به گزارش خبرنگار بین الملل تازه‌های اقتصاد به نقل از فاینشنال تایمز،«اندی هالدن» اقتصاددان ارشد سابق بانک انگلستان در یادداشتی نوشت: بانک مرکزی اروپا چند روز پیش به نخستین بانک مرکزی بزرگ جهان تبدیل شد که برای مقابله با خطر تورم ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی در پی بحران خاورمیانه، نرخ‌های بهره را افزایش داد. در روزهای آینده نیز نگاه‌ها به تصمیمات نرخ بهره در دو سوی اقیانوس اطلس معطوف خواهد بود.

احتمال می‌رود این تصمیم در میان اعضای فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی انگلستان اختلاف‌نظر ایجاد کند، زیرا تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره به ارزیابی میزان ماندگاری فشارهای تورمی بستگی دارد.

بانک‌های مرکزی همچنان از پیامدهای شوک انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ رنج می‌برند. در آن زمان، آنها تداوم تورم را دست‌کم گرفتند و در نتیجه افزایش نرخ‌های بهره با تأخیر انجام شد.

با افزایش تورم، شرکت‌ها و نیروی کار نیز انتظارات خود از قیمت‌ها و دستمزدها را بالا بردند؛ پدیده‌ای که به «اثرات دور دوم» معروف است و به تشدید تورم انجامید. به این ترتیب، تورم افسارگسیخته شکل گرفت.

این اشتباهات ناشی از کم‌برآورد کردن شدت و مدت شوک و همچنین سرعت بازگشت تقاضا در مقایسه با عرضه پس از همه‌گیری کووید-۱۹ بود. با توجه به این تجربه، دلایل معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد تورم این بار ممکن است دوام کمتری داشته باشد.

شدت شوک در بخش انرژی کمتر است و برخلاف دوران پساکرونا، سطح تقاضا نسبتاً ضعیف و بازارهای کار شکننده هستند؛ عواملی که احتمال بروز آثار ثانویه را کاهش می‌دهند.

اما بزرگ‌ترین ابهام به مدت‌زمان شوک مربوط می‌شود؛ اینکه اختلال در جریان نفت از تنگه هرمز تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی این موضوع دشوار است، اما در شرایط کنونی و با توجه به ضعف اقتصاد جهانی، سیاست «صبر و انتظار» برای بانک‌های مرکزی ممکن است منطقی به نظر برسد؛ دست‌کم تا زمانی که نشانه‌هایی از آثار ثانویه تورم مشاهده شود.

با این حال، چنین رویکردی خطر تکرار اشتباه گذشته را در پی دارد؛ یعنی واکنش دیرهنگام و ناکافی، هرچند این بار به دلایل متفاوت.

درس اصلی که سیاست‌گذاران باید بیاموزند نه از بحران ۲۰۲۲، بلکه از بحران مالی ۲۰۰۸ و فروپاشی برادران لیمن (چهارمین بانک سرمایه‌گذاری در ایالات متحده آمریکا پس از گلدمن ساکس، مورگان استنلی و مریل لینچ بود )، است. در آن زمان، سیاست‌گذاران اثرات سیستمی این شوک را به‌شدت دست‌کم گرفتند.

نادیده گرفتن جایگاه برادران لیمن در شبکه اعتباری جهانی و نقش آن به‌عنوان یک مرکز مالی، موجب شد پیامدهای فروپاشی این بانک بسیار گسترده‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد. این رویداد به نخستین بحران مالی جهانی واقعی منجر شد.

امروز نیز سازوکار مشابهی در حال شکل‌گیری است، اما این بار کانون آن تنگه هرمز و زنجیره‌های جهانی تأمین کالاهاست. پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که نادیده گرفتن ساختار پیچیده زنجیره‌های تأمین جهانی باعث می‌شود اثرات تورمی شوک‌های واردشده به مراکز اصلی تأمین، کمتر از واقعیت برآورد شود؛ در نتیجه تورم شدیدتر و ماندگارتر خواهد شد.

همانند سال ۲۰۰۸، کانال‌های انتقال بحران نیز مشابه‌اند. پیچیدگی و درهم‌تنیدگی زنجیره‌های تأمین مدرن سبب می‌شود اختلال در یک مرکز کلیدی تأمین، آثار گسترده‌تری در بازارها و بخش‌های مختلف اقتصاد بر جای بگذارد؛ آثاری که مدل‌های سنتی سیاست پولی قادر به پیش‌بینی کامل آنها نیستند.

نشانه‌های این فشارها هم‌اکنون در نرخ‌های تورم مشاهده می‌شود. در سه ماه گذشته، نرخ تورم تولیدکننده در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی به‌صورت سالانه بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.

در برخی بخش‌ها، این افزایش حتی شدیدتر بوده است. در تایوان که حدود ۹۰ درصد از پیشرفته‌ترین تراشه‌های جهان را تولید می‌کند، تورم صادراتی به ۳۰ درصد رسیده است. در آمریکا نیز نرخ تورم بخش فناوری به ۲۰ درصد در سال افزایش یافته است.

این فشارها اکنون به مراحل پایانی زنجیره تأمین منتقل شده و موجب افزایش سریع‌تر از هدف قیمت مصرف‌کننده در آمریکا، بریتانیا و منطقه یورو شده‌اند.

اشتباه دیگری که بانک‌های مرکزی مرتکب می‌شوند این است که تصور می‌کنند آثار ثانویه صرفاً به طول مدت شوک وابسته است؛ در حالی که میزان تمرکز شوک در زنجیره‌های تأمین نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

از آنجا که تنگه هرمز یکی از گره‌های حیاتی عرضه جهانی محسوب می‌شود، هرگونه اختلال در آن می‌تواند انتظارات قیمتی و مزدی را در سطح جهانی همسو کند و احتمال بروز آثار ثانویه را حتی بیش از سال ۲۰۲۲ افزایش دهد؛ آن هم در شرایطی که تقاضا ضعیف است.

نکته قابل توجه این است که انتظارات قیمتی مدیران خرید هم‌اکنون با سرعتی بیشتر و به شکلی هماهنگ‌تر از سال ۲۰۲۲ افزایش یافته، با وجود آنکه شدت شوک فعلی کمتر بوده است.

هرچند انتظارات مصرف‌کنندگان تاکنون تغییرات محدودتری داشته، اما همچنان شکننده است و جلوگیری از تشدید آن مستلزم اتخاذ سیاست پولی انقباضی و پیش‌دستانه است.

دست‌کم گرفتن دوباره ماندگاری تورم می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. برای بازارهای مالی، این موضوع به معنای کم‌برآورد کردن سرعت و دامنه افزایش نرخ‌های بهره موردنیاز برای بازگرداندن تورم به سطح هدف است.

برای مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها نیز تداوم فشار هزینه‌های زندگی و کسب‌وکار را در پی خواهد داشت و تقاضا را تضعیف می‌کند. برای سیاستمداران نیز خطر افزایش نارضایتی عمومی از سطح معیشت را به همراه دارد.

در نهایت، بانک‌های مرکزی با خطر تکرار اشتباه گذشته و از دست دادن اعتبار خود مواجه هستند. آنها پیش‌تر به دلیل واکنش کند در برابر جهش قیمت انرژی مورد انتقاد قرار گرفتند و تکرار چنین خطایی می‌تواند اعتماد عمومی به توانایی آنها در مهار تورم را به شدت تضعیف کند.

از این رو، به اعتقاد نویسنده، بانک‌های مرکزی باید پیش از آنکه تورم بار دیگر از کنترل خارج شود، اقدامات سریع و قاطعانه‌ای برای مهار آن اتخاذ کنند.