به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، در شرایط فعلی دوباره بحث تأمین مالی طرحهای حمایتی و حتی چاپ پول برای جبران کسری بودجه داغ شده است، علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار تازههای اقتصاد با انتقاد از ساختار سیاستگذاری پولی و مالی کشور، هشدار میدهد که دستاندازی به منابع بانک مرکزی، تورم را تشدید کرده و در نهایت بیشترین آسیب را به معیشت مردم و ثبات اقتصادی وارد میکند.
در شرایط فعلی کشور، مهمترین توصیه شما به سیاستگذاران پولی و مالی چیست؟
ما باید تغییرات بسیار جدی در سیاستگذاری پولی، سیاستگذاری مالی و نظام بودجهریزی کشور ایجاد کنیم. سالهاست که این اصلاحات به تعویق افتاده است. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که عملاً از سیاست پولی مستقل برخوردار نیست؛ در حالی که همواره توصیه شده است کشور باید یک سیاست پولی مقتدر و مستقل داشته باشد، اما چنین چیزی وجود ندارد.
دولت از بانک مرکزی انتظار دارد که کسری بودجه را به هر شکل ممکن تأمین کند و همین موضوع شرایط را وخیمتر میکند. اگرچه تأمین کسری بودجه در هر روشی میتواند هزینههایی داشته باشد، اما تأمین آن از محل پول پرقدرت بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، بهمراتب خسارت بیشتری به اقتصاد وارد میکند.
اگر واقعاً نیت خیر برای اقتصاد کشور وجود داشته باشد، باید این مسیر مسدود شود؛ اما اگر قرار باشد به اقتصاد آسیب وارد شود، معمولاً با بهانههای مختلف به منابع بانک مرکزی دستاندازی میشود. برای نمونه، در یکی از دولتها جهت تأمین مالی سیاستهای جبرانی مانند یارانه نقدی، از منابع بانک مرکزی استفاده شد. این اقدام در نهایت بیشترین آسیب را به اقشار ضعیف و فقیر وارد میکند، زیرا افزایش تورم، نابرابری را تشدید میکند و امکان اجرای سیاستهای اقتصادی صحیح را از بین میبرد.
بنابراین، پیشنیاز توسعه اقتصادی، توسعه نظام بانکی، مالی و پولی کشور است و نخستین گام در این مسیر، اجرای یک سیاست پولی واقعی و مستقل است؛ چیزی که متأسفانه امروز در کشور وجود ندارد.
نمونه یک سیاست پولی صحیح آن است که بانک مرکزی بهطور شفاف نرخ بهره هدف و نرخ تورم هدف را اعلام کند. این دو نرخ باید با یکدیگر هماهنگ باشند. البته صرف اعلام این شاخصها کافی نیست؛ بلکه باید توسط افراد متخصص، مستقل، سالم و دلسوز تعیین شوند و سازکار مشخصی برای تصمیمگیری درباره آنها وجود داشته باشد.
بانک مرکزی باید همواره این دو نرخ را اعلام کند و مسئول تعیین آنها نیز باید افراد صاحب صلاحیت باشند. در بسیاری از کشورها، فارغ از هرگونه ادعای سیاسی یا ایدئولوژیک، اعضای کمیته تعیین نرخ بهره یا کمیته عملیات بازار باز از میان افراد مستقل، باتجربه و متخصص انتخاب میشوند؛ زیرا تعیین این نرخها اهمیت بسیار زیادی دارد.
در مقابل، امروز شاهد کشوری هستیم که سالها نرخ بازار بینبانکی را در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد ثابت نگه داشته است؛ فرقی هم نمیکند انتظارات تورمی کاهش یابد یا افزایش پیدا کند، این نرخ تغییر نمیکند. وقتی علت این سیاست پرسیده میشود، به مقالهای از جان تیلور در سال ۲۰۱۹ استناد میکنند؛ در حالی که آن مقاله اساساً ارتباطی با این سیاست ندارد و حتی نتیجهگیری آن دقیقاً برعکس این رویکرد است؛ بنابراین مشخص نیست این توصیهها بر چه مبنایی مطرح شده و متأسفانه اجرای آنها همچنان ادامه دارد.
برخی پیشنهاد میکنند برای اجرای طرحهایی مانند کالابرگ یا جبران کسری منابع، بانک مرکزی پول چاپ کند. ارزیابی شما از این دیدگاه چیست؟
زمینهسازی برای چنین دیدگاههایی سالهاست که انجام شده است. در طول سالهای گذشته بسیاری از اقتصاددانان و دلسوزان کشور هشدار دادهاند که منابع و ترازنامه بانک مرکزی باید کنترل شود؛ نه اینکه ابتدا سراغ کنترل ترازنامه نظام بانکی برویم، بلکه نخست باید خود ترازنامه بانک مرکزی تحت کنترل باشد.
همچنین سالها تلاش شد این مفهوم در جامعه جا بیفتد که تورم بزرگترین خباثت و آسیب اقتصاد است. اما بهتدریج برخی افراد، که مشخص نیست با چه نیتی در داخل یا خارج از کشور چنین دیدگاههایی را مطرح میکنند، این اصول را زیر سؤال بردند. برای مثال، گفته میشود تورم برای اقتصاد ایران مفید است. این سخن برخلاف بدیهیات علم اقتصاد است؛ بهگونهای که برخی استادان اقتصاد نیز برخلاف آنچه در کتابهای مرجع اقتصاد آمده، چنین دیدگاههایی را مطرح میکنند.
هدف اصلی این رویکردها تضعیف سیاستگذاری پولی است. در حالی که واقعیت این است که تورم بزرگترین آسیب اقتصاد است و مهار آن باید در اولویت قرار گیرد؛ چه در شرایط جنگ و چه در شرایط صلح، زیرا آثار مخربی بر اقتصاد و معیشت مردم بر جای میگذارد.
تورم مانند بمباران است؛ همانطور که در زمان جنگ باید جلوی بمباران را گرفت تا از تخریب جلوگیری شود، در اقتصاد نیز باید جلوی تورم گرفته شود، وگرنه خسارت آن اجتنابناپذیر خواهد بود.
با این حال، ابتدا گفته میشود تورم مسئله مهمی برای اقتصاد ایران نیست، سپس ادعا میشود میان رشد نقدینگی و تورم رابطهای وجود ندارد؛ یعنی عملاً نیازی به نظارت پولی و بانکی نیست و هر میزان رشد نقدینگی نیز مشکلی ایجاد نمیکند. پس از آن، وقتی تورم افزایش مییابد، علت را افزایش نرخ ارز معرفی میکنند و رابطه علت و معلولی را برعکس جلوه میدهند؛ در حالی که این تورم است که موجب میشود امکان تثبیت نرخ ارز از بین برود، نه اینکه افزایش نرخ ارز علت اصلی تورم باشد.
در ادامه نیز برخی سیاستهای کشورهای حاشیه خلیج فارس، مانند امارات، بهعنوان الگو معرفی میشود و گفته میشود ایران هم میتواند نرخ ارز را برای چند دهه ثابت نگه دارد. اما باید توجه داشت که امارات عملاً سیاست پولی مستقل ندارد و تصمیمات پولی خود را با سیاستهای فدرال رزرو آمریکا هماهنگ میکند. اگر ایران نیز بخواهد دقیقاً همان مسیر را طی کند، باید از سیاست پولی مستقل صرفنظر کند؛ در حالی که همزمان نمیتوان هم سیاست پولی مستقل داشت و هم همان مدل تثبیت نرخ ارز را اجرا کرد.
متأسفانه امروز با نوعی آشفتگی در سیاستگذاری مواجه هستیم؛ از یک سو تلاش میشود نرخ ارز مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس تثبیت شود و از سوی دیگر ادعای سیاست پولی مستقل وجود دارد. در همین حال، نرخ بازار بینبانکی نیز بهصورت دستوری ثابت نگه داشته میشود که اقدامی نادرست است.
تسهیلات تکلیفی چه تأثیری بر شبکه بانکی و سیاستهای پولی کشور دارد؟
در بسیاری از کشورهای دنیا، اگر دولت یا سیاستگذار مالی تصمیم بگیرد بخشی از اقتصاد را توسعه دهد، این کار را با سازکاری شفاف انجام میدهد. برای مثال، امروز بسیاری از کشورها به دنبال توسعه هوش مصنوعی هستند. ممکن است از ظرفیت نظام بانکی نیز استفاده کنند، اما نه به این معنا که بانکها را مجبور به پرداخت تسهیلات کنند.
سازکار معمول این است که اگر یک بانک، با رعایت کامل استانداردهای اعتبارسنجی و بهصورت مستقل، به یک بخش اولویتدار تسهیلات پرداخت کند، دولت بخشی از نرخ سود آن تسهیلات را بهصورت یارانه تقبل میکند. این شیوه هم شفاف است و هم استقلال نظام بانکی را حفظ میکند.
اما در کشور ما معمولاً گفته میشود دولت منابع مالی ندارد، بنابراین بانکها باید تسهیلاتی پرداخت کنند که در بسیاری از موارد بازگشت آن با مشکل مواجه میشود. در حالی که بانک از خود منابعی ندارد. یکی از مهمترین اصول بانکداری این است که بانکها مسئولیت امانی دارند؛ یعنی باید امانتدار سپردههای مردم باشند.
ما از بانکداری اسلامی سخن میگوییم و یکی از اصول اساسی اسلام نیز امانتداری است؛ بنابراین این سؤال مطرح میشود که چگونه از نظام بانکی انتظار داریم منابع متعلق به مردم، آن هم در شرایطی که قدرت خریدشان بهطور مستمر کاهش مییابد، به بخشهایی اختصاص یابد که حتی مشخص نیست واقعاً در اولویت توسعه کشور قرار دارند یا خیر.
از این رو، تسهیلات تکلیفی سیاستی کاملاً غیرشفاف و بسیار مخرب است. با این حال، با وجود آنکه سالهاست درباره زیانهای آن هشدار داده میشود، همچنان ادامه دارد. دستکم سه دهه است که اقتصاددانان نسبت به توقف این سیاست هشدار میدهند، اما نه این روند متوقف شده و نه درباره آن شفافسازی صورت گرفته است.
با توجه به شرایط پس از جنگ، آیا تأمین مالی نهادهای عمومی غیردولتی باید در اولویت دولت و شبکه بانکی باشد؟
اگر دولت منابع بودجهای در اختیار دارد، تخصیص آن باید بر اساس اولویتها انجام شود. نخستین سؤال این است که آیا اساساً این اولویتبندی بهدرستی صورت میگیرد یا خیر.
در نظام بودجهریزی کشور درباره نحوه تعیین اولویتها پرسشهای جدی وجود دارد. چرا پروژههای متعدد کماهمیت اجرا میشوند، اما پروژهای مانند چابهار–سرخس سالها به تعویق میافتد؟
حتی اگر فرض کنیم اولویتهای بودجهای بهدرستی تعیین شوند، باز هم این پرسش مطرح است که آیا باید منابع مورد نیاز این پروژهها از طریق نظام بانکی تأمین شود یا خیر. در بسیاری از کشورها این موضوع کاملاً شفاف است. اگر دولت با کسری بودجه مواجه باشد و اقتصاددانان نیز این کسری را قابل توجیه بدانند، منابع مورد نیاز از طریق انتشار اوراق تأمین میشود.
این سؤال مطرح است که چرا در ایران تأمین کسری بودجه بهطور کامل از مسیر انتشار اوراق انجام نمیشود. به اعتقاد من، دلیل آن این است که برخی ترجیح میدهند بخشی از فرآیند تأمین مالی غیرشفاف باقی بماند و هر جا شفافیت وجود نداشته باشد، احتمال فساد نیز وجود خواهد داشت.
موضوع دیگر، جایگاه نهادهای عمومی و بنیادهاست. باید مشخص شود که آیا این نهادها باید به دولت کمک کنند یا دولت باید منابع خود را در اختیار آنها قرار دهد. این یک تصمیم حاکمیتی است، اما از نگاه من، دولت مرکزی باید تقویت شود. هر زمان که از تقویت نهادها و بنیادهای مختلف سخن گفته میشود، در عمل به معنای تضعیف دولت مرکزی است و به نظر من باید برخلاف مسیری که در سالهای گذشته طی شده، دولت مرکزی تقویت شود.
درباره تأمین مالی طرحهای حمایتی مانند کالابرگ، یارانه، ازدواج و فرزندآوری از طریق چاپ پول چه نظری دارید؟
در مکاتب مختلف اقتصادی درباره سیاستهای جبرانی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی اقتصاددانان معتقدند اساساً دولت نباید هیچگونه سیاست جبرانی اجرا کند و نباید در اقتصاد مداخله داشته باشد. من با این دیدگاه موافق نیستم، هرچند استدلالهای آنها قابل تأمل است. به اعتقاد من، سیاستهای جبرانی ضروری هستند، اما نحوه طراحی و اجرای آنها اهمیت بسیار زیادی دارد.
سؤال اصلی این است که آیا این سیاستها به هدف اصابت میکنند یا خیر و آیا زمینهساز فساد میشوند یا نه. برداشت من این است که هنگام طراحی این سیاستها، کمتر درباره مسئله فساد صحبت میشود، در حالی که اگر قرار باشد تنها یک توصیه به حاکمیت داشته باشم، آن توصیه مقابله با رانت، فساد و تبعیض و حرکت به سمت شفافیت خواهد بود.
متأسفانه گاهی شنیده میشود که رانت اساساً موضوع سیاستگذاری نیست و نباید درباره آن صحبت کرد، در حالی که از نگاه من، اگر قرار است اقتصاد کشور اصلاح شود، نخستین گام مقابله با رانت، فساد و تبعیض و ایجاد شفافیت است.
در مورد سیاستهای جبرانی نیز تجربههای مختلفی در دنیا وجود دارد. بسیاری از این سیاستها با شکست مواجه شدهاند، اما یکی از تجربههای موفق، اتفاقاً در ایران اجرا شد و آن پرداخت یارانه نقدی مستقیم و یکسان بود. این تجربه در ادبیات اقتصاد جهان نیز مورد توجه قرار گرفت و امروز با عنوان «درآمد پایه همگانی» درباره آن بحث میشود.
اکنون نیز با گسترش هوش مصنوعی، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کشورها دو راه بیشتر پیش رو ندارند؛ یا جلوی توسعه فناوری را بگیرند و از مسیر پیشرفت عقب بمانند، یا با اجرای سیاستهای جبرانی، آثار آن را مدیریت کنند. در این میان، بهترین سیاست جبرانی از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، پرداخت مستقیم پول نقد است؛ همان سیاستی که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ در ایران اجرا شد.
البته نقد جدی به آن تجربه این بود که منابع آن از بانک مرکزی تأمین شد، اما اصل سیاست، از منظر اقتصادی، سیاست مناسبی بود. بر اساس مطالعاتی که در این حوزه انجام دادهام، بهترین شکل حمایت، پرداخت مستقیم پول است، نه توزیع کالا، و این پرداخت نیز باید از طریق نظام بانکی انجام شود. حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز پوشش کامل نظام بانکی برای همه مردم وجود ندارد، اما همچنان پرداخت نقدی کارآمدترین روش شناخته میشود.
به همین دلیل، من همچنان از اصل سیاست یارانه نقدی مستقیم دفاع میکنم. در مقابل، این پرسش برای من مطرح است که چرا پس از تجربه موفق یارانه نقدی، دوباره به سمت سیاست کوپنی و کالابرگ بازگشتهایم. در دوران جنگ تحمیلی، نظام کوپنی با توجه به شرایط آن زمان عملکرد قابل قبولی داشت و شاخصهایی مانند ضریب جینی نیز بهبود یافت، اما امروز باید مشخص شود بر چه مبنایی دوباره به این سیاست بازگشتهایم و چه کسانی این تصمیم را گرفتهاند.
اگر معتقدند یارانه نقدی سیاست درستی نیست، باید توضیح دهند چرا همچنان قانون هدفمندی یارانهها ادامه دارد، اما مبلغ یارانه متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح نمیشود. این آشفتگی در سیاستگذاری باید پایان یابد.
در نهایت نیز این پرسش مطرح است که آیا بهتر است کالابرگ توزیع کنیم و در مقابل تورم ایجاد شود، یا از پرداخت کالابرگ صرفنظر کنیم، اما تورم افزایش پیدا نکند؟ در این زمینه، علم اقتصاد پاسخ روشنی دارد و اختلاف نظری میان مکاتب مختلف وجود ندارد. از منظر اقتصاد کلان، دستاندازی به منابع پرقدرت بانک مرکزی برای اجرای چنین طرحهایی به زیان اقتصاد است. علم اقتصاد نشان داده است که مهار تورم توانسته صدها میلیون نفر را در جهان از فقر خارج کند؛ بنابراین، بهتر است از ایجاد تورم جلوگیری شود تا اینکه با چاپ پول، طرحهایی اجرا شود که در نهایت خود به کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهند شد.
در شرایط جنگی نیز این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند. اگر امروز با چاپ پول انتظارات تورمی تشدید شود، در آینده چگونه میتوان از بروز تورمهای بسیار سنگین جلوگیری کرد؟ تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا نشان داده است که ابرتورم نهتنها اقتصاد، بلکه امنیت ملی را نیز تضعیف میکند و از همین رو، حرکت در این مسیر میتواند تبعات بسیار سنگینی برای کشور داشته باشد.
اگر بخواهید میان ارز ترجیحی و کالابرگ یکی را انتخاب کنید، کدام سیاست کمهزینهتر است؟
واقعیت این است که بهترین وضعیت برای اقتصاد ایران، استقرار یک نظام ارزی تکنرخی و شناور بود تا امکان اجرای یک سیاست پولی مستقل فراهم شود. امروز ما از چنین سیاست پولی مستقلی برخوردار نیستیم و به همین دلیل نیز توانایی کنترل تورم را نداریم؛ زیرا نظام ارزی نیز بهدرستی تنظیم نشده است.
باید به یک نکته مهم نیز اشاره کنم. در دولت آقای رئیسی بارها از من پرسیده شد که آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود یا خیر. پاسخ من این بود که قطعاً باید حذف شود، اما یک شرط اساسی دارد؛ پیش از حذف، باید انتظارات تورمی کنترل شود. این اتفاق رخ نداد.
در پایان، اگر بخواهید مهمترین توصیههای خود را درباره تأمین مالی سیاستهای جبرانی و اصلاح اقتصاد کشور بیان کنید، چه مواردی را مطرح میکنید؟
ابتدا باید تأکید کنم که منظور من این نیست که تمام بار تأمین مالی بر دوش مالیات باشد. هرچند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران پایین است، اما اینگونه نیست که بتوان بهسادگی آن را افزایش داد؛ زیرا هنوز عدالت مالیاتی بهدرستی برقرار نشده است.
اگر قرار باشد سهم مالیات افزایش پیدا کند، به باور من باید بر پایه مالیاتهای شفاف باشد؛ برای مثال، مالیات بر مصرف کالاهایی که آثار خارجی منفی دارند. بسیاری از کشورها همین رویکرد را در پیش گرفتهاند.
برای نمونه، نروژ با وجود آنکه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان است، یکی از بالاترین قیمتهای بنزین را دارد؛ زیرا بر کالاهایی که آثار منفی برای جامعه دارند، مالیات وضع میکند. بر سیگار، نوشیدنیها و سایر کالاهای آسیبزا نیز مالیاتهای سنگین اعمال میشود. هدف این سیاست فقط کسب درآمد نیست، بلکه هدایت رفتار مصرفکنندگان و تقویت اقتصاد کشور است.
در مقابل، ما در ایران بر برخی کالاهایی که آثار خارجی منفی دارند، نهتنها مالیات وضع نمیکنیم، بلکه یارانه نیز پرداخت میکنیم؛ از جمله سوخت. امروز نیز با کمبود انرژی روبهرو هستیم و اگر این روند ادامه پیدا کند، با مشکلات جدیتری مواجه خواهیم شد.
به اعتقاد من، اگر قیمت بنزین بسیار بالاتر بود، اما در مقابل تورم در محدوده پنج درصد قرار داشت، وضعیت کشور بهمراتب بهتر از شرایط فعلی بود. بسیاری از کشورها نیز با همین سیاستها توانستهاند هم کسری بودجه خود را مدیریت کنند و هم سیاستهای جبرانی را ادامه دهند.
بنابراین، نخستین گام، اصلاح ناترازیهای موجود و پرداخت یارانه نقدی در مقابل این اصلاحات است. بخشی از منابع میتواند از محل مالیات تأمین شود، اما موضوع مهم دیگری که بارها بر آن تأکید کردهام، توسعه بازار اوراق بدهی است.
دلیل حمایت من از انتشار اوراق این است که نسل حاضر، بهویژه متولدین دهه ۶۰ و ۷۰، فشار اقتصادی بسیار زیادی را تحمل میکنند، در حالی که احتمالاً نسلهای آینده با چنین فشاری روبهرو نخواهند بود؛ بنابراین میتوان بخشی از هزینههای امروز را از طریق استقراض از آینده تأمین کرد تا هم تورم کنترل شود، هم زیرساختهای کشور توسعه پیدا کند و هم سیاستهای جبرانی ادامه یابد.
به همین دلیل، توسعه و تعمیق بازار اوراق را اقدامی مثبت میدانم. برخی با انتشار اوراق مخالف بودند و حتی این نگرانی را مطرح میکردند که ممکن است منابع آن صرف پرداخت یارانه نقدی شود، اما حتی در آن صورت نیز این موضوع قابل بررسی است و ممکن است در مجموع به نفع اقتصاد کشور باشد؛ زیرا میتواند به ایجاد ثبات و آرامش بیشتر در اقتصاد کمک کند.
خبرنگار: حسین کمال زارع
نظر شما