به گزارش خبرنگار تازه های اقتصاد؛ امروز سه شنبه ۱۰ شهریور سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی با حضور عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی، غلامرضا مصباحیمقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و سیدمصطفی محققداماد، استاد حوزه و دانشگاه و اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی و جمعی از مدیران بانکی کشور برگزار شد. در این همایش تاکید شد که نظام بانکی باید با تکیه بر تجارب چهار دهه بانکداری بدون ربا و بهرهگیری از فناوریهای نوین، به دنبال راهکارهای عملیاتی و شرعی برای عبور از ناترازیها و ارتقای تابآوری اقتصادی باشد.
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی در این همایش به تشریح آخرین وضعیت متغیرهای کلان پولی، ارزی و اعتباری کشور، برنامههای مهار تورم، تابآوری سامانه پرداخت و راهکارهای نوین تامین مالی بخش واقعی اقتصاد پرداخت.
وی با گرامیداشت تلاشهای جامعه نخبگانی و پژوهشگران در مسیر تلفیق موازین فقهی با عملیات بانکی افزود: انطباق کامل فرایندهای پولی با شریعت اسلامی هدفی راهبردی است که در قانون جدید بانک مرکزی نیز بر آن تاکید شده است؛ شورای فقهی بانک مرکزی و فقهای گرانقدر آن بهصورت منظم و مستمر بر این فرایندها نظارت دارند و مجموعه نظام بانکی متعهد به پیگیری جلسات تخصصی و پیادهسازی اقدامات عملی در این چارچوب است.
حکمرانی بر ۵ محور حساس اقتصادی و صیانت از نظام پرداخت
رئیسکل بانک مرکزی با تبیین مسئولیتهای چندوجهی بانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور اظهار داشت: وظایف سیاستگذار پولی در پنج حوزه اساسی شامل حوزه پولی، حوزه اعتباری، حوزه ارزی، تنظیمگری نهادهای تحت نظارت و نظام پرداخت متمرکز است که هر یک نقشی حیاتی در زندگی روزمره و معیشت مردم ایفا میکنند و بروز هرگونه خلل در آنها به طور مستقیم بر ثبات اقتصادی جامعه اثرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه نظام پرداخت کشور و فشارهای متعددی که بر این بستر وارد میشود، اضافه کرد: در سال گذشته بالغ بر ۲.۱ کوادریلیون ریال حجم و ارزش تراکنشهای مالی در سامانههای پرداخت کشور به ثبت رسید. حفظ پایداری، استمرار خدماترسانی و ارتقای امنیت این شبکه گسترده مبادلاتی در شرایط جنگ ترکیبی، کارنامهای درخشان و محصول کار سنگین و شبانهروزی متخصصان نظام بانکی است.
ابطال پیشبینیهای ابرتورمی و پایداری در برابر جنگ تمامعیار اقتصادی
همتی با تشریح دشواریهای ناشی از محاصره اقتصادی، تنشهای منطقهای و تحریمهای ظالمانه تاکید کرد: ایجاد پایداری مالی در کلام ساده است، اما در عمل پشت هر تصمیم و اقدام بانک مرکزی، ساعتها کار کارشناسی فشرده و مدیریت بحران قرار دارد. در ماههای نخستین سال، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران با دیدن ابعاد تحریم و محاصره، پیشبینی میکردند که اقتصاد ایران وارد دالان ابرتورم خواهد شد؛ اما ما اجازه ندادیم این پیشبینیها محقق شود.
وی یادآورشد: اگرچه تورم و گرانی فشار سنگینی بر زندگی و معیشت روزمره مردم وارد کرده و این سختیها ملموس است، اما بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی و روشهای نظارتی و احتیاطی توانست شتاب تورم در ماههای اردیبهشت و خرداد کنترل کند. راهبرد فعلی ما کنترل و شکستن شتاب تورم است تا پس از تثبیت، مسیر کاهشی نرخ تورم بهطور پیوسته در اقتصاد هموار شود.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره فضاسازیهای رسانههای معاند پیرامون بنبست اقتصادی خاطر نشان ساخت: تمام تلاش رسانهای و روانی دشمن القای فروپاشی اقتصادی در ایران بود. با صداقت کامل به مردم میگویم که شرایط اقتصادی و اداره معیشت دشوار شده است، اما فروپاشی هرگز اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد؛ این ادعاها فقط جنگ روانی است و غبار آن بهزودی فرو خواهد نشست.
آمادگی بانک مرکزی برای عرضه ارز تا ۲ میلیارد دلار / تامین ۱۸ میلیارد دلار ارز در اوج تحریمها/ شتاب تورم مهار شد و سناریوی فروپاشی اقتصادی شکست خورد
دسترسی به منابع ارزی
رئیسکل بانک مرکزی در پاسخ به برخی اظهارات مقامات آمریکایی پیرامون عدم دسترسی ایران به منابع مالی و ارزی اعلام کرد: این ادعاها به طور کامل بیاساس است. ذخایر مسدودنشده، منابع پایدار و درآمدهای نفتی و غیرنفتی متعددی در دسترس بانک مرکزی قرار دارد. از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، نهادههای دامی و مواد اولیه خطوط تولیدی تأمین و پرداخت شده است.
همتی با تاکید بر قدرت مانور سیاستگذار در مدیریت تقاضا توضیح داد: بانک مرکزی در برابر اعلام هفتگی تحریمهای جدید منفعل نمانده است. هفته گذشته تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار به بازار را عملیاتی کردیم و اکنون نیز به شکل رسمی اعلام میکنم که بانک مرکزی آمادگی دارد در صورت نیاز تا سقف ۲ میلیارد دلار ارز را برای مدیریت و ثبات بازار تزریق کند.
ثبت رکورد ۴۰۵۰ همتی تسهیلات و جهش ۸۰ درصدی تامین مالی تولید
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آمار بخش اعتباری و تسهیلات بانکی تا ششم شهریورماه اعلام کرد: حجم کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بالغ بر چهار هزار و ۵۰ همت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۹ درصد رشد داشته است.
وی در خصوص تسهیلات سهم بخش واقعی تولید اظهارکرد: از کل این رقم، ۲ هزار و ۶۵۰ همت به سمت بخشهای تولیدی و صنعت هدایت شده که نشاندهنده افزایش ۸۰ درصدی تسهیلات تولیدی نسبت به سال قبل است.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از خطوط صنعتی و کارخانجات استان خوزستان (اهواز و دزفول) تاکید کرد: برخلاف تصویرسازیهای مایوسکننده رسانههای خارجی، چرخهای تولید در کشور با جدیت در حال چرخش است و بانکها با تمرکز حداکثری از تولیدکنندگان پشتیبانی میکنند.
آمادگی بانک مرکزی برای عرضه ارز تا ۲ میلیارد دلار / تامین ۱۸ میلیارد دلار ارز در اوج تحریمها/ شتاب تورم مهار شد و سناریوی فروپاشی اقتصادی شکست خورد
بسته ویژه نیمه دوم سال برای بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)
همتی یکی از اولویتهای حیاتی بانک مرکزی پس از مهار تورم را رونق اشتغال دانست و ادامه داد: با توجه به حوادث اخیر و صدمات مقطعی به برخی زیرساختها، برای جبران افت اشتغال نیازمند تمرکز بر واحدهای کاربر هستیم. به همین منظور، بانک مرکزی در حال نهاییسازی بستهای اعتباری است که در نیمه دوم سال جاری، منابع هدفمندی را برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) تخصیص خواهد داد تا شتاب ایجاد اشتغال و تثبیت فرصتهای شغلی افزایش یابد.
رئیس شورای پول و اعتبار توسعه ابزارهای زنجیره تامین مالی (SCF) از جمله اوراق گام و فاکتورینگ را راهکار طلایی حمایت از صنعت بدون دامن زدن به خلق پول دانست و تشریح کرد: روشهای زنجیرهای، نقدینگی مورد نیاز صنایع را بدون افزایش پایه پولی و بدون ایجاد فشارهای تورمی تامین میکنند. از ابتدای سال تاکنون ۲۲۴ همت تامین مالی از طریق این ابزارهای نوین محقق شده است.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزی معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بر این است که این رقم را تا پایان سال به مرز ۷۰۰ همت برساند؛ این اقدام گامی بزرگ در جهت حفظ پایداری مالی کشور، مهار پایدار تورم و تقویت زیرساختهای اقتصادی خواهد بود.
شبکه بانکی در خط مقدم جنگ ترکیبی و سایبری قرار دارد
فرشاد حیدری؛ دبیر همایش نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و دانشمندان کشور، شرایط برگزاری این دوره از همایش را ویژه و متفاوت توصیف کرد و افزود: امروز کشور درگیر یک جنگ تمامعیار و ترکیبی است؛ نبردی که در ابعاد گوناگون اقتصادی از جمله تحولات منطقهای، مخاطرات مسیرهای دریایی، صادرات نفت، واردات کالاهای اساسی و تشدید فشارهای تحریمی نمایان شده است.
وی با تشریح ابعاد هجمهها علیه شبکه پولی کشور یادآورشد: یکی از پیچیدهترین جبهههای این جنگ ترکیبی، حملات هدفمند سایبری به زیرساختهای بانکی، اختلال در سامانههای پرداخت و سامانههای داده مشتریان، در کنار چالشهایی، چون نوسانات درآمدهای ارزی، ناترازی بانکها و فشار بر پایه پولی و نرخ ارز بوده است؛ با این حال، تعهد و تخصص بدنه نظام بانکی کشور، مسیر عبور مقتدرانه از این شرایط دشوار را فراهم میسازد.
**گذار از مباحث نظری به راهکارهای اجرایی در بستر فقهی
دبیر همایش با اشاره به گذشت بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا اعلام کرد: قانون بانکداری بدون ربا با هدف استقرار نظام پولی مبتنی بر موازین شرعی و هدایت منابع به سمت تولید و سلامت اقتصاد تدوین شد. امروز وظیفه داریم با نگاهی نقادانه و با لحاظ واقعیتهای روز، راهکارهایی کارآمد، منطبق با شریعت و متناسب با شرایط نوین اقتصادی ارائه دهیم.
حیدری با تاکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «ضعفها و کمبودها نیازمند روایت نیستند، بلکه نیازمند برنامهریزی و اقدام برای حل مسالهاند و در مقابل، قوتها و ظرفیتها باید روایت شوند»، گفت: پژوهشها و همایشهای علمی باید به طور مستقیم به نقشه راه اجرایی برای تصمیمگیری مدیران ارشد در شرایط بحران تبدیل شوند.
تبیین ۶ محور راهبردی سیوششمین همایش
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، ۶ محور کلیدی این دوره از همایش را به این شرح اعلام کرد:
۱. چالشهای ارزی، روابط کارگزاری و سازوکارهای تراستی؛
۲. چالشهای پیشروی اجرای مقررات احتیاطی بانک مرکزی؛
۳. انطباق بانکداری ایران با استانداردهای بینالمللی و موازین بانکداری اسلامی؛
۴. فرصتها و چالشهای تبدیل داراییهای منجمد و غیرنقدشونده برای تأمین نقدینگی شبکه بانکی؛
۵. نقش فناوریها و ابزارهای نوین مالی (فینتکها، هوش مصنوعی، بلاکچین و داراییهای دیجیتال)؛
۶. نقش نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی و تامین مالی تولید با مدیریت ریسکهای نوظهور (تحریم، تنشهای منطقهای و ناترازیها).
حیدری در تشریح روند دریافت و ارزیابی آثار علمی اظهار داشت: پس از انتشار فراخوان علمی در درگاههای رسمی، حدود ۵۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که از این میان، ۹۸ مقاله تخصصی به مرحله داوری نهایی رسید و برگزیدگان برای ارائه شفاهی و چاپ در کتاب همایش انتخاب شدند.
وی همچنین از چاپ مجموعه مقالات و سخنرانیهای دوره گذشته (همایش سیوپنجم) خبر داد و افزود: موسسه عالی آموزش بانکداری با همکاری شبکه بانکی، گزارش جامع عملکرد بانکهای کشور را تدوین کرده که در قالب یک اثر مرجع در دسترس صاحبنظران و پژوهشگران قرار خواهد گرفت.
دبیر سیوششمین همایش بانکداری اسلامی در پایان از حمایتهای بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانکهای دولتی، کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیران عامل بانکهای فعال کشور در برپایی این رویداد قدردانی کرد.
تعیین نرخ در عقود مشارکتی معنا ندارد
غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره بانکداری اسلامی و تأمین مالی اظهار کرد: در شورای فقهی بانک مرکزی مصوب کردهایم که بانکها نباید برای تأمین مالی در عقود مشارکتی نرخگذاری کنند؛ چراکه در این عقود هر میزان بازدهی واقعی حاصل شود باید متناسب با سهم شرکا میان آنها تقسیم شود.
وی افزود: در سیاستگذاری بانک مرکزی معمولاً برای تسهیلات مرابحه و سایر عقود مبادلهای سقف نرخ تعیین میشود، اما در عقود مشارکتی تعیین نرخ معنا ندارد و بازده سرمایه باید بر اساس واقعیت فعالیت اقتصادی میان شرکا تقسیم شود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به طراحی دو نوع تأمین مالی عام و خاص گفت: در تأمین مالی عام، سپردهگذاران ریسکگریز منابع خود را در اختیار بانک قرار میدهند و بانک میتواند عمدتاً از طریق عقود مبادلهای مانند مرابحه، این منابع را در اختیار فعالیتهای اقتصادی قرار دهد. اما در تأمین مالی خاص، منابع برای پروژه مشخص اختصاص پیدا میکند و بازدهی واقعی همان پروژه مبنای تقسیم سود خواهد بود.
مصباحیمقدم ادامه داد: در پروژههایی که از طریق صندوق پروژه تأمین مالی میشوند، افراد با خرید گواهی یا مشارکت در پروژه، منابع خود را به فعالیت مشخص اختصاص میدهند و در اینجا نیز نمیتوان نرخ ثابتی برای بازدهی تعیین کرد؛ بلکه بازدهی واقعی پروژه باید ملاک قرار گیرد.
رشد نقدینگی؛ عامل اصلی تورم
وی در بخش دیگری از سخنان خود، رشد بیرویه نقدینگی را یکی از عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران دانست و گفت: پول امروز عمدتاً پول اعتباری است و ارزش مبادلهای دارد؛ بنابراین اگر حجم پول افزایش پیدا کند، در صورتی که تولید متناسب با آن افزایش نیابد، ارزش و قدرت خرید پول کاهش پیدا میکند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: افزایش نقدینگی بدون رشد متناسب تولید، به معنای کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش منابع مالی آنهاست و باید از رشد بیرویه نقدینگی جلوگیری شود.
مصباحیمقدم با اشاره به تجربه کاهش رشد نقدینگی گفت: در مقطعی رشد نقدینگی از حدود ۴۲ درصد به کمتر از ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد، اما بار دیگر شاهد رشد شتابان نقدینگی هستیم.
وی با بیان اینکه مسئله تنها حجم نقدینگی نیست، افزود: مشکل این است که نقدینگی در جایی که باید، یعنی در بخش تولید، تأمین مالی بنگاهها و سرمایه در گردش، به اندازه کافی وجود ندارد، اما در بخش دلالی و واسطهگری حجم بالایی از نقدینگی در گردش است.
وی ادامه داد: حجم قابل توجهی از نقدینگی برای خرید ارز، طلا و فعالیتهای واسطهگری مورد استفاده قرار میگیرد و این نشان میدهد هدایت نقدینگی به سمت تولید آنگونه که باید، محقق نشده است.
تراز تجاری مثبت است، اما تولیدکنندگان با کمبود ارز مواجهاند
مصباحیمقدم در ادامه با اشاره به وضعیت تجارت خارجی کشور اظهار کرد: بر اساس آمار ارائهشده، سال گذشته مجموع تجارت کشور در بخش واردات و صادرات حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بوده که از این میزان، حدود ۵۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و حدود ۵۸ میلیارد دلار واردات بوده است.
وی افزود: علاوه بر این، حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار صادرات نفتی نیز داشتهایم بنابراین اگر صادرات نفتی و غیرنفتی را در کنار واردات قرار دهیم، تراز تجاری کشور با احتساب صادرات نفتی، مثبت و حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار است.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با طرح این پرسش که با وجود چنین تراز تجاری چرا تولیدکنندگان با کمبود ارز مواجه هستند، گفت: اگر تراز تجاری کشور با احتساب صادرات نفت مثبت است، چرا باید برای تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه کارخانهها با مشکل مواجه باشیم؟
مصباحیمقدم تأکید کرد: این مسئله نشان میدهد ارز بهموقع به دست بانک مرکزی نمیرسد تا برای تأمین مالی صنایع و واردات مواد اولیه مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی افزود: تولیدکننده ممکن است چهار ماه، شش ماه، یک سال و حتی یک سال و نیم پس از ثبت سفارش منتظر تأمین ارز بماند و در نهایت برای ادامه فعالیت خود به بازار آزاد ارز مراجعه کند. نتیجه چنین وضعیتی، توقف خطوط تولید و بیکار شدن بخشی از نیروی کار است.
وی تصریح کرد: اگر ارز حاصل از صادرات در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، باید امکان تأمین بهموقع ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای ضروری و واحدهای تولیدی فراهم شود. در شرایط کنونی نیز باید تأمین ارز برای واردات غیرضروری متوقف و منابع ارزی کشور بر اساس اولویتها تخصیص داده شود.
مرابحه هوشمند؛ راهی مناسب برای تامین ارز
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی همچنین از راهاندازی «مرابحه هوشمند» در بانک توسعه تعاون تقدیر کرد و گفت: در این روش، متقاضی درخواست خود را در سامانه ثبت میکند و بانک پس از بررسی، مستقیماً کالا را از تولیدکننده یا تاجر خریداری و وجه آن را به حساب فروشنده واریز میکند.
مصباحیمقدم افزود: این روش باعث تسهیل فرآیند تأمین مالی، حذف یا کاهش برخی مراحل وکالتی و جلوگیری از تخلف میشود و در نهایت کمک میکند منابع تأمین مالی دقیقاً به هدف تولید اصابت کند.
وی از مدیران عامل و هیئتمدیره سایر بانکها خواست این روش را دنبال کنند و گفت: «مرابحه هوشمند» میتواند الگوی مناسبی برای هدایت منابع بانکی به سمت تولید باشد.
**مشارکت اولویتدار؛ راهکاری برای کاهش خطر اخلاقی
وی همچنین از طراحی «مشارکت اولویتدار» در بانک توسعه صادرات خبر داد و اظهار کرد: یکی از مشکلات بانکها در عقود مشارکتی این است که بانک تمایل دارد همواره سود کند، در حالی که مشتری اطلاعات بیشتری درباره فعالیت اقتصادی خود دارد و این مسئله میتواند موجب شکلگیری «خطر اخلاقی» شود.
مصباحیمقدم گفت: در مدل مشارکت اولویتدار، برای سطوح مختلف سود، اولویتهایی میان بانک و شریک اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که تا سطح مشخصی از سود، بانک اولویت دارد و اگر سود بیشتری محقق شود، شریک بانک از اولویت بیشتری برخوردار میشود.
وی تأکید کرد: این شیوه از نظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته و اصل مشارکت در آن حفظ شده است.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پایان گفت: هر بانکی که طرحی برای عملیاتیتر شدن بانکداری اسلامی ارائه کند، میتواند آن را در شورای فقهی مطرح کند تا در صورت تأیید، بهصورت پایلوت در همان بانک اجرا و پس از دریافت بازخورد، زمینه توسعه آن فراهم شود.
تعیین سقف نرخ سود ارتباطی با بانکداری اسلامی ندارد
سیدمصطفی محققداماد، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس بانکداری با انتقاد از نسبتدادن تعیین سقف نرخ سود به بانکداری اسلامی، تأکید کرد: تعیین سقف نرخ سود، حکم شرعی نیست و نباید این موضوع را به پای بانکداری اسلامی گذاشت.
وی گفت: منتقدان بانکداری اسلامی، تعیین سقف نرخ سود را یکی از آثار بانکداری اسلامی میدانند و حتی برخی طرفداران بانکداری اسلامی نیز این موضوع را به اسلامیشدن نظام بانکی نسبت میدهند، در حالی که چنین برداشتی صحیح نیست.
محققداماد با اشاره به سابقه تعیین سقف نرخ بهره در نظامهای بانکی جهان اظهار کرد: این سیاست پیش از انقلاب نیز در قوانین بانکی ایران وجود داشته و در قوانین مصوب سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱ دنبال شده است. پس از تصویب قانون بانکداری اسلامی نیز همان سازوکار تعیین سقف، این بار با عنوان «سقف نرخ سود» ادامه پیدا کرد.
وی افزود: اینکه حاکمیت از بالا تعیین کند نرخ سود تنها تا یک میزان مشخص باشد، یک تصمیم اقتصادی و سیاستگذاری است و حکم فقهی و شرعی محسوب نمیشود.
این استاد حوزه و دانشگاه با تفکیک عقود ربوی از عقود مشارکتی گفت: در عقد قرض ربوی، دریافت سود بهعنوان شرط قرض مطرح است، اما در عقود مشارکتی، طرفین بر اساس قرارداد درباره سهم خود از سود توافق میکنند. بنابراین، تعیین یک نرخ مشخص از سوی حاکمیت، موضوعی متفاوت از حکم شرعی این عقود است.
محققداماد ادامه داد: اگر تعیین سقف سود از نظر اقتصادی زیانبار است یا موجب مشکلاتی مانند افزایش خلق پول میشود، اقتصاددانان باید درباره آن اظهارنظر کنند. من بهعنوان فقیه نمیخواهم این مسئله اقتصادی را به فقه نسبت بدهم؛ بحث من این است که نباید چنین تصمیمی را به نام شریعت و بانکداری اسلامی تمام کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت علمی اقتصاد تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود که آیا قرار است کشور در حوزه بانکداری و مدیریت اقتصادی به سمت مدیریت علمی حرکت کند یا اینکه سیاستگذاریهای عمیق اقتصادی تحت تأثیر اظهارنظرهای غیرکارشناسی قرار گیرد.
از «اقتصاد اسلامی» به «نظام اقتصادی اسلام» حرکت کنیم
اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی در نشست تطبیق و نظارت شرعی همایش بانکداری اسلامی گفت: اگر قرار است بانکداری اسلامی حرکت رو به جلو داشته باشد، باید پس از برگزاری دهها دوره از این همایش، تفاوت و دستاورد مشخصی نسبت به سالهای گذشته ایجاد شده باشد و به دنبال روشهای جدید و کارآمدتر در این حوزه باشیم.
وی با اشاره به تفاوت میان «اقتصاد اسلامی» و «نظام اقتصادی اسلام» گفت: در کشور ما کسی ادعا نمیکند اقتصاد کاملاً اسلامی است. باید به جای اضافهکردن صفت اسلامی به اقتصاد کنونی، به سمت شناخت و تحقق نظام اقتصادی اسلام حرکت کنیم؛ نظامی که اجزای آن با یکدیگر ارتباط دارند و در جهت اهداف مادی و معنوی تعریف شدهاند.
ابوالحسنی افزود: اگر با همین رویکرد به بانکداری اسلامی نگاه کنیم، باید ابتدا ببینیم بانک چه وظایفی دارد. بانکها در دنیا بهطور کلی سه وظیفه اصلی دارند؛ تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات پرداخت.؛ بنابراین باید بررسی کنیم چگونه میتوان این سه وظیفه را با موازین اسلامی منطبق کرد.
قائممقام بانک مرکزی با اشاره به قانون بانکداری بدون ربا اظهار کرد: در بخش تجهیز منابع، رابطه بانک با مردم عمدتاً بر مبنای وکالت تعریف شده است؛ البته در بخش قرضالحسنه، رابطه بر مبنای قرض است. با وجود تلاشهایی که طی سالهای گذشته صورت گرفته، همچنان در بخش تجهیز منابع، ابزارهای جدید محدودی طراحی شده است.
وی ادامه داد: پس از حدود ۴۰ سال باید به این فکر کنیم که چه روشهای جدیدی میتوان برای تجهیز منابع تعریف کرد و آیا روشهایی وجود دارد که از شیوههای فعلی کارآمدتر باشند.
ابوالحسنی با انتقاد از محدودشدن رابطه بانک و مردم به قالب عقود گفت: در تخصیص منابع نیز خودمان را عمدتاً به عقود مختلف محدود کردهایم، در حالی که نه آموزش کافی به بانکها دادهایم و نه مشتریان و مردم بهدرستی میدانند قراردادی که با بانک منعقد میکنند چه آثار و الزاماتی دارد.
وی تصریح کرد: باید بررسی کنیم آیا میتوان در تخصیص منابع، به جای تمرکز صرف بر عقود، روشهای جدیدی تعریف کرد که نیازمند آگاهی تخصصی و پیچیده مشتری از تمام ابعاد قرارداد نباشد.
قائممقام بانک مرکزی با اشاره به بخش دیگری از نظام بانکی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در حوزه نظام پرداخت نیز باید بررسی کنیم که بانکداری مرکزی در یک نظام بانکداری اسلامی چه جایگاهی دارد و رابطه بانک مرکزی با بانکها و مردم چگونه باید تعریف شود.
وی با اشاره به تسهیلات تکلیفی اظهار کرد: در قوانین، بانکها مکلف میشوند مبالغ مشخصی برای ازدواج، فرزندآوری، آزادی زندانیان و سایر موارد اختصاص دهند. باید بررسی شود که آیا این نوع رابطه میان دولت، بانک مرکزی، بانکها و مردم، بهترین شیوه برای تحقق اهداف مورد نظر است یا میتوان روشهای جایگزین دیگری طراحی کرد.
ابوالحسنی تأکید کرد: سیاست پولی قطعاً بر بانکداری اسلامی اثر دارد و سیاست پولی انتخابشده بر بانکها، مردم و واحدهای تولیدی تأثیر میگذارد.؛ بنابراین نوع رابطه بانک مرکزی با بانکها و همچنین نوع قراردادها و ابزارهای مورد استفاده در بازار بینبانکی نیز باید از منظر شرعی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع قرضالحسنه و جبران کاهش ارزش پول گفت: اگر قرار باشد قرض بدون بهره به این معنا باشد که در صورت کاهش ارزش پول، این کاهش جبران شود، باید آثار چنین رویکردی بر سپردهها و تسهیلات مختلف بهدقت بررسی شود. نمیتوان بدون توجه به تبعات اقتصادی، یک روش را برای تمام سپردهها و تسهیلات در نظر گرفت.
قائممقام بانک مرکزی افزود: برای مثال، اگر تسهیلاتی برای ازدواج و فرزندآوری پرداخت شود و قرار باشد کاهش ارزش پول جبران شود، باید مشخص شود منابع جبران این کاهش از کجا تأمین خواهد شد. یا فردی که با استفاده از تسهیلات از زندان آزاد شده، اما هنوز شغلی ندارد، چگونه میتواند چنین هزینهای را پرداخت کند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از روشهای جایگزین گفت: راههای دیگری نیز وجود دارد. برای مثال میتوان بخشی از منابعی را که مردم در سالهای اخیر به خرید طلا اختصاص دادهاند، به سمت اوراقی هدایت کرد که متناسب با تورم، ارزش آن در بازار حفظ شود. همین موضوع درباره ارز نیز قابل بررسی است.
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: اگر مردم را به سمت بخش مالی اقتصاد هدایت میکنیم و از آنها میخواهیم منابع خود را در اختیار نظام مالی قرار دهند، باید اطمینان داشته باشیم که سازکار طراحیشده توانایی حفظ ارزش منابع آنها را دارد و بازدهی وعدهدادهشده از محل فعالیت واقعی اقتصادی قابل تأمین است.
وی افزود: چنین سیاستهایی البته زمانی امکانپذیر است که نرخ تورم به سطح مناسبی کاهش پیدا کند؛ در شرایطی که تورم بالا و انتظارات تورمی قابل توجه است، نمیتوان به سادگی چنین ابزارهایی را برای مردم تجویز کرد.
قائممقام بانک مرکزی در پایان با تأکید بر لزوم بررسی دقیق طرحهای بانکی گفت: همانطور که در این همایش نیز مطرح شد، باید طرحها و ابزارهای جدید را پیش از اجرا از ابعاد اقتصادی، مالی و شرعی بررسی کنیم تا سیاستهایی که به مردم و نظام بانکی تحمیل میشود، در عمل با ریسک و مشکلات جدید مواجه نشود.
استقلال بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی ضروری است
حسینعلی سعدی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این همایش با بیان اینکه نظام بانکی کشور در چهار دهه گذشته خدمات ارزشمندی ارائه کرده است، بیان کرد: اگرچه بیانصافی است اگر گفته شود بانکداری اسلامی دستاوردی نداشته، اما برای تحقق وضعیت مطلوب، باید علاوه بر رعایت احکام شرعی، قواعد بنیادین حوزه مالی و پولی نیز در اولویت قرار گیرد.
سعدی با استناد به نظریات شهید صدر افزود: همانطور که ایشان تأکید کرده است، اگر ماهیت ربا ظالمانه باشد، نمیتوان صرفاً با تنظیم قراردادها و تغییر روبناها، مشکل بنیادین اقتصادی را برطرف کرد؛ بلکه باید مسائل ساختاری را حل نمود.
وی در همین راستا به موضوع «ارزش زمانی پول» اشاره کرد و گفت: در همایش گذشته و همچنین در شورای فقهی بانک مرکزی، بحث شد که آیا کاهش ارزش پول در روابط مالی افراد باید جبران شود یا خیر؛ در چارچوب حکمرانی، اگر کاهش ارزش پول ملی قابلیت مدیریت داشته باشد، میتوان مبانی مربوط به زمان و مسئولیت را در روابط میان دولت و شهروند مطرح کرد.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی را وظیفه اصلی بانک مرکزی دانست و ادامه داد: بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار پولی، باید با علتیابی و آسیبشناسی، از حرکت نقدینگی به سمت فعالیتهای سوداگری جلوگیری کند. وی با بیان اینکه برای این مهم به «اقتدار و استقلال بانک مرکزی» نیاز داریم، اظهار داشت: در بسیاری از نظامهای پولی دنیا این استقلال رعایت میشود.
سعدی در بخش دیگری از سخنان خود به نقدِ «خلق اعتبارِ دستوری» پرداخت و گفت: نمیتوان خلق اعتبار را از نظام بانکداری مدرن حذف کرد، اما مشکل زمانی ایجاد میشود که این کار بر اساس قواعد علمی و متناسب با حجم مورد نیاز اقتصاد انجام نشود. وی افزود: تکالیف دستوری دولت و کسری بودجه، از عوامل اصلی این عارضه است و تا زمانی که نظام بودجهریزی به سمت «بودجهریزی عملیاتی» و تطبیق با عملکرد سالهای گذشته حرکت نکند، این مشکل باقی خواهد ماند.
وی همچنین تصریح کرد: هدایت نقدینگی، چه پول پرقدرت و چه ناشی از خلق اعتبار، از وظایف مهم بانک مرکزی است و وقتی این قواعد رعایت نشود، نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. سعدی «استفاده از ابزارهای غیرپولی برای تأمین مالی» را راهکار برونرفت از این چالش دانست و گفت: اوراق گام نمونهای از این ابزارهاست و نباید برای جبران کسری بودجه، تنها به روش پولی و خلق اعتبار متوسل شد، زیرا این روش به دلیل سهولت، ممکن است به گزینهای بیدردسر تبدیل شود.
سعدی در پایان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور تأکید کرد: در شرایط جنگی، طبیعی است که شرایط اقتصادی متفاوت باشد و نمیتوان انتظار داشت همه مسائل مانند شرایط عادی مدیریت شود؛ همانطور که در جنگ جهانی دوم نیز کشورها برای تأمین هزینههای دفاعی خود سیاستهای ویژهای داشتند. شرایط امروز، شرایط سختی است، اما با مدیریت هوشمندانه و علمی، بررسی چالشها از منظر مباحث اسلامی و فقهی، و توجه به این نکته که تورم انتظاری میتواند به تورم واقعی منجر شود، میتوان از این وضعیت دشوار عبور کرد.
نظر شما