به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، تورم و محدودیت منابع مالی، بنگاه‌های اقتصادی را بین دو نیاز قرار داده است؛ تأمین پول برای ادامه فعالیت و مدیریت هزینه‌هایی که مدام افزایش پیدا می‌کنند. تولیدکننده برای خرید مواد اولیه به سرمایه در گردش نیاز دارد و شرکت بیمه برای پرداخت خسارت به منابع نقدی. تأخیر مشتریان در تسویه مطالبات تولیدکننده، گردش مالی او را محدود می‌کند و شرکت بیمه نیز ممکن است پیش از دریافت کامل حق‌بیمه‌ها، با تعهدات سررسیدشده روبه‌رو شود.

محسن پورکیانی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، پیش‌تر در گفت‌وگو با تازه‌های اقتصاد، از ناترازی ۱۴ شرکت از مجموع ۲۷ شرکت بیمه خبر داده بود. به گفته او، نزدیک به ۷۵ درصد پرتفوی صنعت به رشته‌های درمان و شخص ثالث اختصاص دارد؛ رشته‌هایی که رشد هزینه‌ها و محدودیت‌های نرخ‌گذاری، تناسب درآمد و تعهدات آن‌ها را برهم زده است. پورکیانی تأخیر صنایع و بنگاه‌ها در پرداخت حق‌بیمه را نیز از عوامل فشار بر نقدینگی شرکت‌های بیمه دانسته بود.

طبق گزارش بیمه مرکزی، مبلغ خسارت‌های پرداختی صنعت بیمه در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۳.۲ درصد افزایش یافته، درحالی‌که رشد حق‌بیمه تولیدی ۱۱۶.۴ درصد بوده است. شتاب بیشتر رشد پرداخت خسارت، اهمیت مدیریت منابع نقدی بیمه‌گران را افزایش داده؛ آن هم در اقتصادی که تأمین مالی گسترده از طریق تسهیلات نقدی می‌تواند فشار بیشتری بر منابع شبکه بانکی وارد کند. اما در قابی دیگر، محدود کردن اعتبارات می‌تواند فعالیت بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

یکی از راهکارهای جدید برای حل این مشکلات، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی غیرتورمی است که طی چند سال اخیر در کشور توسعه یافته است. رویکرد جدید برای ایجاد تعادل میان تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و کنترل فشارهای تورمی، توسعه ابزارهای اعتباری هدفمند را دنبال کرده و می‌کوشد بدون گسترش بی‌ضابطه تسهیلات نقدی، جریان تأمین مالی تولید و خدمات را حفظ کند.

اعتباری که ابتدا به تولید رسید

تأمین مالی تولید تا سال‌ها به دریافت تسهیلات نقدی از بانک‌ها وابسته بود، اما بهمن ۱۳۹۹ ابزار تازه‌ای وارد شبکه بانکی شد که قرار بود بخشی از این وابستگی را کاهش دهد. اوراق گواهی اعتبار مولد یا «گام» به تولیدکننده اجازه می‌داد بدون پرداخت فوری پول نقد، مواد اولیه موردنیاز خود را خریداری کند. چند سال بعد، نخستین برات الکترونیکی نیز در چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳ برای تأمین مالی زنجیره تولید صادر شد. هر دو ابزار امکان خرید اعتباری را فراهم می‌کردند و فروشنده نیز می‌توانست اعتبار دریافتی را به بنگاه دیگری انتقال دهد یا پیش از سررسید به پول تبدیل کند. تفاوت در شیوه ثبت و تضمین تعهد بود؛ بانک در اوراق گام، اعتبار را صادر و پرداخت آن را تضمین می‌کرد، اما در برات الکترونیکی، بدهی خریدار به فروشنده در قالب سندی تجاری ثبت می‌شد و بانک با پذیرش آن، تعهد پرداخت را بر عهده می‌گرفت. دو ابزار با ساختاری متفاوت، هدف مشترکی را دنبال می‌کردند؛ اینکه خرید و فروش بنگاه‌ها برای انجام هر معامله به پرداخت فوری پول نقد وابسته نباشد و اعتبار بتواند تا سررسید، میان حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین گردش کند.

گسترش استفاده از این ابزارها در سال‌های بعد، حجم تأمین مالی زنجیره‌ای را در شبکه بانکی افزایش داد. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد عملکرد این ابزارها در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۳۰۳ همت رسیده که در مقایسه با ۲۵.۴ همت در مدت مشابه سال گذشته، نزدیک به ۱۲ برابر شده است. بیشترین سهم به برات الکترونیکی اختصاص دارد که با رشد ۱۶۷۲.۸ درصدی به ۲۲۵.۱۵ همت رسیده است. تأمین مالی از طریق اوراق گام نیز با افزایش ۳۷۹ درصدی، به ۵۹.۶ همت رسیده است.

ابزارهای جدید تأمین مالی در بخش درمان

کاربرد اوراق گام به‌تدریج از معاملات تولیدی فراتر رفت و به حوزه درمان نیز رسید. سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ برای پرداخت بخشی از بدهی‌های خود به مراکز درمانی به استفاده از این اوراق روی آورد؛ مراکزی که برای پرداخت دستمزد، خرید تجهیزات و تأمین دارو به وصول به‌موقع مطالباتشان وابسته‌اند.

دامنه استفاده از گام در خرداد ۱۴۰۵ با اصلاح آیین‌نامه پذیرش آن گسترش یافت و سازمان تأمین اجتماعی نیز مجاز به دریافت این اوراق بابت حق‌بیمه و بدهی‌های مربوط شد. اکنون پیش‌نویس اصلاحیه دیگری نیز منتشر شده که تسویه سه‌جانبه بدهی‌ها را پیش‌بینی می‌کند؛ به‌طوری‌که کارفرمای بدهکار بتواند با انتقال اوراق گام به طلبکار سازمان تأمین اجتماعی، بخشی از تعهدات خود را تسویه کند.

برات الکترونیکی در کنار صنعت بیمه

پس از گسترش کاربرد اوراق گام به حوزه درمان، اخیرا برات الکترونیکی نیز به صنعت بیمه نیز راه یافته است. اهمیت این تحول به فاصله میان وصول حق‌بیمه‌ها و پرداخت خسارت‌ها بازمی‌گردد. شرکت‌های بیمه گاهی پیش از دریافت کامل منابع خود، با مطالبات سررسیدشده مراکز درمانی روبه‌رو می‌شوند.

برات الکترونیکی این امکان را فراهم می‌کند که شرکت بیمه، تعهد پرداخت خود را با سررسیدی مشخص ثبت کند و مرکز درمانی نیز در صورت نیاز، سند دریافتی را طبق ضوابط نزد بانک تنزیل کند و زودتر به منابع مالی دسترسی پیدا کند. با این حال، غیرنقدی بودن این روش‌ها لزوماً آن‌ها را از آثار تورمی مصون نمی‌کند. تبدیل گسترده اوراق به پول نقد پیش از سررسید یا افزایش تعهدات فراتر از توان بازپرداخت، می‌تواند فشار تازه‌ای بر منابع شبکه بانکی وارد کند.

ورود برات الکترونیکی به صنعت بیمه نیز می‌تواند فرصت بیشتری برای مدیریت نقدینگی و تسویه مطالبات مراکز درمانی فراهم کند، اما میزان اثرگذاری آن به هزینه تأمین مالی و توان پرداخت تعهدات در سررسید بستگی دارد. این ابزار می‌تواند بخشی از فشار کوتاه‌مدت را کاهش دهد، بی‌آنکه جایگزین اصلاح نرخ‌گذاری، مدیریت ریسک و وصول به‌موقع حق‌بیمه‌ها شود؛ عواملی که همچنان در کاهش ناترازی صنعت بیمه نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.