منفی شدن رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران در آن قرار داشته، اتفاقی قابل انتظار است. در این دوره، کشور درگیر جنگ بوده و حتی در مقاطعی که درگیری نظامی متوقف شده، شرایط را نمی‌توان یک وضعیت باثبات و عادی تلقی کرد. طبیعی است که چنین شرایطی آثار و پیامدهای اقتصادی مشخصی داشته باشد و این آثار نیز در بخش‌های مختلف اقتصاد به یک اندازه ظاهر نشود.

بیشترین اثر شرایط جنگی بر بخش‌هایی است که وابستگی بیشتری به تجارت خارجی و مراودات اقتصادی با خارج دارند. در رأس این بخش‌ها، فروش نفت قرار دارد و پس از آن صنایعی هستند که یا صادرات‌محورند یا زنجیره تولید آنها به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وابسته است. بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی، بخش نفت و گروه صنایع و معادن با کاهش بیشتری در فعالیت اقتصادی مواجه شوند.

در مقابل، بخش‌هایی که زنجیره تولید آنها وابستگی کمتری به اقتصاد خارجی دارد، می‌توانند مقاومت بیشتری در برابر این شرایط نشان دهند. کشاورزی نمونه روشنی از این وضعیت است. بخش قابل توجهی از فعالیت‌های این حوزه در داخل کشور انجام می‌شود و به همین دلیل، انتظار می‌رود در شرایطی مانند جنگ، آسیب کمتری نسبت به بخش‌های وابسته به تجارت خارجی ببیند. ثبت رشد مثبت کشاورزی در بهار نیز با همین منطق قابل توضیح است.

بخش خدمات در موقعیت متفاوتی قرار دارد. اگرچه زنجیره تولید بسیاری از خدمات عمدتاً داخلی است، اما این بخش به شدت به درآمد و قدرت خرید مردم وابسته است. زمانی که درآمد ایجادشده در بخش‌هایی مانند نفت و صنعت کاهش پیدا می‌کند، این مسئله در نهایت می‌تواند بر تقاضای خدمات نیز اثر بگذارد. بنابراین خدمات نیز می‌تواند از تبعات کاهش فعالیت اقتصادی در سایر بخش‌ها متأثر شود، هرچند شدت این اثر ممکن است از بخش‌های وابسته به تجارت خارجی کمتر باشد.

از این منظر، تفاوت عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد در بهار ۱۴۰۵ را باید تا حد زیادی در نوع ارتباط آنها با اقتصاد خارجی و میزان وابستگی‌شان به تجارت، صادرات و واردات جست‌وجو کرد. هرچه یک بخش بیشتر به این ارتباطات وابسته باشد، در شرایط اختلال در روابط خارجی آسیب‌پذیری بیشتری خواهد داشت و هرچه زنجیره تولید آن در داخل کشور متمرکزتر باشد، امکان مقاومت آن در برابر شوک خارجی بیشتر است.

برای تداوم بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و جلوگیری از استمرار رشد منفی، در کوتاه‌مدت مهم‌ترین مسئله، مدیریت شرایط جنگی و عبور موفق از آن است. نحوه پایان یافتن جنگ می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر چشم‌انداز اقتصادی کشور داشته باشد. اگر پایان جنگ زمینه‌ای برای گشایش اقتصادی و کاهش فشارهای تحریمی ایجاد کند، اقتصاد ایران می‌تواند به تدریج به مسیر رشدهای بالاتر بازگردد.

در مقابل، اگر پس از پایان جنگ تغییر محسوسی در شرایط روابط خارجی و فشارهای اقتصادی ایجاد نشود، ممکن است اقتصاد صرفاً به شرایط پیش از جنگ بازگردد؛ شرایطی که در آن نیز به دلیل تداوم محدودیت‌های خارجی، زمینه برای دستیابی به رشد اقتصادی قابل توجه محدود بود.

در نهایت، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در ماه‌ها و سال‌های آینده تنها به عملکرد بخش‌های مختلف در داخل کشور وابسته نیست، بلکه به نحوه مدیریت شرایط موجود، چگونگی پایان جنگ و مهم‌تر از آن، میزان استفاده از شرایط پس از جنگ برای ایجاد گشایش اقتصادی و کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌ها بستگی خواهد داشت.