به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، عملکرد صنعت بیمه کشور در نیمه نخست سال جاری با افزایش قابل‌توجه ارزش ریالی حق‌بیمه‌های تولیدی و خسارت‌های پرداختی همراه بوده است. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بیمه مرکزی، مجموع حق‌بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه به حدود ۷۰۹.۹ همت و خسارت پرداختی نیز به ۳۹۲.۸ همت رسیده است.

اگرچه این ارقام در نگاه نخست از گسترش فعالیت‌های بیمه‌ای حکایت دارند، مقایسه نرخ رشد دو شاخص اصلی بازار نشان می‌دهد که خسارت‌های پرداختی با سرعت بیشتری افزایش یافته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند بر حاشیه سود فنی شرکت‌ها فشار وارد کند و اهمیت مدیریت ریسک، اصلاح سازوکارهای نرخ‌گذاری و کنترل هزینه‌های خسارت را افزایش دهد.

حق‌بیمه چقدر رشد کرد؟ بازار چه واکنشی داشت؟

افزایش ۱۱۳.۵ درصدی حق‌بیمه در شش‌ماهه نخست سال، یکی از مهم‌ترین تحولات بازار بیمه به شمار می‌آید. با این حال، برای ارزیابی دقیق این رشد باید میان افزایش ارزش اسمی حق‌بیمه‌ها و توسعه واقعی بازار تمایز قائل شد. در همین بازه زمانی، تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده با رشد ۱۱.۳ درصدی به حدود ۴۱.۸ میلیون فقره رسیده است. فاصله چشمگیر میان رشد حق‌بیمه‌ها و رشد تعداد بیمه‌نامه‌ها نشان می‌دهد که ارزش قراردادهای بیمه‌ای بسیار سریع‌تر از تعداد آن‌ها افزایش یافته است.

این تفاوت می‌تواند تحت تأثیر افزایش نرخ‌های بیمه، رشد ارزش دارایی‌های تحت پوشش، بالا رفتن هزینه خدمات و تغییر ترکیب پرتفوی شرکت‌ها قرار داشته باشد. با این حال، بدون اطلاعات تفصیلی درباره نرخ‌های بیمه، ترکیب قراردادها و اثر تورم، نمی‌توان سهم هر یک از این عوامل را به‌طور دقیق مشخص کرد.

خسارت‌ها با شتاب بیشتری افزایش یافتند؟

یکی از مهم‌ترین نکات آمارهای منتشرشده، رشد ۱۳۳.۴ درصدی خسارت‌های پرداختی در برابر افزایش ۱۱۳.۵ درصدی حق‌بیمه تولیدی است. به این ترتیب، نرخ رشد خسارت‌ها ۱۹.۹ واحد درصد بیشتر از نرخ رشد حق‌بیمه‌ها بوده است. همچنین، شرکت‌های بیمه در این مدت حدود ۵۶ میلیون مورد خسارت پرداخت کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مقایسه رشد تعداد خسارت‌ها با افزایش ارزش ریالی پرداخت‌ها، از رشد قابل‌توجه میانگین مبلغ خسارت‌ها حکایت دارد. این روند می‌تواند با افزایش هزینه‌های درمان، تعمیرات، جبران خسارت‌های مالی و سایر هزینه‌های مرتبط با تعهدات بیمه‌ای ارتباط داشته باشد؛ هرچند برای تعیین دقیق عوامل مؤثر، اطلاعات تفکیکی بیشتری لازم است.

افزایش سریع‌تر خسارت‌ها نسبت به حق‌بیمه‌ها لزوماً به معنای زیان‌ده شدن شرکت‌های بیمه نیست، اما هشداری برای بررسی دقیق‌تر عملکرد فنی آن‌ها به شمار می‌رود. در صورتی که افزایش هزینه خسارت‌ها با اصلاح متناسب نرخ‌های بیمه، بهبود مدیریت ریسک و افزایش بهره‌وری همراه نشود، امکان کاهش حاشیه سود فنی شرکت‌ها وجود خواهد داشت.

تمرکز ۸۲ درصدی حق‌بیمه‌ها در سه رشته اصلی

بررسی ترکیب پرتفوی بازار نشان می‌دهد که رشته‌های درمان، زندگی و شخص ثالث و مازاد در مجموع ۸۲.۳ درصد از حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده‌اند. بیمه درمان با سهم ۴۰.۸ درصدی در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، بیمه زندگی با سهم ۲۶.۵ درصدی و بیمه شخص ثالث و مازاد با سهم ۱۵ درصدی قرار گرفته‌اند. سهم بالای این سه رشته نشان می‌دهد که عملکرد کلی بازار تا حد زیادی تحت تأثیر تحولات همین بخش‌ها قرار دارد. در چنین ساختاری، افزایش هزینه‌ها یا تغییر شرایط ریسک در هر یک از این رشته‌ها می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر عملکرد مالی صنعت بیمه داشته باشد.

در رشته درمان، رشد هزینه خدمات پزشکی و دارویی می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر تعهدات بیمه‌گران وارد کند. بنابراین، حفظ تعادل میان نرخ حق‌بیمه، سطح پوشش و هزینه‌های واقعی درمان از عوامل تعیین‌کننده در پایداری این بخش است. در بیمه زندگی نیز ارزیابی عملکرد شرکت‌ها باید علاوه بر حجم حق‌بیمه تولیدی، کیفیت ذخایر، بازده سرمایه‌گذاری‌ها و توانایی ایفای تعهدات بلندمدت را در بر گیرد. در رشته شخص ثالث و مازاد نیز تغییر هزینه جبران خسارت‌های بدنی و مالی، اهمیت نرخ‌گذاری متناسب با ریسک را افزایش می‌دهد.

سهم ۸۶.۷ درصدی سه رشته از خسارت‌ها

همچنین در سمت تعهدات، رشته‌های درمان، زندگی و شخص ثالث و مازاد در مجموع ۸۶.۷ درصد از کل خسارت پرداختی بازار را به خود اختصاص داده‌اند. این رقم در مقایسه با سهم ۸۲.۳ درصدی همین رشته‌ها از حق‌بیمه تولیدی، نشان می‌دهد که وزن آن‌ها در خسارت‌های پرداخت‌شده بیشتر از سهمشان در درآمد حق‌بیمه‌ای است. اختلاف ۴.۴ واحد درصدی میان این دو سهم، ضرورت بررسی دقیق‌تر عملکرد هر رشته را برجسته می‌کند. با این حال، این تفاوت به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره زیان‌دهی این رشته‌ها کافی نیست؛ زیرا میزان سودآوری به هزینه‌های عملیاتی، ذخایر، درآمدهای سرمایه‌گذاری و سایر عوامل مالی نیز بستگی دارد.

نسبت خسارت ۵۵.۳ درصدی؛ ضرورت تحلیل فراتر از یک شاخص

باید توجه داشت،نسبت خسارت بازار بیمه در شش‌ماهه نخست سال جاری با افزایش ۴.۷ واحد درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵۵.۳ درصد رسیده است. این شاخص بیانگر نسبت خسارت پرداختی به حق‌بیمه تولیدی است و یکی از معیارهای متداول برای ارزیابی رابطه میان درآمدهای بیمه‌ای و تعهدات پرداخت‌شده محسوب می‌شود. افزایش آن نشان می‌دهد که سهم خسارت‌های پرداختی از حق‌بیمه تولیدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیشتر شده است.

سهم غالب شرکت های غیردولتی در بازار بیمه

بر اساس آمار منتشرشده، شرکت‌های بیمه غیردولتی در شش‌ماهه نخست سال جاری ۸۵.۵ درصد از حق‌بیمه تولیدی و ۸۳ درصد از خسارت پرداختی بازار را به خود اختصاص داده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده جایگاه مسلط شرکت‌های غیردولتی در فعالیت‌های بیمه‌ای کشور است. در نتیجه، وضعیت مالی و کیفیت مدیریت ریسک این شرکت‌ها نقش مهمی در عملکرد کلی صنعت بیمه ایفا می‌کند.با این حال، اختلاف میان سهم شرکت‌های غیردولتی از حق‌بیمه تولیدی و خسارت پرداختی، به‌تنهایی نشان‌دهنده عملکرد بهتر آن‌ها نسبت به شرکت‌های دولتی نیست. برای چنین مقایسه‌ای باید ترکیب رشته‌های بیمه‌ای، ساختار هزینه‌ها، میزان ذخایر و شاخص‌های سودآوری و توانگری هر گروه نیز بررسی شود.

رشد بازار بدون مدیریت ریسک کافی نیست

آمارهای شش‌ماهه نخست سالبیانگر آن است که صنعت بیمه کشور از نظر ارزش اسمی حق‌بیمه تولیدی رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است؛ اما افزایش سریع‌تر خسارت‌ها و بالا رفتن نسبت خسارت، ضرورت توجه بیشتر به پایداری مالی و مدیریت تعهدات را نشان می‌دهد.در شرایط کنونی، مسئله اصلی صنعت بیمه صرفاً افزایش حجم حق‌بیمه‌ها نیست، بلکه تبدیل این رشد به درآمد پایدار و توانایی ایفای تعهدات در بلندمدت اهمیت دارد. نرخ‌گذاری مبتنی بر ریسک، مدیریت هزینه‌های خسارت، تقویت ذخایر فنی، توسعه ابزارهای تحلیل داده و افزایش شفافیت اطلاعات مالی می‌توانند در تحقق این هدف نقش مؤثری داشته باشند.