به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ بحران «هزینه‌های زندگی» در کشورهای توسعه‌یافته دیگر یک نوسان ساده در نمودارهای اقتصادی نیست؛ بلکه به زلزله‌ای سیاسی تبدیل شده که پایگاه احزاب سنتی را ویران کرده است.
به گزارش فایننشال ریویو؛ جدیدترین بررسی‌ها از وضعیت اقتصاد سیاسی استرالیا نشان می‌دهد که چگونه ناتوانی دولت چپ‌گرای «آنتونی آلبانیز» در مهار تورم، به خشم عمومی دامن زده و فضا را برای جولان احزاب راست‌گرای افراطی فراهم کرده است. اما در پسِ این تحولات داخلی، یک سناریوی تکراری و جهانی نهفته است. فرار دولت‌های غربی از پذیرش مسئولیت و مقصرانگاری بازیگران خارجی.
اقتصادِ تورم‌زده و سقوط اعتماد عمومی
با اقدام اخیر بانک مرکزی استرالیا در افزایش نرخ بهره برای چهارمین بار در سال جاری میلادی، فشار بر وام‌گیرندگان و خانوارها به بالاترین حد خود رسیده است. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که دغدغه اصلی نزدیک به سه‌چهارم رای‌دهندگان، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های روزمره است. در این میان، حزب حاکم، برتری تاریخی خود را در زمینه «مدیریت اقتصادی» از دست داده و پایگاه رای اولیه آن به ۲۸ درصد سقوط کرده است.
اکنون بخش بزرگی از جامعه، جریان‌های رادیکال و ملی‌گرایی مانند حزب ملت واحد را به عنوان تنها گزینه برای نجات از بحران هزینه‌های زندگی، مسکن و مهاجرت می‌بینند.
سراب پوپولیسم؛ ترامپیسم بدون راهکار اقتصادی
با این حال، چرخش رای‌دهندگان به سمت جریان‌های راست افراطی بیش از آنکه ناشی از قدرت برنامه‌ریزی این احزاب باشد، نتیجه استیصال عمومی است. حزب ملت واحد که اکنون در خط مقدم این شورش پوپولیستی قرار دارد، فاقد هرگونه پلتفرم اقتصادی محاسبه‌شده است.
این جریان‌ها، با الگوبرداری از مدل سیاسی آمریکا، به جای ارائه راهکارهای ساختاری، به «تهدیدهای ترامپ‌گونه» برای به زندان انداختن رقبای سیاسی (نظیر مقامات ایالتی پیشین) متوسل می‌شوند. این رویکرد به وضوح نشان می‌دهد که موج جدید پوپولیسم غربی، اگرچه در تهییج افکار عمومی و سوار شدن بر موج نارضایتی‌ها مهارت دارد، اما در عمل هیچ پاسخ واقعی و ریاضی‌واری برای عبور از بن‌بست تورم و رکود ندارد.
سپر بلای خاورمیانه؛ فرار غرب از واقعیت‌های داخلی
یکی از قابل‌تامل‌ترین بخش‌های این بحران، تلاش رهبران غربی برای فرافکنی است. مقامات دولت استرالیا، همسو با متحدان غربی خود در واشنگتن و لندن، تلاش می‌کنند تا درد و رنج اقتصادی و تورم طولانی‌مدت را به گردن رویدادهای جهانی و مشخصاً «تنش‌ها در خاورمیانه» بیندازند. در این روایت‌سازی، غرب تلاش می‌کند قدرت‌های منطقه‌ای نظیر ایران و محور مقاومت را به عنوان عوامل بی‌ثباتی بازارهای جهانی انرژی و کالا معرفی کند.
اما اعداد و ارقام اقتصادی، دست این بلوف سیاسی را رو می‌کنند. اقتصاددانان تاکید دارند که ریشه تورم چسبنده در کشورهای غربی، نه در خاورمیانه، بلکه در داخل مرزهای خودشان است. دولت استرالیا با تزریق ۲۲.۳ میلیارد دلار از طریق استقراض و کسری بودجه، تقاضای عمومی را تحریک کرده که خود بنزینی بر آتش تورم بوده است. رسیدن مخارج دولت فدرال به ۲۶.۹ درصد تولید ناخالص داخلی (بالاترین رقم در چهار دهه گذشته غیر از دوران پاندمی)، نشان‌دهنده یک «اقتصادِ استقراضی و توزیعی» است. در واقع، خاورمیانه تنها یک سپر بلای راحت برای پنهان کردن سیاست‌های پولی مخرب و چاپ پول بی‌رویه در غرب است.
چشم‌انداز تاریک سیاست‌گذاری
جهان غرب اکنون در یک بن‌بست تاریخی گرفتار است. از یک سو، رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و ترس بازارها از کوه بدهی‌های ایالات متحده، هزینه استقراض جهانی را بالا برده است. از سوی دیگر، دولت‌هایی که با شعارهای حمایت‌گرایانه روی کار آمده‌اند، حاضر به توقف ولخرجی‌های خود نیستند.
تجربه امروز استرالیا آینه‌ای تمام‌نما از آینده دموکراسی‌های غربی است؛ جایی که سیاستمداران برای فرار از اصلاحات دردناک ساختاری، به فرافکنی‌های ژئوپلیتیک علیه کشورهای مستقل روی می‌آورند، در حالی که احزاب راست‌گرا با شعارهای توخالی و ترامپ‌گونه، در حال مصادره خشم طبقه متوسط هستند.
نظر شما