به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ بانک مرکزی هند در شرایطی که روپیه تحت تأثیر افزایش قیمت جهانی نفت، رشد بازده اوراق قرضه در بازارهای بین‌المللی و فشارهای ناشی از جریان سرمایه قرار گرفته است، دامنه مداخلات خود را برای حمایت از پول ملی گسترش می‌دهد.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی رویترز، ارزش روپیه از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۷ درصد در برابر دلار کاهش یافته و این روند، مقام‌های پولی هند را به اتخاذ تدابیر تازه برای مدیریت تقاضای ارز خارجی و محدودکردن فعالیت‌های سفته‌بازانه سوق داده است. محور اصلی این اقدامات، تغییر سازوکار تأمین دلار موردنیاز شرکت‌های بزرگ دولتی فعال در حوزه بازاریابی و توزیع فرآورده‌های نفتی است؛ شرکت‌هایی که به‌دلیل وابستگی اقتصاد هند به واردات نفت، سهم قابل‌توجهی از تقاضای دلار در بازار ارز این کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

تأمین مستقیم دلار شرکت‌های نفتی از ذخایر بانک مرکزی

بانک مرکزی هند اعلام کرده است که یک سازوکار ویژه برای تأمین نیاز روزانه ارزی سه شرکت دولتی نفتی ایجاد می‌کند. بر این اساس، شرکت‌های ایندین اویل، هیندوستان پترولیوم و بهارات پترولیوم می‌توانند دلار موردنیاز خود را از طریق این سازوکار و مستقیماً از بانک مرکزی دریافت کنند.

این روش با هدف کاهش مراجعه شرکت‌های نفتی به بازار نقدی ارز طراحی شده است؛ بازاری که افزایش تقاضای دلار در آن می‌تواند فشار مضاعفی بر نرخ برابری روپیه وارد کند. با انتقال بخشی از تقاضای ارزی این شرکت‌ها به بانک مرکزی، انتظار می‌رود شدت رقابت برای خرید دلار در بازار آزاد کاهش یابد و نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز محدودتر شود.

با این حال، این سیاست هزینه مشخصی نیز دارد. تأمین مستقیم دلار در صورت اتکا به ذخایر ارزی بانک مرکزی، می‌تواند به کاهش دارایی‌های خارجی این نهاد منجر شود. ازاین‌رو، اثربخشی آن به میزان مداخله، روند قیمت نفت، استمرار تقاضای وارداتی و توانایی بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی وابسته خواهد بود.

به گفته دیراج نیم، استراتژیست ارزی بانک ای‌ان‌زد در بمبئی، خارج‌کردن نیاز ارزی شرکت‌های نفتی از بازار ارز می‌تواند یکی از منابع عمده تقاضا را حذف کند و به کاهش نوسانات بینجامد؛ هرچند این اقدام ممکن است در سمت دیگر ترازنامه بانک مرکزی، به شکل افت ذخایر ارزی منعکس شود.

افزایش هزینه پوشش ریسک و محدودیت معاملات مشتقه

بخش دیگری از بسته جدید بانک مرکزی هند، بازار مشتقات ارزی و سازوکارهای پوشش ریسک را هدف قرار داده است. افزایش تقاضا برای قراردادهایی که واردکنندگان و سایر فعالان اقتصادی از طریق آن‌ها خود را در برابر تضعیف بیشتر روپیه بیمه می‌کنند، در ماه‌های اخیر به یکی از عوامل فشار بر بازار ارز تبدیل شده است؛ به‌ویژه در شرایطی که تقاضای واردکنندگان برای دلار از عرضه ارزی صادرکنندگان فراتر رفته است.

در همین راستا، بانک مرکزی مقرر کرده است معامله‌گران ارز برای قراردادهای مشتقه‌ای که با هدف خرید ارز خارجی در برابر روپیه و پوشش معاملات حساب جاری منعقد می‌شوند، در صورت عبور ارزش اسمی قرارداد از ۲ میلیون دلار، ذخیره‌ای معادل ۲۰ درصد ارزش مربوطه تحت عنوان «ذخیره ریسک ارزی» در نظر بگیرند.

این الزام می‌تواند هزینه انجام معاملات پوشش ریسک را افزایش دهد و در نتیجه، بخشی از تقاضای غیرضروری یا بیش‌ازحد برای خرید دلار را تعدیل کند. بااین‌حال، افزایش هزینه پوشش ریسک ممکن است برای برخی واردکنندگان واقعی نیز هزینه مدیریت ریسک ارزی را بالا ببرد؛ موضوعی که اهمیت تفکیک نیازهای تجاری واقعی از معاملات با ماهیت سفته‌بازانه را برجسته می‌کند.

بانک مرکزی هند همچنین سقف معاملات مشتقه‌ای را که بدون ارائه مدرک درباره وجود تعهد یا مواجهه ارزی واقعی امکان‌پذیر است، از ۱۰۰ میلیون دلار به ۵ میلیون دلار کاهش داده است. این محدودیت تمامی محصولات مشتقه، از جمله قراردادهای آتی معامله‌شده در بورس، را دربر می‌گیرد. هدف از این تغییرات، تقویت نظارت بر منشأ معاملات، کاهش امکان دورزدن مقررات از طریق معاملات متعدد یا تمدید مکرر قراردادها و محدودکردن موقعیت‌گیری‌های ارزی فاقد پشتوانه اقتصادی اعلام شده است.

واکنش اولیه بازار و تداوم فشار بر روپیه

پس از اعلام این تدابیر، روپیه در معاملات بازار آتی غیرقابل‌تحویل در برابر دلار حدود ۰.۶ درصد تقویت شد؛ هرچند حجم معاملات در این بازار پایین بود و نمی‌توان این واکنش اولیه را به‌تنهایی نشانه تغییر پایدار روند ارزی هند تلقی کرد.

بانک مرکزی هند پیش از این نیز برای تقویت عرضه ارز خارجی و کاهش فشار بر بازار، اقداماتی را با هدف افزایش سپرده‌های ارزی خارجی و تسهیل برخی سازوکارهای استقراض خارجی برای شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به اجرا گذاشته بود. طبق گزارش منتشرشده، این اقدامات در مجموع بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار جریان ورودی سرمایه یا منابع ارزی را دربر داشته‌اند؛ بااین‌حال، روپیه همچنان تحت فشار باقی مانده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که افزایش عرضه ارز به‌تنهایی برای تثبیت پایدار نرخ برابری کافی نیست؛ به‌ویژه زمانی که عوامل بنیادی، از جمله هزینه واردات انرژی، بازده دارایی‌های مالی در بازارهای جهانی و جهت حرکت سرمایه‌های بین‌المللی، همچنان به زیان پول ملی عمل می‌کنند.اقدامات تازه بانک مرکزی هند را می‌توان تلاشی برای مدیریت هم‌زمان عرضه و تقاضای دلار ارزیابی کرد. از یک‌سو، تأمین مستقیم ارز شرکت‌های نفتی می‌تواند فشار بر بازار نقدی را کاهش دهد و از سوی دیگر، محدودسازی معاملات مشتقه و افزایش هزینه پوشش ریسک ممکن است از تشدید تقاضای احتیاطی و موقعیت‌گیری‌های یک‌طرفه علیه روپیه جلوگیری کند.