به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، پرداخت حق بیمه کارکنان یکی از تعهدات مستمر کارفرمایان است؛ تعهدی که باید در کنار هزینه دستمزد، خرید مواد اولیه و سایر مخارج بنگاه تأمین شود. کارخانه‌ای که محصولات خود را تولید کرده، اما هنوز مطالباتش را از مشتریان دریافت نکرده است، ممکن است برای پرداخت بدهی بیمه‌ای خود با کمبود نقدینگی روبه‌رو شود. سازمان تأمین اجتماعی نیز برای ایفای تعهدات خود به منابع مالی نیاز دارد و بخشی از این منابع از محل وصول حق بیمه کارفرمایان تأمین می‌شود.
راهکاری که برای تسویه این بدهی‌ها مطرح شده، استفاده از اوراق گام است؛ ابزاری اعتباری که بانک پرداخت مبلغ مشخصی از آن را در سررسید ضمانت می‌کند و دارنده اوراق می‌تواند طبق ضوابط، آن را به اشخاص دیگر انتقال دهد یا برای تسویه برخی تعهدات مالی به کار بگیرد. استفاده از این ابزار برای تسویه بدهی‌ها نیز سابقه قانونی دارد. هیئت وزیران در اسفند ۱۴۰۲ آیین‌نامه پذیرش اوراق گام برای تسویه بدهی به دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد و اصلاحات خرداد ۱۴۰۵ نیز سازمان تأمین اجتماعی را صراحتاً در فهرست دستگاه‌های مجاز برای دریافت این اوراق بابت حق بیمه و بدهی مربوط قرار داد. سازمان تأمین اجتماعی نیز در شهریور ۱۴۰۵ دستورالعمل پذیرش هوشمند و غیرحضوری اوراق گام را ابلاغ کرد.
پیشنهاد تازه سازمان تأمین اجتماعی، سازوکار موجود را یک گام جلوتر می‌برد و ضلع سومی را به رابطه بدهکار و طلبکار اضافه می‌کند. این سازمان اکنون پیش‌نویس اصلاح دستورالعمل پذیرش هوشمند و غیرحضوری اوراق گام را منتشر کرده که امکان تسویه سه‌جانبه تعهدات مالی را پیش‌بینی می‌کند.
اوراق گام در چرخه بدهی و طلب
بنگاه‌های اقتصادی در جریان فعالیت خود ممکن است هم‌زمان طلبکار و بدهکار باشند. کارفرمایی که بابت حق بیمه کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است، می‌تواند در زنجیره معاملات تجاری خود اوراق گام دریافت کرده باشد. سازمان تأمین اجتماعی نیز ممکن است به شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات، پیمانکاران یا ارائه‌دهندگان خدمات درمانی بدهکار باشد.
طبق فرآیند قبلی، کارفرمای بدهکار درخواست خود را ثبت می‌کرد و پس از بررسی و تأیید بانک عامل، اوراق به نام سازمان تأمین اجتماعی منتقل می‌شد. سازمان نیز براساس ماده ۵ آیین‌نامه هیئت وزیران می‌توانست اوراق دریافتی را تا سررسید نگهداری کند یا با رعایت ضوابط به سایر اشخاص انتقال دهد.
پیش‌نویس تازه، انتقال مستقیم اوراق میان کارفرمای بدهکار و طلبکار سازمان را با توافق طرفین و تأیید بانک عامل پیش‌بینی کرده است. در صورت تحقق شرایط قانونی، اوراق به نام طلبکار تأمین اجتماعی منتقل می‌شود و سازمان نیز پس از تکمیل مراحل مالی و حسابداری، تسویه بدهی کارفرما را ثبت می‌کند. بنابراین اوراقی که بنگاه در جریان معاملات خود دریافت کرده، می‌تواند برای ایفای تعهد بیمه‌ای مورد استفاده قرار گیرد و هم‌زمان بخشی از مطالبات اشخاص از تأمین اجتماعی را پوشش دهد. تغییری که می‌تواند یک مرحله از گردش اوراق را کاهش دهد.
نقش بانک عامل در این فرآیند نیز مشخص شده است. این پیش‌نویس، انتخاب بانک را به کارفرمای بدهکار واگذار می‌کند و مقرر کرده پس از ثبت درخواست و احراز هویت، اطلاعات لازم درباره کارگاه، کارفرما و بدهی به بانک ارسال شود. بانک عامل نیز باید وضعیت قانونی اوراق، از جمله فعال بودن و انتقال نیافتن آنها به بازار سرمایه را بررسی کند و پس از دریافت تأیید بدهکار و طلبکار، انتقال را انجام دهد. ثبت نهایی تسویه بر عهده واحد مالی سازمان خواهد بود و تعهد پرداخت وجه اوراق در سررسید نیز همچنان برقرار می‌ماند.
تسویه بدهی بدون پرداخت فوری نقدینگی
اهمیت اقتصادی این سازوکار برای بنگاه‌های تولیدی به امکان استفاده از دارایی‌های اعتباری برای ایفای تعهدات مالی بازمی‌گردد. بنگاهی که در زنجیره تولید اوراق گام دریافت کرده، ممکن است برای پرداخت هم‌زمان بدهی بیمه‌ای، دستمزد کارکنان و خرید مواد اولیه به منابع نقدی نیاز داشته باشد. پذیرش این اوراق می‌تواند بخشی از نیاز بنگاه به پرداخت فوری وجه نقد را کاهش دهد و امکان استفاده از منابع موجود برای تأمین سرمایه در گردش را فراهم کند.
سازمان تأمین اجتماعی نیز از این طریق می‌تواند بخشی از مطالبات بیمه‌ای خود را تسویه و هم‌زمان بخشی از بدهی‌هایش به طرف‌های قرارداد را تعیین تکلیف کند. البته این فرآیند معادل دریافت نقدی مطالبات نیست؛ طلبکار سازمان به‌جای پول نقد، اوراقی دریافت می‌کند که مبلغ آن در سررسید وصول خواهد شد. بنابراین مدت باقی‌مانده تا سررسید و شرایط اعتباری اوراق، در پذیرش این نوع تسویه اهمیت دارد.
پیشنهاد تازه سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند امکان مدیریت هم‌زمان مطالبات و بدهی‌های بنگاه‌ها و سازمان تأمین اجتماعی را افزایش دهد، اما میزان اثرگذاری آن به حجم اوراق پذیرفته‌شده، شرایط انتقال، توافق طلبکاران و اجرای ضوابط بانکی بستگی خواهد داشت.
نظر شما