به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، اظهارات اخیر مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی، تصویری از همین رویکرد ارائه میدهد. او میگوید در شرایط محدودیتهای تجاری و ارزی، واردات خودرو در اولویت بانک مرکزی نیست و برای این بخش ارزی تخصیص داده نشده است. از سوی دیگر، دارابی تأکید دارد که بانک مرکزی پیش از آغاز جنگ، با پیشبینی سناریوهای احتمالی، اقدام به افزایش ذخایر ارزی کرده است.
این دو گزاره در کنار هم، یک پرسش اساسی را پیش میکشند: سیاستگذار در شرایط بحران باید ارز را برای کاهش فشار امروز به بازار عرضه کند یا بخشی از آن را برای روزهای سختتر نگه دارد؟
انتخاب میان امروز و فردا
مسئله اصلی در شرایط جنگی الزاماً کمبود مطلق ارز نیست؛ بلکه محدود شدن دسترسی به ارز همزمان با افزایش نیازهاست. اختلال در تجارت خارجی، دشوارتر شدن حملونقل و مبادلات مالی و افزایش تقاضا برای کالاهای ضروری میتواند فاصله میان عرضه و تقاضای ارز را بیشتر کند.
در چنین شرایطی، هر واحد ارز اهمیت بیشتری پیدا میکند. کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و کالاهای واسطهای تولید، از منظر سیاستگذار با کالاهای مصرفی و کماولویت در یک سطح قرار نمیگیرند. بنابراین اولویتبندی واردات، صرفاً یک تصمیم اداری نیست؛ بخشی از سیاست ارزی در دوره بحران است.
دارابی نیز در توضیح سیاست بانک مرکزی درباره خودرو گفته است: «در شرایطی که با محدودیتهای تجاری و ارزی مواجهیم، قطعاً اولویت بانک مرکزی واردات خودرو نیست و ارزی را برای خودرو در اولویت قرار نمیدهد و نداده است.» او در عین حال تأکید کرده که در شرایط عادی و زمانی که محدودیت ارزی وجود نداشته باشد، واردات خودرو میتواند انجام شود، زیرا برای آن تقاضای مشخصی وجود دارد. از این منظر، خودرو در این بحث بیش از آنکه یک موضوع مستقل باشد، به نمادی از مسئله بزرگتر تخصیص منابع محدود ارزی تبدیل شده است.
فشار بر بازار ارز
یکی از نکات مهم اظهارات دارابی، توضیح درباره واردات خودرو با ارز افراد مقیم خارج از کشور است. در نگاه نخست، ممکن است تصور شود اگر واردکننده از منابع ارزی خارج از کشور استفاده کند، فشاری بر منابع ارزی داخل وارد نمیشود. اما دارابی استدلال میکند که پس از ورود خودرو، واردکننده آن را در داخل میفروشد و در نهایت برای تبدیل ریال حاصل از فروش، سود، حقوق ورودی و مالیات به ارز، به بازار داخلی مراجعه میکند. به گفته او، بنابراین نمیتوان این نوع واردات را کاملاً بیارتباط با منابع ارزی داخلی دانست؛ زیرا بخشی از تقاضا در نهایت به بازار ارز منتقل میشود.
این استدلال، مسئله خودرو را از یک موضوع تجاری به یک موضوع سیاست ارزی تبدیل میکند: اینکه منشأ اولیه ارز کجاست، تنها بخشی از ماجراست؛ مسیر گردش پول و اثر نهایی آن بر بازار ارز نیز اهمیت دارد.
تثبیت به معنای ثبات نیست
اما مهمترین بخش اظهارات دارابی به سیاست تثبیت نرخ ارز مربوط میشود. او معتقد است تثبیت ارزش پول ملی زمانی قابل دفاع است که موتورهای تورمی غیرفعال شده، رشد نقدینگی کنترل شده، کسری بودجه و ناترازیهای کلان اقتصادی حل شده باشند.
دارابی در یک عبارت کلیدی میگوید: «مادامی که ما درگیر این مشکلات هستیم، حتماً هر تثبیتی منجر به شوک در آینده است.» او تجربه نرخهای ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی را نیز در همین زمینه مورد اشاره قرار داده است. این دیدگاه، تفاوت میان «مدیریت بازار» و «تثبیت دستوری» را برجسته میکند. مداخله برای کاهش نوسانات شدید الزاماً به معنای تعهد به نگه داشتن نرخ ارز در یک عدد مشخص نیست. در شرایطی که عوامل بنیادی فشارزا همچنان فعالاند، تلاش برای ثابت نگه داشتن نرخ میتواند به انباشت فشار و انتقال آن به آینده منجر شود. بنابراین مسئله سیاستگذار تنها فروش یا عدم فروش ارز نیست؛ بلکه هدف، زمان، اندازه و ابزار مداخله اهمیت دارد.
بازارساز یا فروشنده ارز؟
دارابی همچنین تأکید کرده است که بازارسازی صرفاً به معنای فروش ارز نیست و بانک مرکزی در چارچوب مدیریت بازار، هم خرید و هم فروش ارز انجام میدهد. به گفته او، بانک مرکزی با توجه به پیشبینی سناریوی جنگ و محدودیتهای تجاری، پیش از آغاز جنگ اقدام به افزایش ذخایر کرده است. این بخش از اظهارات او تصویر متفاوتی از مفهوم «مداخله ارزی» ارائه میدهد. در این چارچوب، افزایش ذخایر در دورهای که عرضه ارز بالاتر است، بخشی از آمادهسازی برای دورهای تلقی میشود که احتمال اختلال در تجارت خارجی و دسترسی به منابع ارزی افزایش مییابد. دارابی معتقد است شرایط فعلی نشان داده است که این رویکرد امکان ادامه تأمین ارز در شرایط دشوار را فراهم کرده است.
ارز، مسئله یک نهاد نیست
با این حال، مسئله ارز را نمیتوان صرفاً در تصمیمهای بانک مرکزی خلاصه کرد. مهدی غضنفری، رئیس پیشین صندوق توسعه ملی، بر همین نکته تأکید دارد و معتقد است ثبات ارزی به مدیریت یکپارچه اقتصاد وابسته است. از نگاه او، نرخ ارز محصول یک متغیر منفرد نیست و تورم، تولید، صادرات، واردات، سیاستهای مالی، تحریم، تجارت خارجی و تحولات سیاسی و اجتماعی به یکدیگر متصلاند. در شرایط جنگ نیز این شبکه پیچیدهتر میشود.
غضنفری در گفتگو با ایرنا میگوید: «وقتی درگیر جنگ میشویم، تأمین ادوات و سازوکارها و تجهیزات جنگ هزینه دارد و نیازمند ارز است» و در عین حال کشور باید ارز مورد نیاز سایر بخشهای اقتصادی را نیز تأمین کند. به بیان دیگر، جنگ نه فقط عرضه ارز را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه همزمان مصارف جدیدی را نیز به اقتصاد تحمیل میکند. از همین رو، مدیریت ارز در چنین شرایطی نیازمند تصمیمگیری میان مجموعهای از مصارف رقیب است.
او تاکید دارد: در شرایط کنونی مدیریت این شبکه برای اینکه قیمت ارز ثبات داشته باشد بسیار بسیار سخت است. البته خدا را شکر مقامات کشور توانستند در همین مدت به خوبی از عهده مدیریت این شبکه نیازهای ارزی برآیند زیرا پیروزیهای حاصل شده در بُعد نظامی باعث شد تا آن خوشبینی در حوزه اقتصاد دوباره به کشور بازگردد. غضنفری با بیان اینکه مدیریت بازار نباید به یک گونهای باشد که تحریک منفی در ایجاد تقاضای کاذب کند، اظهار کرد: اولین درس که باید یاد بگیریم این است که خطی به موضوعات نگاه نکنیم. یعنی فکر نکنیم همه صفر تا صد در بانک مرکزی است.
جعبهابزار به جای یک ابزار
پژوهشهای انجامشده درباره سیاست ارزی در شرایط بحران نیز بر همین پیچیدگی تأکید دارند. در چنین وضعیتی، یک ابزار واحد نمیتواند پاسخگوی همه مسائل باشد و سیاستگذار به مجموعهای از ابزارهای مکمل نیاز دارد. نتیجه یک تحقیق در پژوهشکده پولی و ارزی نشان میدهد: محدودیت خروج سرمایه، اولویتبندی واردات، کنترل برخی معاملات ارزی و مدیریت تخصیص ارز در زمره ابزارهای سخت قرار میگیرند. در کنار آنها، مداخله مدیریتشده، بازار ثانویه، مدیریت انتظارات، تشویق بازگشت ارز صادراتی و استفاده از سازوکارهای تجاری و پولی جای میگیرند. افزون بر اینکه مدیریت ذخایر، هماهنگی سیاست پولی و مالی، کنترل کسری بودجه، تقویت صادرات و تنوعبخشی به مسیرهای تجاری نیز ابزارهای مکمل این مجموعهاند. بنابراین، مسئله اصلی در دوره بحران انتخاب یک ابزار واحد نیست؛ بلکه چگونگی ترکیب این ابزارها با توجه به شرایط زمانی و شدت شوک است.
۳ مسیر پیش روی بازار ارز
در سناریوی تشدید درگیریها و افزایش اختلال در تجارت خارجی، احتمال فشار همزمان بر عرضه ارز و تقاضای احتیاطی افزایش مییابد. در چنین شرایطی، مدیریت ذخایر، اولویتبندی واردات و مداخله هدفمند اهمیت بیشتری پیدا میکند. بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرده که در سناریوی تداوم آتشبس شکننده و فشار خارجی، حفظ ثبات نسبی بازار و تأمین نیازهای ضروری در مرکز توجه قرار میگیرد. در مقابل، اگر گشایش پایدار در روابط خارجی، افزایش صادرات و کاهش هزینه مبادلات شکل بگیرد، فضای بیشتری برای اصلاح تدریجی ساختار بازار ارز فراهم خواهد شد. وجه مشترک هر سه وضعیت این است که سیاست ارزی نمیتواند جدا از محیط اقتصاد، تجارت خارجی و تحولات سیاسی و امنیتی طراحی شود.
خنثی کردن شوک با صیانت ارزی
صیانت از ذخایر به این معنا نیست که بانک مرکزی در برابر شوکها منفعل باشد. در یک بحران، مداخله هدفمند میتواند برای جلوگیری از جهشهای شدید و خرید زمان ضروری باشد. اما تفاوت مهمی میان چنین مداخلهای و تلاش برای تثبیت دائمی نرخ ارز وجود دارد. از سوی دیگر، عرضه بیمحابای ذخایر نیز نمیتواند جایگزین اصلاح عوامل بنیادی اقتصاد شود. اگر فشار خارجی و کسری عرضه ارز ادامهدار باشد، ذخایر محدود نمیتوانند برای همیشه شکاف میان عرضه و تقاضا را پوشش دهند.
در این میان، شاید مهمترین پیام سیاست ارزی فعلی همین باشد: بانک مرکزی در میدان جنگ ارزی، تنها با یک سؤال «دلار چند؟» مواجه نیست؛ بلکه باید همزمان درباره امروز، فردا و روزهای بحرانیتر تصمیم بگیرد.
نظر شما