به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، خسارتهایی که جنگ اخیر به زیرساختها و بخش صنعت وارد کرد، بازسازی را به یکی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری اقتصادی تبدیل کرده است. اما مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه چگونگی تخصیص این منابع نیز اهمیت دارد. پرسش اصلی این است که آیا منابع بازسازی این بار بر پایه مطالعات آمایش سرزمین، ظرفیتهای اقتصادی مناطق و مزیتهای نسبی آنها توزیع میشود یا باز هم ملاحظات سیاسی و رقابتهای محلی مسیر تخصیص منابع را تعیین میکند؟
وقتی سیاست جای جغرافیا را گرفت
ظرفیتهای جغرافیایی ایران محدود نیست؛ سواحل جنوبی، دسترسی به آبهای آزاد، ذخایر معدنی، اراضی کشاورزی، مناطق مرزی و کریدورهای ترانزیتی، هر کدام میتوانند مزیت توسعه در بخشی از کشور باشند. این ظرفیتها سالهاست در مطالعات آمایش سرزمین مورد تأکید قرار گرفتهاند، اما آنچه در عمل دیده میشود، همیشه با این مطالعات همخوانی ندارد.
در سالهای گذشته، محل استقرار صنایع، اجرای پروژههای بزرگ و سرمایهگذاریها، در بسیاری از موارد بیش از آنکه تابع مطالعات آمایش سرزمین باشد، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، فشارهای محلی و رقابت میان استانها قرار گرفته است. حاصل این روند، تمرکز جمعیت و سرمایه در چند نقطه محدود، تشدید فشار بر منابع طبیعی و بلااستفاده ماندن ظرفیتهای بسیاری از مناطق کشور بوده است.
اقتصاد در تله تمرکز؛ فرصتهای نابرابر در جغرافیای ایران
امروز بخش قابل توجهی از جمعیت و فعالیتهای اقتصادی کشور در چند کلانشهر متمرکز شده است. تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و کرج طی سالهای گذشته مقصد بسیاری از مهاجرتهای داخلی بودهاند. در مقابل، بسیاری از استانهای مرزی و کمتر برخوردار همچنان با بیکاری و مهاجرت نیروی کار دستوپنجه نرم میکنند. بر اساس دادههای مرکز آمار در سال ۱۴۰۴، نرخ بیکاری در کرمانشاه به ۱۶.۵ درصد، کردستان ۱۳.۹ درصد، لرستان ۱۱.۹ درصد و سیستان و بلوچستان ۸.۶ درصد رسیده است؛ در حالی که این نرخ در تهران ۵.۴ درصد، فارس ۵ درصد و اصفهان ۹.۶ درصد ثبت شده است.
تمرکز جمعیت، فشار بر زیرساختهای شهری را نیز افزایش داده است. بحران آب در تهران، فرونشست زمین در اصفهان، آلودگی هوا در مشهد و اراک و گسترش سکونتگاههای غیررسمی در حاشیه شهرهای بزرگ، تنها بخشی از پیامدهای این الگوست.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نیز تیرماه ۱۴۰۴ در دیدار با اعضای جبهه اصلاحات ایران با اشاره به بحران آب و فرونشست زمین گفت: «از نظر علمی و کارشناسی، امکان ادامه بقای تهران بهعنوان پایتخت وجود ندارد.» این اظهارنظر نشان میدهد مسئله تمرکز جمعیت و فعالیتهای اقتصادی، امروز از سطح مباحث کارشناسی فراتر رفته و به یکی از دغدغههای دولت نیز تبدیل شده است.
محاسبات انجامشده از دادههای حسابهای منطقهای مرکز آمار ایران نشان میدهد الگوی تمرکز تنها به جمعیت و اشتغال محدود نمیشود؛ بلکه بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور در شش استان تهران، خوزستان، بوشهر، اصفهان، خراسان رضوی و فارس متمرکز شده است. تهران بهتنهایی حدود ۲۰.۴ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد و پس از آن خوزستان با ۱۷.۳ درصد و بوشهر با ۷.۸ درصد قرار دارند.
فولاد در دل کویر، آب از خلیج فارس
فلات مرکزی ایران سالهاست با محدودیت منابع آب روبهروست، اما بخش مهمی از صنایع آببر و انرژیبر کشور در همین منطقه مستقر شدهاند. این موضوع باعث شده تأمین آب این صنایع به یکی از چالشهای جدی توسعه صنعتی و منطقهای کشور تبدیل شود.
نمونه روشن آن صنعت فولاد است. تولید هر تن فولاد بهطور متوسط حدود ۳.۳ مترمکعب آب نیاز دارد. با تولید ۳۰.۲ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۳، مصرف آب این صنعت به حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب در سال میرسد؛ رقمی در حد ظرفیت یک سد متوسط.
در چنین شرایطی، بخش مهمی از راهکارهای اجرایی به جای بازنگری در محل استقرار صنایع، بر انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی متمرکز شده است. اجرای این پروژهها اگرچه بخشی از نیاز صنایع را تأمین کرده، اما هزینههای قابل توجهی نیز به همراه داشته است.
مطالعات بینالمللی نشان میدهد هزینه تولید هر مترمکعب آب شیرین از طریق نمکزدایی بین ۰.۴ تا ۲.۵ دلار است. با این حال، در پروژههای انتقال آب به فلات مرکزی، به دلیل فاصله طولانی، اختلاف ارتفاع، هزینه پمپاژ و احداث خطوط انتقال، این رقم در برخی برآوردها تا حدود ۵ دلار به ازای هر مترمکعب افزایش مییابد.
هرچه فاصله میان محل استقرار صنایع و مزیتهای طبیعی بیشتر باشد، هزینه تأمین زیرساخت نیز افزایش مییابد. انتقال آب توانسته بخشی از نیاز صنایع را برطرف کند، اما همزمان هزینههای اقتصادی، زیستمحیطی و زیرساختی قابل توجهی را نیز به کشور تحمیل کرده است. برآوردهای موجود، هزینه طرحهای انتقال آب از سواحل جنوبی به فلات مرکزی را حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد میکنند؛ رقمی که با چند سال بودجه عمومی دولت قابل مقایسه است.
مجموع این دادهها نشان میدهد اقتصاد ایران طی سالهای گذشته در حوزه جمعیت، اشتغال و تولید بیش از پیش در چند استان متمرکز شده است. به همین دلیل، بحث آمایش سرزمین دیگر صرفاً یک موضوع کارشناسی نیست؛ بلکه به یکی از الزامات سیاستگذاری، بهویژه در دوره بازسازی، تبدیل شده است.
بازسازی؛ فرصتی که شاید تکرار نشود
اکنون که بحث تأمین مالی بازسازی پساجنگ مطرح است، موضوع فقط جبران خسارتهای جنگ نیست؛ بلکه نحوه تخصیص این منابع نیز اهمیت پیدا میکند. تجربه سالهای گذشته بیانگر آن است که محل سرمایهگذاری، به اندازه حجم آن، بر مسیر توسعه اثرگذار است.
بخشی از منابع بازسازی میتواند به سرمایهگذاری در مناطقی اختصاص یابد که از نظر دسترسی به آب، انرژی، زیرساختهای حملونقل و بازارهای صادراتی مزیت بیشتری دارند. این به معنای انتقال صنایع موجود نیست؛ بلکه بیشتر به طرحهای جدید و واحدهایی مربوط میشود که به دلیل جنگ، فرسودگی یا اجرای طرحهای توسعه، نیاز به سرمایهگذاری مجدد دارند. سیاستهای حمایتی نیز میتواند متناسب با همین اولویتها طراحی شود؛ از توسعه زیرساختها و کریدورهای حملونقل گرفته تا استفاده از ابزارهای اعتباری و تأمین مالی برای پروژههایی که با ظرفیتهای سرزمینی انطباق بیشتری دارند. در این صورت، اصلاح الگوی استقرار فعالیتهای اقتصادی از مسیر سرمایهگذاریهای جدید دنبال میشود، نه با انتقال اجباری صنایع.
منابعی که امروز برای بازسازی اختصاص مییابد، محل استقرار سرمایهگذاریهای جدید را نیز تعیین میکند؛ تصمیمی که آثار آن، سالها بعد در توزیع فعالیتهای اقتصادی و توسعه مناطق مختلف کشور نمایان خواهد شد.
نویسنده: مهسا آهنچی
نظر شما