به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، خرید خودرو از طریق طرح‌های پیش‌فروش برای بسیاری از متقاضیان، حاصل ماه‌ها پس‌انداز و حساب‌وکتاب دخل‌وخرج زندگی است. خریدار با تصور مبلغی که باید روز تحویل بپردازد، برای باقی هزینه‌ها برنامه‌ریزی می‌کند؛ اما در اقتصاد پرتلاطم ایران، فاصله ثبت‌نام تا تحویل همیشه با ثبات قیمت همراه نیست.
نحوه محاسبه پیش‌پرداخت، یکی از موضوعاتی بود که شورای رقابت در مرداد ۱۴۰۰ با تصویب مصوبه ۴۷۳ برای آن قاعده مشخصی تعیین کرد. طبق این مصوبه، سهمی از خودرو که مشتری هنگام ثبت‌نام بهای آن را پرداخت کرده بود، از آثار تورمی افزایش قیمت تا زمان تحویل مصون می‌ماند و افزایش احتمالی تنها به بخش پرداخت‌نشده تعلق می‌گرفت. این قاعده در اردیبهشت ۱۴۰۲ با مصوبه ۵۶۳ به قراردادهای دارای سود مشارکت نیز تعمیم یافت، اما در صورت اجرای آن، سود مشارکت محاسبه نمی‌شد. مصوبه ۷۴۰ در اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز مقرر کرد اگر قیمت خودرو تا زمان تحویل افزایش پیدا نکند، سود مشارکت توافق‌شده پرداخت شود و در صورت افزایش قیمت، همان فرمول قبلی ملاک قرار بگیرد.
حالا بخشنامه تازه مرکز ملی رقابت، از تغییر این سازوکار خبر می‌دهد. مرکز ملی رقابت در ۱۴ مهر ۱۴۰۵ اجرای آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال سه مصوبه مربوط به پیش‌پرداخت و سود مشارکت خودرو را به تمامی شرکت‌های تولیدی و مونتاژی ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه، مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ از تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ ابطال شده‌اند. البته رأی دیوان به‌خودی‌خود افزایش قیمت خودرو را الزامی نمی‌کند و مبلغ پرداختی خریدار به نوع قرارداد و تعهدات خودروساز بستگی دارد.
آثار این تصمیم برای تمام قراردادهای پیش‌فروش یکسان نیست. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی تکمیلی ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد قراردادهایی که پیش از ۳۰ تیر همان سال براساس مصوبه ۴۷۳ منعقد شده‌اند، از آثار ابطال مستثنا هستند. بنابراین خودروسازان نمی‌توانند صرفاً به استناد رأی جدید، مفاد این قراردادها را تغییر دهند؛ حتی اگر زمان تحویل خودرو پس از تاریخ ابطال مصوبه باشد.
تغییر مقررات برای خریدارانی که از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ به بعد قرارداد منعقد کرده‌اند، اهمیت بیشتری دارد. فرمول قبلی باعث می‌شد سهم پیش‌پرداخت آنها در برابر افزایش قیمت خودرو تا زمان تحویل حفظ شود، اما با ابطال این قاعده، نحوه محاسبه مبلغ باقی‌مانده در قراردادهای جدید تابع مقررات معتبر فروش و تعهدات درج‌شده در قرارداد خواهد بود؛ موضوعی که به‌ویژه در شرایط افزایش قیمت‌ها می‌تواند بر هزینه نهایی خرید خودرو اثر بگذارد.
نظر شما