، اگرچه در ظاهر گامی در جهت نوآوری به نظر می‌رسد، اما از جنبه‌ای دیگر بازتاب‌دهنده رویکردی ابزاری برای مشروعیت‌بخشیدن به تعدیل نیرو است. بر اساس جزئیات مندرج در پرینت، دولت برنامه‌ریزی کرده است که تا سال ۲۰۲۷ میلادی حدود ۹۰۰ میلیون یورو از هزینه‌ها را کاهش دهد و این رقم را تا سال ۲۰۳۵ به سقف ۳.۵ میلیارد یورو برساند.

با این حال نهادهای کارگری هشدار می‌دهند که اتکا صرف به هوش مصنوعی برای حذف جایگاه‌های شغلی، بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی آن، نشانگر نگاهی تقلیل‌گرایانه به مقوله تحول دیجیتال است. در این الگو، تکنولوژی نه به عنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت خدمات عمومی، بلکه به عنوان کاتالیزوری برای پاکسازی اداری و کاهش تعهدات رفاهی دولت به کار گرفته می‌شود.

فشارهای سیاسی و پافشاری مقام دولتی بر تصمیمات سخت‌گیرانه

فشار برای اجرای این طرح ریاضتی با واکنش‌های تند محافل سیاسی و اتحادیه‌های صنفی روبه‌رو شده است، در حالی که دولتمردان همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کنند. مطابق با اطلاعات د ایج سنگاپور، «اریک فان دن بورگ» به عنوان وزیر مشاور در امور دولت کارآمد، با دفاع از این سیاست‌ها صراحتا اعلام کرده است که دولت دیگر نمی‌تواند به شیوه گذشته عمل کند و ناچار به اتخاذ تصمیمات دشوار برای ایجاد یک ساختار ساده‌تر و کوچک‌تر است.

با این وجود، تحلیلگران اجتماعی استدلال می‌کنند که توجیه کسری بودجه و نرخ کنترل‌شده کسری ۱.۸ درصدی نباید مستوجب تحمیل فشارهای معیشتی به کارکنان دولت شود. اصرار بر این رویکرد یک‌طرفه، شکاف میان بدنه کارشناسی و ساختار تصمیم‌گیر سیاسی را عمیق‌تر کرده و ثبات اجتماعی را در بلندمدت به مخاطره می‌اندازد.

در مجموع، تصمیم دولت هلند برای تعدیل گسترده نیروی کار به بهانه بهره‌گیری از هوش مصنوعی، نمونه بارزی از مدیریت بحران از طریق فدا کردن منافع طبقه کارمند است. پنهان شدن پشت نقاب فناوری‌های نوین برای توجیه سیاست‌های انقباضی، نه تنها گره‌ای از مشکلات ساختاری بوروکراسی باز نمی‌کند، بلکه هزینه‌های سنگین انسانی و اجتماعی به همراه خواهد داشت. تا زمانی که دولت‌ها از پذیرش مسئولیت سوءمدیریت‌های مالی خود سر باز زنند و به جای اصلاحات بنیادین، به اخراج نیروی کار متوسل شوند، چالش‌های عدالت اجتماعی و عدم‌تعادل اقتصادی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.