به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد؛ ولی‌اله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در نشست تخصصی «هماهنگی و سازگاری سیاست‌های اقتصادی در شرایط پساجنگ» با تاکید بر اینکه مفهوم استقلال بانک مرکزی در ادبیات سیاست پولی به اشتباه به معنای جدایی کامل بانک مرکزی از دولت تلقی می‌شود، گفت: استقلال و هماهنگی دو مفهوم متفاوت هستند و نباید این دو مقوله با یکدیگر مخلوط شوند؛ چراکه استقلال بانک مرکزی به معنای آن نیست که این نهاد هر اقدامی را بدون چارچوب انجام دهد، بلکه به معنای جلوگیری از تحمیل فشارهای کوتاه‌مدت سیاسی و مالی دولت بر سیاست‌های پولی است.

وی افزود: استقلال سیاست پولی به این معناست که بانک مرکزی بتواند بدون فشارهای کوتاه‌مدت سیاسی و مالی دولت، ابزارهای سیاست پولی را برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده به کار گیرد، به بیان ساده‌تر، استقلال به معنای آن نیست که بانک مرکزی هر کاری که بخواهد انجام دهد بلکه به این معناست که این نهاد نباید برای تأمین اهداف سیاسی کوتاه‌مدت، مجبور به خلق پول شود.

سیف با اشاره به سطوح مختلف استقلال بانک مرکزی اظهار کرد: نخستین سطح، استقلال هدف است؛ به این معنا که بانک مرکزی به‌تنهایی اهدافی مانند تعیین نرخ تورم را مشخص کند. این نوع استقلال بسیار نادر است و در اغلب کشورها وجود ندارد.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی ادامه داد: دومین سطح، استقلال ابزاری است که در اقتصادهای موفق مورد توجه قرار گرفته است. در این مدل، اهداف توسط قانون یا دولت تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای اجرای سیاست پولی آزادی عمل دارد؛ به‌طور مثال دولت هدف تورمی مشخصی را تعیین می‌کند، اما بانک مرکزی در استفاده از ابزارهایی مانند نرخ بهره، عملیات بازار باز یا نسبت سپرده قانونی اختیار دارد.

وی افزود: سطح دیگر استقلال، استقلال نهادی است؛ به این معنا که مقامات بانک مرکزی دارای دوره تصدی مشخص باشند و مدیریت این نهاد با تغییر دولت‌ها به‌سادگی دستخوش تغییر نشود. هرچند این موضوع در قوانین پیش‌بینی شده، اما در عمل نیازمند تقویت و اجرای دقیق‌تر است.

سیف با اشاره به اهمیت استقلال مالی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی نباید برای تامین هزینه‌های خود وابسته به بودجه دولت باشد و از سوی دیگر دولت نیز نباید برای تامین نیازهای مالی خود به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کند؛ چراکه استقلال مالی، حاصل وجود همزمان این دو شرط است.

وی درباره اهمیت استقلال بانک مرکزی گفت: دولت‌ها معمولا با محدودیت منابع و افزایش مستمر هزینه‌ها مواجه هستند و در بسیاری از مواقع بدون توجه کافی به محدودیت درآمدها، برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند که نیازمند منابع مالی جدید است. ساده‌ترین مسیر برای تامین این منابع، استفاده از ظرفیت بانک مرکزی و افزایش پایه پولی تلقی می‌شود، در حالی که پیامدهای آن شامل افزایش تورم، بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و کاهش اعتماد عمومی خواهد بود.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی افزود: ممکن است دولت‌ها در کوتاه‌مدت برای حل مسائل خود به سیاست پولی انبساطی روی بیاورند، اما زمانی که بدون ایجاد منابع درآمدی، هزینه‌های جدید به بانک مرکزی تحمیل شود، نتیجه آن شکل‌گیری مشکلات بلندمدت اقتصادی خواهد بود.

وی با اشاره به تجربه اقتصادهای موفق اظهار کرد: در بهترین نظام‌های حکمرانی اقتصادی، بانک مرکزی نه تحت فرمان دولت و وزارت دارایی قرار دارد و نه به‌صورت جدا از ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی عمل می‌کند؛ بلکه استقلال همراه با هماهنگی، زمینه عملکرد بهتر اقتصاد را فراهم می‌کند.

سیف افزود: هماهنگی میان سیاست پولی و سیاست مالی باید از طریق تعیین روشن وظایف، گفت‌وگوی مستمر و شفافیت نهادی ایجاد شود. وظیفه دولت در این چارچوب شامل تعیین سطح مخارج عمومی، نظام مالیاتی، بودجه سالانه و سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای است، در حالی که بانک مرکزی مسئول اجرای سیاست پولی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها، مدیریت نقدینگی، حفظ ثبات نظام بانکی و تنظیم نرخ‌های سیاستی است.

وی ادامه داد: هر یک از این دو بخش یعنی دولت در حوزه سیاست مالی و بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی، مسئولیت مشخصی دارند و تداخل وظایف میان آنها می‌تواند موجب ایجاد مشکلات اقتصادی شود.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به نمونه‌های تاریخی گفت: زمانی که اقتصادی با تورم ۴۰ درصدی مواجه است و همزمان کسری بودجه دولت، بانک مرکزی را مجبور به تامین مالی می‌کند، نمونه‌ای از سلطه مالی شکل می‌گیرد؛ وضعیتی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز تجربه شده است.

وی افزود: در اقتصادهای موفق، بانک مرکزی استقلال کامل در انتخاب ابزارهای سیاست پولی برای دستیابی به اهداف خود دارد و در مقابل، دولت نیز با محدودیت‌هایی مانند سقف کسری بودجه، سقف بدهی عمومی و ممنوعیت تأمین مالی مستقیم از بانک مرکزی مواجه است.

سیف با تاکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای هماهنگی میان نهادهای اقتصادی گفت: یکی از اقدامات ضروری، برگزاری جلسات منظم میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه است. این جلسات می‌تواند علاوه بر حفظ تعامل میان نهادها، از ایجاد تعارض‌های سیاستی جلوگیری کند.

وی افزود: در سال‌های گذشته پیشنهاد تشکیل جلسات منظم میان این نهادها مطرح شد، اما استمرار و اجرای عملی آن به اندازه کافی دنبال نشد. ایجاد کمیته‌های مشترک پیش‌بینی اقتصادی و انتشار مشترک سناریوهای اقتصادی می‌تواند به افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کمک کند.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در ایران، استقلال بانک مرکزی از نظر قانونی همواره مطرح بوده، اما در عمل، کسری‌های بودجه دولت، تکالیف اعتباری و فشار برای تامین مالی بخش عمومی باعث شده در دوره‌های مختلف نوعی سلطه مالی شکل گیرد.

وی افزود: اصلاح حکمرانی پولی در ایران باید بر سه محور استوار باشد؛ نخست تقویت استقلال ابزاری بانک مرکزی، دوم وضع قواعد مالی برای کنترل رفتار دولت و سوم ایجاد نهادهای رسمی هماهنگی میان سیاست پولی و سیاست مالی.

سیف در جمع‌بندی گفت: استقلال سیاست پولی به معنای آن است که بانک مرکزی اسیر نیازهای مالی و سیاسی دولت نباشد، اما این استقلال به معنای نبود هماهنگی نیست. نظام حکمرانی اقتصادی موفق، مبتنی بر همکاری میان دولت و بانک مرکزی برای دستیابی به ثبات اقتصادی، کنترل تورم و رشد پایدار است؛ به‌گونه‌ای که هر نهاد در چارچوبولیت خود فعالیت کند و هیچ‌کدام بر دیگری سلطه نداشته باشد.