به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد، جهش غیرمنتظره شاخص قیمت مصرف‌کننده در تایلند طی ماه اوت، بار دیگر کانون توجه محافل اقتصادی جنوب شرق آسیا را به تعادل متزلزل میان کنترل قیمت‌ها و احیای رشد اقتصادی معطوف کرده است. داده‌های رسمی حاکی از آن است که این خیزش تورمی اگرچه فعلاً در بازه قابل‌تحمل بانک مرکزی قرار دارد، اما حامل پیام‌های ساختاری عمیق‌تری پیرامون تاب‌آوری اقتصاد تایلند در برابر شوک‌های هزینه‌ای است.

ریشه‌یابی فشار هزینه‌ای و داده‌های رسمی

بر اساس گزارش تفصیلی دفتر سیاست‌گذاری و استراتژی تجاری وابسته به وزارت بازرگانی تایلند، شاخص کل به رقم ۱۰۲٫۶۷ رسیده است. این جهش قیمت‌ها عمدتا از افزایش ۲٫۹۹ درصدی در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (نظیر برنج، گوشت مرغ و سبزیجات تازه) و رشد ۲٫۲۳ درصدی در بخش غیرخوراکی‌ها (به‌ویژه هزینه سوخت و حمل‌ونقل) ناشی شده است؛ به‌طوری‌که از میان ۴۶۴ قلم کالا و خدمات رصدشده، ۳۱۰ قلم با افزایش بها مواجه شده‌اند.

از سوی دیگر، شاخص تورم خالص که نوسانات قیمت انرژی و مواد غذایی خام را در نظر نمی‌گیرد، به سطح ۱٫۴۴ درصد رسیده است. پایگاه تریدینگ اکونومیکس در تحلیل روندهای شاخص قیمت مصرف‌کننده تایلند بر این نکته تأکید می‌کند که شتاب‌گیری هم‌زمان تورم خالص، نمایانگر رسوخ تدریجی فشارهای زنجیره تأمین به بدنه اصلی خدمات و کالاهای پایه است.

سنگر انفعالی بانک مرکزی و چالش رشد

در حالی که بانک مرکزی تایلند هدف میان‌مدت تورم را در دامنه ۱٫۰ تا ۳٫۰ درصد تعیین کرده است، طبق تصمیمات کمیته سیاست پولی مندرج در جدول رسمی نشست‌های بانک مرکزی، نرخ بهره سیاستی پس از کاهش در اوایل سال، در سطح ۱٫۰۰ درصد تثبیت شده است.

در این میان داده‌های تاریخی نرخ بهره نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی تمام تمرکز خود را بر ممانعت از رکود عمیق‌تر ناشی از کاهش قدرت خرید خانوار و ضعف صادرات گذاشته است.

با این حال، نقد اصلی به این رویکرد آن است که حفظ نرخ بهره واقعی در سطحی منفی یا خنثی در شرایطی که بدهی خانوار در تایلند رکورد بالایی دارد، شمشیری دولبه‌ محسوب می‌شود؛ زیرا از یک سو محرک تقاضا نخواهد بود و از سوی دیگر، دستمزد واقعی طبقات کم‌درآمد را در برابر تورم مواد غذایی فرسایش می‌دهد.

چشم‌انداز تله ساختاری و فرسایش قدرت خرید

قرار داشتن نرخ تورم ۲٫۵۳ درصدی در محدوده هدف رسمی، اگرچه بهانه لازم را به بانک مرکزی تایلند برای حفظ نرخ بهره در کف یک درصدی می‌دهد، اما این سکون پولی درمان قطعی بیماری کندی اقتصاد نیست. شتاب تورم در بخش‌های غیرقابل‌اجتناب سبد مصرفی، بدون بازسازی بخش‌های مولد، ریسک افتادن تایلند در دام رکود تورمی خفیف را تشدید می‌کند و کارایی ابزارهای متداول پولی را در ماه‌های پایانی سال به چالش می‌کشد.

فراتر از متغیرهای کوتاه‌مدت، گره کور اقتصاد تایلند در بحران انباشت بدهی خانوار نهفته است که بر اساس برآوردهای رسمی رقمی نزدیک به ۹۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را می‌بلعد. در چنین بافتی، انفعال سیاست پولی و اصرار بر نرخ بهره پایین نه تنها به رونق اعتباری یا جهش تقاضای مصرف‌کننده ختم نمی‌شود، بلکه به‌دلیل منفی شدن نرخ بهره واقعی، منابع بانکی را به جای تولید به سمت دارایی‌های سفته‌بازانه یا تسویه بدهی‌های معوق سوق می‌دهد.

از سوی دیگر، وابستگی ساختاری به زنجیره‌های تأمین وارداتی در بخش انرژی، ضربه‌پذیری بودجه عمومی را دوچندان کرده است؛ جایی که دولت ناچار است برای مهار سرریز قیمت‌ها به سفره طبقات فرودست، بار یارانه‌های سوخت و برق را بر دوش صندوق‌های دولتی بیفزاید. این رویکرد مالی، عملا منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و گذار صنعتی را تحلیل می‌برد و آسیب‌پذیری اقتصاد کلان را در صورت وقوع شوک‌های برون‌زای ژئوپلیتیک یا تداوم روند صعودی مواد غذایی در بازارهای جهانی، به حداکثر می‌رساند.