به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، سخنان روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی را میتوان آغاز فصل تازهای در سیاست اصلاح نظام بانکی کشور دانست. اگر تا پیش از این، اصلاح بانکهای ناتراز، بیشتر در قالب سیاستهای نظارتی، کنترل رشد ترازنامه و محدودیت اضافهبرداشت بانکها دنبال میشد، اکنون با تصویب برنامه اصلاح ساختار مالی بانک سپه، این سیاست وارد مرحله عملیاتی شده است.
همتی نیز با تأکید بر اینکه بانکهای دارای قابلیت اصلاح، در چارچوب برنامه مشخص ساماندهی خواهند شد و درباره بانکهای فاقد امکان اصلاح از ابزارهایی مانند گزیر، ادغام یا انحلال استفاده میشود، از تغییر رویکرد سیاستگذار پولی در مواجهه با ناترازی بانکها خبر داد.
بانک سپه بهعنوان قدیمیترین بانک ایرانی و یکی از بزرگترین بانکهای کشور از نظر دارایی، گستره شعب و حجم عملیات، نخستین بانک مشمول این برنامه شده است. انتخاب سپه بیش از آنکه ناشی از وضعیت فعلی این بانک باشد، به پیامدهای ادغام پنج بانک و مؤسسه وابسته به نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۸ بازمیگردد؛ ادغامی که با هدف افزایش ثبات مالی و یکپارچهسازی شبکه بانکی انجام شد اما همزمان حجم قابل توجهی از داراییها، بدهیها، مطالبات و تعهدات را به ترازنامه بانک سپه منتقل کرد و اصلاح ساختار مالی آن را به یک ضرورت تبدیل ساخت.
بر اساس برنامه مصوب هیأت عالی بانک مرکزی، اصلاح ساختار مالی بانک سپه از طریق مجموعهای از اقدامات همزمان دنبال خواهد شد. افزایش سرمایه، فروش و واگذاری اموال و داراییهای مازاد، تعیین تکلیف مطالبات از دولت، اصلاح ترکیب داراییها و بهبود ساختار درآمدی، مهمترین محورهای این بسته اصلاحی است.
اهمیت این اقدام تنها به وضعیت یک بانک محدود نمیشود. طی سالهای اخیر، ناترازی بانکها به یکی از عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی و نقدینگی تبدیل شده است. بانکهایی که با کسری منابع یا ضعف کیفیت داراییها مواجه هستند، معمولاً برای ایفای تعهدات خود به اضافهبرداشت از بانک مرکزی یا خلق اعتبار بدون پشتوانه متوسل میشوند؛ فرآیندی که در نهایت میتواند به افزایش نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی منجر شود. از همین رو، اصلاح شبکه بانکی در سالهای اخیر به یکی از پیشنیازهای اصلی مهار پایدار تورم تبدیل شده است.
همتی نیز در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران» با اشاره به همین موضوع تأکید کرد که بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشارهای ناشی از جنگ، اصلاح سیاست ارزی یا افزایش نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش، به رشد بیضابطه ترازنامه بانکها و یک فرآیند پولی خودتقویتشونده تبدیل شود. به گفته
وی، کنترل اضافهبرداشت بانکها، مدیریت رشد ترازنامه متناسب با وضعیت هر بانک، تشدید نظارت بر تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط و اصلاح بانکهای ناسالم، مهمترین اولویتهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین اصلاح بانکهای ناتراز را ضرورتی برای ثبات اقتصاد کلان دانست و تصریح کرد بانکهایی که امکان اصلاح دارند باید سرمایه، کیفیت داراییها، ساختار درآمدی و حاکمیت شرکتی خود را اصلاح کنند و در مورد بانکهایی که امکان اصلاح آنها وجود ندارد، ابزارهای قانونی نظیر گزیر، انتقال دارایی و بدهی، ادغام یا انحلال به کار گرفته خواهد شد.
بررسی روند سالهای گذشته نیز نشان میدهد اصلاح نظام بانکی از مدتها قبل آغاز شده است. ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز در نیمه دوم دهه ۹۰، ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح، انحلال مؤسسه اعتباری توسعه، ادغام مؤسسه نور در بانک ملی و در نهایت آغاز فرآیند گزیر بانک آینده، حلقههای مختلف این زنجیره بودهاند. اصلاح ساختار بانک سپه را میتوان گام جدید این مسیر دانست؛ با این تفاوت که این بار اصلاحات به یکی از مهمترین بازیگران شبکه بانکی کشور رسیده است.
کارشناسان معتقدند موفقیت این برنامه میتواند الگوی اصلاح سایر بانکهای ناتراز باشد. در صورت اجرای کامل برنامه اصلاحی و هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مسئول، علاوه بر کاهش ریسکهای انباشته در شبکه بانکی، زمینه برای افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها، تقویت ثبات مالی و کاهش فشارهای تورمی نیز فراهم خواهد شد. از این منظر، آغاز اصلاح ساختار بانک سپه را باید نه صرفاً اصلاح یک بانک، بلکه شروع مرحله جدیدی از بازآرایی نظام بانکی کشور ارزیابی کرد.
نظر شما