به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ اقتصاد آمریکا در نقطه‌ای ایستاده که یک عدد بیش از هر چیز دیگری جلب توجه می‌کند: ۴۰ تریلیون دلار بدهی. بدهی دولت آمریکا در ماه اوت از این مرز عبور کرد؛ رقمی که نشان می‌دهد بزرگ‌ترین اقتصاد جهان برای تأمین هزینه‌های خود بیش از هر زمان دیگری به استقراض متکی است. در همین حال، بدهی فدرال در اختیار عموم نیز در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
در چنین شرایطی، یک پرسش اساسی مطرح است: آیا آمریکا می‌تواند به جای افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های دولت، با رشد سریع‌تر اقتصاد از بحران بدهی عبور کند؟
این همان روایتی است که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا بر آن تأکید دارد. بسنت معتقد است اگر اقتصاد آمریکا بتواند به‌طور پایدار حدود ۳ درصد در سال رشد کند، افزایش اندازه اقتصاد می‌تواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را مهار کند.
اما این راه‌حل یک شرط بزرگ دارد: آمریکا باید بتواند رشدی بسیار سریع‌تر از روندی که در سال‌های اخیر تجربه کرده است ایجاد و برای مدت طولانی حفظ کند.

نسخه بسنت؛ اقتصاد باید سریع‌تر از بدهی رشد کند

منطق این ایده ساده است. اگر بدهی دولت افزایش یابد اما تولید ناخالص داخلی با سرعت بیشتری رشد کند، نسبت بدهی به اندازه اقتصاد کاهش می‌یابد یا دست‌کم با سرعت کمتری افزایش پیدا می‌کند.
بسنت هفته گذشته در دانشگاه متدیست جنوبی گفت که آمریکا می‌تواند با رشد اقتصادی ۳ درصدی از وضعیت فعلی خارج شود. او معتقد است سرمایه‌گذاری گسترده در هوش مصنوعی، افزایش بهره‌وری، بازگشت تولید صنعتی به آمریکا و سیاست‌های مالیاتی می‌توانند موتور جدید رشد اقتصاد این کشور باشند.
این دیدگاه از نظر ریاضی غیرممکن نیست. اما مشکل اصلی در جای دیگری است: اقتصاد آمریکا در حال حاضر با سرعت لازم حرکت نمی‌کند.
بر اساس آخرین برآورد دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا، رشد واقعی ا قتصاد این کشور در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ تنها ۱.۵ درصد در نرخ سالانه بوده است؛ در حالی که رشد سه‌ماهه نخست ۲.۱ درصد ثبت شده بود.
به این ترتیب، برای رسیدن به هدف ۳ درصدی، آمریکا باید تقریبا تقریبا سرعت رشد فعلی خود را دو برابر کند.

بدهی آمریکا فقط ۴۰ تریلیون دلار نیست

رقم ۴۰ تریلیون دلار به خودی خود بسیار بزرگ به نظر می‌رسد، اما برای ارزیابی وضعیت مالی آمریکا، مهم‌تر از اندازه اسمی بدهی، نسبت بدهی به GDP و هزینه پرداخت بهره است.
CBO در تازه‌ترین چشم‌انداز بودجه‌ای خود پیش‌بینی کرده است که بدهی فدرال در اختیار عموم از ۱۰۱ درصد GDP در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ برسد. بر اساس این برآورد، کسری بودجه نیز از حدود ۱.۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ افزایش خواهد یافت.
حتی نگران‌کننده‌تر آن است که CBO انتظار دارد نسبت بدهی به GDP پس از ۲۰۳۶ نیز افزایش یابد و در صورت تداوم شرایط فعلی، تا سال ۲۰۵۶ به حدود ۱۷۵ درصد GDP برسد.
بنابراین مسئله فقط این نیست که آمریکا چگونه بدهی ۴۰ تریلیون دلاری خود را مدیریت کند؛ مسئله این است که چگونه مانع تبدیل شدن بدهی به یک روند دائمی و فزاینده شود.

فاصله رشد ۳ درصدی با واقعیت اقتصاد آمریکا

اینجاست که استدلال بسنت با یک چالش جدی روبه‌رو می‌شود. CBO پیش‌بینی می‌کند رشد واقعی اقتصاد آمریکا از سال ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶ به‌طور متوسط حدود ۱.۸ درصد در سال باشد؛ یعنی تقریباً ۱.۲ واحد درصد کمتر از هدف ۳ درصدی مورد نظر دولت.
این تفاوت در ظاهر کوچک است، اما در یک دوره ۱۰ ساله اثر بسیار بزرگی دارد.اگر اقتصادی سالانه ۳ درصد رشد کند، پس از یک دهه حدود ۳۴ درصد بزرگ‌تر می‌شود. اما با رشد متوسط ۱.۸ درصدی، اندازه اقتصاد در همین مدت حدود ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.همین تفاوت می‌تواند تعیین کند که نسبت بدهی به GDP در مسیر تثبیت قرار گیرد یا همچنان افزایش یابد.

چرا تکرار دهه ۱۹۹۰ دشوار است؟

نمونه‌ای که معمولاً در دفاع از ایده «رشد برای حل بدهی» مطرح می‌شود، دهه 1990 است. آمریکا در آن دوره از رشد بهره‌وری ناشی از گسترش فناوری اطلاعات، افزایش مشارکت نیروی کار و شرایط نسبتاً مساعد اقتصادی بهره برد. در نتیجه، همراه با انضباط مالی، نسبت بدهی دولت به اندازه اقتصاد کاهش یافت. اما شرایط امروز با آن دوره تفاوت اساسی دارد.
جمعیت آمریکا در حال پیر شدن است، رشد نیروی کار کندتر شده و هزینه برنامه‌هایی مانند تأمین اجتماعی و مدیکر در حال افزایش است.
CBO نیز کاهش رشد نیروی کار را یکی از عوامل محدودکننده رشد اقتصادی در دهه آینده می‌داند. از سوی دیگر، افزایش کسری و بدهی می‌تواند با افزایش نیاز دولت به استقراض، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد؛ پدیده‌ای که اقتصاددانان از آن با عنوان «ازدحام مالی» یا Crowding Out یاد می‌کنند.
به بیان ساده، آمریکا برای رشد بیشتر به سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز دارد، اما دولت نیز برای تأمین کسری بودجه به منابع بیشتری احتیاج دارد؛ رقابتی که می‌تواند هزینه تأمین مالی را افزایش دهد.

معادله سخت‌تر شده است

مشکل دیگری که مسیر رشد برای حل بدهی را دشوار می‌کند، هزینه بهره بدهی است. بر اساس برآورد دفتر بودجه کنگره آمریکا، پرداخت خالص بهره دولت فدرال از حدود ۳.۳ درصد GDP در سال ۲۰۲۶ به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۳۶ افزایش می‌یابد. این یعنی حتی اگر اقتصاد رشد کند، بخش بیشتری از درآمد دولت صرف پرداخت بهره بدهی خواهد شد.
در بازار نیز نشانه‌های فشار دیده می‌شود. در روزهای اخیر، تلاش خزانه‌داری آمریکا برای آرام کردن بازار اوراق قرضه با اجرای برنامه ۶ میلیارد دلاری بازخرید اوراق بلندمدت نتوانسته نگرانی سرمایه‌گذاران درباره بدهی و نرخ‌های بهره را به‌طور کامل برطرف کند. هم‌زمان، بازده اوراق بلندمدت آمریکا افزایش یافته است.
این وضعیت یک تناقض مهم ایجاد می‌کند: رشد سریع‌تر می‌تواند به افزایش تقاضا برای سرمایه و در نتیجه نرخ بهره بالاتر منجر شود؛ نرخ بهره بالاتر نیز هزینه تأمین مالی بدهی دولت را افزایش می‌دهد. در نتیجه، بخشی از دستاورد رشد اقتصادی ممکن است دوباره از مسیر افزایش هزینه بهره از بین برود.

امید واشنگتن به هوش مصنوعی

در این میان، هوش مصنوعی شاید مهم‌ترین برگ برنده دولت آمریکا باشد. اگر هوش مصنوعی بتواند بهره‌وری نیروی کار را به‌طور چشمگیری افزایش دهد، تولید اقتصادی آمریکا می‌تواند بدون افزایش متناسب تعداد نیروی کار رشد کند. چنین جهشی می‌تواند درآمدهای مالیاتی را نیز افزایش دهد و در نتیجه به کاهش فشار بدهی کمک کند.
CBO نیز در پیش‌بینی‌های خود بخشی از رشد بهره‌وری آینده را به گسترش استفاده از هوش مصنوعی مولد نسبت داده است. با این حال، این نهاد همچنان رشد متوسط ۱.۸ درصدی را برای اقتصاد آمریکا در فاصله ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶ پیش‌بینی می‌کند.
بنابراین هوش مصنوعی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد، اما هنوز مشخص نیست که آیا می‌تواند شکاف میان رشد ۱.۸ درصدی و هدف ۳ درصدی را به‌طور کامل پر کند یا خیر.
از سوی دیگر، افزایش بهره‌وری لزوماً به معنای افزایش متناسب درآمدهای دولت نیست. اگر بخش بزرگی از منافع فناوری نصیب صاحبان سرمایه شود، سهم بیشتری از درآمدهای ایجادشده ممکن است از کانال‌هایی عبور کند که مالیات‌گیری از آنها نسبت به درآمد نیروی کار متفاوت است.
حتی جایگزینی بخشی از نیروی انسانی با فناوری‌های هوش مصنوعی نیز می‌تواند هزینه‌های جدیدی برای دولت ایجاد کند؛ از افزایش نیاز به حمایت‌های اجتماعی گرفته تا هزینه‌های ناشی از جابه‌جایی نیروی کار.

مانع بزرگ‌تر از هوش مصنوعی

حتی اگر آمریکا به رشد ۳ درصدی برسد، یک سؤال همچنان باقی می‌ماند: چه کسی هزینه‌های دولت را کنترل خواهد کرد؟
دفتر بودجه کنگره آمریکا پیش‌بینی می‌کند کسری بودجه آمریکا در سال ۲۰۲۶ معادل حدود ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی باشد و تا سال ۲۰۳۶ به ۶.۷ درصد برسد؛ در حالی که میانگین ۵۰ سال گذشته حدود ۳.۸ درصد بوده است.
یعنی مسئله آمریکا فقط کمبود رشد نیست؛ شکاف ساختاری میان درآمدها و هزینه‌های دولت نیز پابرجاست. در این میان، افزایش هزینه‌های تأمین اجتماعی و مدیکر نقش مهمی دارد. با افزایش جمعیت سالمند، تعداد دریافت‌کنندگان این مزایا بیشتر می‌شود و در نتیجه، حتی در صورت رشد اقتصادی، فشار بر بودجه افزایش خواهد یافت. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند رشد اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند مسئله بدهی آمریکا را حل کند.
مشکل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که افزایش بدهی با تورم و نرخ بهره بالا همراه شود. آخرین داده رسمی موجود نشان می‌دهد تورم مصرف‌کننده آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۳.۴ درصد رسیده و تورم بدون غذا و انرژی نیز ۲.۵ درصد بوده است. قیمت انرژی در این دوره ۱۴.۷ درصد افزایش سالانه داشته است.
اگر افزایش هزینه‌های دولت و رشد تقاضا باعث فشار بیشتر بر قیمت‌ها شود، بانک مرکزی آمریکا برای کنترل تورم ممکن است ناچار به حفظ نرخ‌های بهره بالاتر شود.
در چنین شرایطی، آمریکا با یک دور باطل مواجه می‌شود: بدهی بیشتر → انتشار اوراق بیشتر → فشار بر نرخ بهره → افزایش هزینه بهره دولت → کسری بیشتر → بدهی بیشتر
البته جایگاه دلار به‌عنوان مهم‌ترین ارز ذخیره جهان و نقش اوراق خزانه آمریکا در نظام مالی بین‌المللی، به واشنگتن امکان می‌دهد برای مدت طولانی‌تری نسبت به بسیاری از کشورها با بدهی بالا کنار بیاید. اما این مزیت به معنای نامحدود بودن ظرفیت استقراض نیست.
در نهایت، نسخه رشد اقتصادی بسنت را نمی‌توان به‌طور کامل رد کرد. اقتصاد بزرگ‌تر قطعاً مدیریت بدهی را آسان‌تر می‌کند. افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری و گسترش تولید داخلی می‌توانند ظرفیت درآمدزایی اقتصاد آمریکا را افزایش دهند.
اما مسئله اینجاست که برای تغییر اساسی مسیر بدهی، آمریکا به چیزی فراتر از رشد نیاز دارد.
دفتر بودجه کنگره آمریکا صراحتاً هشدار داده است که برای قرار دادن بدهی در مسیری پایدار، قانون‌گذاران باید تغییرات قابل‌توجهی در سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌ای ایجاد کنند؛ یعنی ترکیبی از افزایش درآمدهای دولت، کاهش هزینه‌ها یا هر دو. هرچه این اصلاحات دیرتر انجام شوند، اندازه تغییرات لازم نیز بزرگ‌تر خواهد شد.
بنابراین، رؤیای واشنگتن می‌تواند این باشد که هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری و رشد ۳ درصدی پیش از آنکه بدهی آمریکا به نقطه بحرانی برسد، اقتصاد را به اندازه کافی بزرگ کنند. اما واقعیت فعلی چیز دیگری می‌گوید: اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم سال تنها ۱.۵ درصد رشد کرده، کسری بودجه همچنان نزدیک ۶ درصد GDP است و CBO انتظار دارد نسبت بدهی به GDP طی یک دهه آینده از ۱۰۱ درصد به ۱۲۰ درصد برسد. به همین دلیل، رشد اقتصادی برای آمریکا یک راه نجات مهم است؛ اما به نظر می‌رسد برای فرار کامل از بحران بدهی، به تنهایی کافی نباشد.

گزارش از: هانیه محمدی