در شرایط تحریم و کمبود شدید منابع ارزی، مسئله اصلی فقط میزان ارز در دسترس نیست؛ بلکه تعیین اولویت برای هزینه‌کرد هر دلار است. در چنین وضعیتی، تخصیص ارز باید بر اساس میزان ضرورت، اثرگذاری بر معیشت و سلامت مردم، تداوم تولید و حفظ ثبات اقتصادی انجام شود؛ نه صرفاً بر مبنای فشار گروه‌های ذی‌نفوذ.