به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، سر دادن شعارهای مُرده باد و زنده باد در ایران داستان دیروز و امروز نیست و ریشه در برهههای مختلف تاریخ دارد اما اینکه در یکی از حساسترین بزنگاههای تاریخی عدهای بدون در نظر گرفتن تبعات جنگ برای کشور و مردم؛ به مخالفت با تیم مذاکرهکننده پرداخته و از برنامههای صدا و سیما تا انواع رسانههای رسمی و غیر رسمی به نقد آنها میپردازند؛ احتمالا تنها ریشه در عقاید سیاسی نداشته و دلایل دیگری هم دارد.
ماجرای سوءاستفاده از شرایط تحریمی و ثروتاندوزی از این طریق سالهاست برای برخی تبدیل به رویهای ثابت شده و حال که با شروع مذاکرات و رفع موقت پارهای تحریمها، منافع این بخش به خطر افتاده، به هر حربهای متوسل میشوند تا بتوانند کماکان از آب گل آلود تحریم ماهی یا حتی شاه ماهی بگیرند.
واقعیت این است که شرایط بی ثبات و دشوار همیشه در همه دنیا فرصتی برای منفعتطلبی و کسب سود فراهم میکند. فیلم سینمایی معروف «فهرست شیندلر» که روایت یک صنعتگر آلمانی در طول جنگ جهانی دوم است نکته جالبی دارد و در بخشی از آن شخصیت اصلی خطاب به معشوقه خود میگوید: « «تمام عمرم فکر میکردم یک جای کار میلنگد. هر کاری میکردم، انگار یک عنصر کم بود؛ چیزی که باعث میشد موفق نشوم. حالا فهمیدهام آن چیز چه بوده... جنگ.»
در ایران نیز طی این سالها منفعتطلبی بخشی از جامعه موجب شده در هر دوره سدی جدی در برابر هرنوع تلاش برای رفع تحریم وجود داشته باشد تا جایی که حتی عالیرتبهترین مقامات سیاسی کشور وقتی برای به سرانجام رساندن مذاکرات تلاش میکنند با انواع تهدیدها و اتهامات مواجه میشوند.
بلای تراستیها به جان اقتصاد
شاهد این ادعا نیز وضعیت بغرنج تراستیها و فسادهای صورت گرفته در آنهاست تا جایی که حتی برخی فعالان اقتصادی مدعی هستند تراستیها چنان تبعاتی بر جا گذاشتهاند که دامنه آن از پروندههای اسم و رسمدار پیشین فساد هم سبقت گرفته است.
تراستیها که این روزها به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شدهاند در واقع مسیری هستند که زمانی قرار بود به عنوان راهگشای اقتصاد و ابزاری برای دور زدن تحریمها مورد استفاده قرار گیرند، اما حال به اذعان بسیاری از کارشناسان، خود به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شدهاند.
دی ماه سال گذشته غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در یک برنامه تلویزیونی چنین عنوان کرد که «ما ۲۱ میلیارد دلار نفت فروختیم و فقط ۱۳ میلیارد دلار وصول شده؛ از این ۱۳ میلیارد دلار وصول، ۱.۲ میلیارد دلار مربوط به سال گذشته است.» این صحبتها اگرچه حجم بالای تخلفات را روشن میکرد اما سال گذشته و دقیقا یک هفته پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم، محمود خاقانی، مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت، نیز با اشاره به فعالیت تراستیهای نفتی مدعی شد رقم ارزی که به کشور بازنگشته بیش از ۱۱ میلیارد دلار است. او در ریشهیابی این ماجرا از شکلگیری فساد ساختاری، نقش «کاسبان تحریم» و انتقال منابع نفتی به امارات سخن گفته بود.
فساد اقتصادی؛ ریشه مشکلات اخیر
حال پس از سالها بحث، سوءاستفادههای اقتصادی و رانتخواری در اتمسفر اقتصادی کشور چنان پیشرفته شده که پیگیری آن به یکی از سئوالات دائمی مسئولان دستگاه قضا تبدیل شده است. بر همین اساس بهمن ماه سال گذشته غلامحسین اژهای، رئیس قوه قضاییه در نشستی خبری با تاکید بر تعطیلناپذیری مقولهی مبارزه با فساد و پیگیری مبحث استرداد ارزهای حاصل از صادرات اظهار کرد: «خطاب به سازمان بازرسی کل کشور و سایر بخشهای نظارتی و ذیصلاح، تاکید مؤکد دارم که مبادا اتفاقات اخیر، آنها را از پیگیری مجدانه مقوله مبارزه با فساد و مبحث ارزها، غافل کند. هیئتی نیز در این فقره تعیین شده است؛ آن هیئت نیز با جدیت، کار خود را پیش ببرد؛ چه در مبحث تراستیها، چه در موضوع رفع تعهدات ارزی و یا عدم بازگشت ارزهای صادراتی، چنانچه قصور و تقصیری متوجه هر فردی در دستگاههای اجرایی، غیراجرایی، بانک مرکزی و دارندگان ارزها باشد، وفق قانون، با قاطعیت پیگیری خواهد شد. این مسائل، از جمله زمینهها و ریشههای وقایع اخیر نیز محسوب میشوند و ما در پیگیری آنها، درنگ نخواهیم کرد.»
البته این صحبتها به معنای آن نیست که الزاما مخالفان توافق و رفع تحریمها از وابستگان گروههای تراستی هستند اما طی این سالها به واسطه شرایط تحریمی و چالشهای پیش روی اقتصاد فرصتهای متعددی برای سوءاستفاده ایجاد شده است. بطور مثال زمانی پس از خروج آمریکا از برجام؛ دولت وقت برای جلوگیری از آنکه افزایش نرخ ارز منجر به وارد آمدن فشار مضاعف به مردم شود تصمیم گرفت سیاست ارز ترجیحی را اجرا کند اما همین راهکار طی سالیان متعدد موجب شد شاهد فسادهای بزرگی مانند چای دبش باشیم.
حتی در مقطعی که دولت چهاردهم شمشیر را برای مبارزه با این تخلفات از رو بست، همگان دیدند که برخی از استفادهکنندگان کلان این منابع چگونه کانتینر، کانتینر کالای مورد نیاز مردم را در دریا نگه داشتند تا به نوعی به تسویه حساب با دولت پرداخته و از سوی دیگر با ایجاد کمبود در بازار، بحران ایجاد کرده و بتوانند بار دیگر باج ارزی بگیرند.
بار تورم تحریمها بر دوش مردم
واقعیت آن است که تحریمها در سالهای گذشته نهتنها اثرات مستقیمی همچون کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت تجارت بینالملل ایجاد کرده بلکه پیامدهای غیرمستقیمی چون افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، رکود تولید و افت سرمایهگذاری را نیز به دنبال داشته است. این تأثیرات در مجموع موجب کاهش رفاه عمومی، گسترش فقر و شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه شده و سختیهای متعددی برای معیشت مردم ایجاد کرده است.
اگرچه ایران در سالهای اخیر تلاش کرده با سیاستهایی چون توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، چین و روسیه، یا راهاندازی سازوکارهای مالی جایگزین، بخشی از اثرات تحریم را خنثی کند، اما بدون رفع محدودیتهای اصلی بانکی و نفتی، امکان دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و ثبات بلندمدت بعید به نظر میرسد.
اینک پس از پشت سر گذاشتن دو جنگ طی یکسال و تحمل ضربات آن بر پیکره نحیف اقتصاد کشور، وارد عصر پساتوافق شدهایم و امید میرود با گشایش صورت گرفته در صادرات نفت، دسترسی به منابع مالی و چشمانداز ورود سرمایهگذاریهای جدید، زمینه برای تغییر معادلات اقتصادی کشور و بازسازی اقتصاد فراهم شود.
طبق آنچه وال استریت ژورنال در گزارشهای خود آورده در قالب توافقات جدید صورت گرفته برای نخستین بار از سال ۲۰۱۸ امکان فروش رسمی نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران در بازار جهانی فراهم شده است. در واقع بر اساس این توافقات، محدودیتهای مرتبط با صادرات نفت ایران کنار گذاشته شده و خدمات بانکی، بیمهای و حملونقل نیز میتوانند بار دیگر در خدمت تجارت نفت ایران قرار گیرند.
حال به پشتوانه مذاکرات صورت گرفته و توافقات انجام شده ایران میتواند تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی خود را به فروش برساند؛ یعنی تحریمهای نفتی شامل فروش نفت خام و محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ایران به مدت ۶۰ روز برداشته میشود. والاستریت ژورنال چنین ارزیابی کرده که ایران در صورت اجرای کامل توافق و بازگشت به بازارهای جهانی میتواند بیش از ۶۰ میلیارد دلار درآمد سالانه از محل فروش نفت داشته باشد؛ رقمی که میتواند مهمترین منبع احیای اقتصاد ایران در سالهای آینده باشد.
از سوی دیگر در سایه مذاکرات صورت گرفته مقرر شده ۲۴ میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران به تدریج آزاد شود؛ داراییهایی که برای بانک مرکزی است و پس از آزادسازی در اختیار این بانک قرار میگیرد و طبق وعده رئیس کل این بانک، فشار تورمی کالاها در روزهای آینده کم میشود.
اما با وجود تمام آنچه ذکر شد اکنون در درون مرزهای کشور عدهای کمر همت بر آن بستهاند که هرطور میتوانند سنگی جدید پیش پای توافق و توافقکنندگان بیندازند و سئوال این است که آیا این میزان دشمنی با منافع ملی با منطق سازگار است؟!
نظر شما