به گزارش خبرنگار بینالملل تازههای اقتصاد، گزارشها نشان میدهد که با گذشت سه ماه از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران که به بسته شدن تنگه هرمز انجامید، اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس آسیب دیده است به طوری که برخی کشورها وارد رکود عمیق شدهاند و اندازه اقتصاد منطقه نسبت به مسیر پیشبینیشده پیش از جنگ، به طور محسوسی کوچکتر شده است. اقتصاد اعضای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) سالهاست بر سه ستون اصلی استوار بوده است: نفت و گاز، تجارت دریایی و سرمایهگذاری خارجی. اما جنگی که در اوایل سال ۲۰۲۶ شعلهور شد، این سه ستون را همزمان تحت تأثیر قرار داد.
در این شرایط، سؤال اصلی دیگر صرفاً «رشد چقدر کند شد؟» نیست، بلکه این است که اقتصادهای خلیج فارس پس از این شوک، نسبت به مسیر پیش از بحران، چقدر کوچکتر شدند؟
پاسخ کوتاه، بر اساس دادههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول این است که در بدترین سناریوهای شوک جنگی، برخی اقتصادهای خلیج فارس تا بیش از ۱۰ درصد از مسیر رشد پیشبینیشده خود عقب افتادند و در مواردی مانند قطر و کویت، افت از جنس تعدیل نبود، بلکه به انقباض واقعی اقتصاد انجامید.
در سطح کل منطقه نیز، برآوردهای بانک جهانی نشان میدهد که رشد مورد انتظار GCC از مسیر عادی حدود ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۶، به حدود ۱.۳ درصد در برآوردها تعدیلشده و در سناریوی بدبینانهتر (آکسفورد اکونومیکس) حتی به منفی ۰.۲ درصد سقوط کرده است.
از رشد به شوک
در تحلیل صندوق بینالمللی پول از چشمانداز اقتصادی ۲۰۲۶، جنگ خاورمیانه و اختلال در تنگه هرمز به عنوان یک شوک بیرونی بزرگ توصیف شده است. این شوک باعث بازنگری قابل توجهی در پیشبینیهای رشد اقتصادی منطقه شد. بر این اساس نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۶ برای کشورهای GCC به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار گرفته است:
بانک جهانی پیش از شوک، برای GCC در ۲۰۲۶ رشد ۴.۵ درصد را متصور بود. اما پس از درگیری، این چشمانداز به ۱.۳ درصد کاهش یافت. آکسفورد اکونومیکس نیز در تحلیل خود رشد تجمیعی GCC را ۴.۶ واحد درصد کاهش داد و آن را از پیشبینی پیش از جنگ به منفی ۰.۲ درصد رساند که نشاندهنده رکود در نیمه اول ۲۰۲۶ است.
این بدان معناست که مسیر عادی اقتصاد خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ که قرار بود افزایشی باشد، تحت تأثیر جنگ به سوی رشد ضعیف یا حتی انقباض واقعی سوق داده شد.
تابآوری نسبی عربستان با هزینههای پنهان
عربستان سعودی، به دلیل اندازه بزرگتر اقتصاد و تلاشهای اخیر برای تنوعبخشی، از ظرفیت بیشتری برای جذب شوک نسبت به برخی همسایگان خود برخوردار است. با این حال، این به معنای مصونیت کامل نیست.
صندوق بینالمللی پول در آوریل ۲۰۲۶ برای GCC (که عربستان بخش بزرگی از آن است) ۱.۴ درصد رشد اقتصادی پیشبینی کرده بود، اما اینک در سناریوهای بدبینانه، پنج کشور از هشت صادرکننده نفت خلیج فارس انقباض واقعی را تجربه خواهند کرد. اگرچه رقم دقیقی برای رشد عربستان در این گزارش کلی IMF ذکر نشده، اما تحلیل آکسفورد اکونومیکس نشان میدهد که عربستان سعودی نسبت به سایر کشورهای منطقه، کمتر تحت تأثیر افت رشد قرار گرفته است، زیرا وابستگی کمتری به تنگه هرمز دارد.
چرا عربستان کمتر فرو ریخت؟
- تنوع نسبی اقتصاد: ریاض در سالهای اخیر با اتکا به پروژههای چشمانداز ۲۰۳۰، تلاش کرده است از اقتصاد صرفاً نفتی فاصله بگیرد. این تنوعبخشی، تابآوری اقتصاد را در برابر شوکهای نفتی افزایش داده است.
- بازار داخلی بزرگتر: برخلاف اقتصادهای کوچکتر مانند قطر یا بحرین، عربستان تکیه بیشتری بر مصرف داخلی و سرمایهگذاری دولتی دارد که میتواند تا حدی اثرات شوکهای خارجی را خنثی کند.
- توان مالی دولت: ذخایر ارزی و ظرفیت بودجهای دولت عربستان هنوز اجازه میدهد تا بخشی از ضربههای اقتصادی را از طریق سیاستهای مالی جبران کند.
نقطه آسیب کجاست؟
- وابستگی به نفت: افت قیمت یا اختلال در صادرات نفت همچنان بر درآمدهای بودجهای و تراز تجاری کشور اثر میگذارد.
- افزایش هزینهها: افزایش هزینه حملونقل دریایی و بیمه، پروژههای لجستیکی و وارداتی را گرانتر میکند.
- نااطمینانی ژئوپلیتیک: تنشهای منطقهای میتواند سرمایهگذاری خارجی را محتاطتر کرده و روند اجرای پروژههای توسعهای را کند نماید.
عربستان سعودی در این شوک، به جای انقباض واقعی، بیشتر شاهد «عقب افتادن از مسیر رشد خود» بود. اثر جنگ در عربستان بیشتر به شکل کند شدن شتاب توسعه دیده میشود تا رکود آشکار.
فشار بر تجارت، لجستیک و سرمایهگذاری امارات متحده عربی
امارات به عنوان یکی از مراکز اصلی تجارت، ترانزیت، مالی و گردشگری منطقه، یکی از آسیبپذیرترین اقتصادهای غیرنفتی در برابر تنشهای ژئوپلیتیک است. این آسیبپذیری نه به دلیل وابستگی مستقیم به نفت، بلکه به دلیل نقش کلیدی آن در شبکههای تجاری و لجستیکی منطقه است.
در کنار قطر، امارات متحده به عنوان یکی از بزرگترین عوامل کندکننده رشد کلی GCC شناخته شده است، زیرا نتوانسته است صادرات هیدروکربنی خود را به راحتی جایگزین کند. صندوق بینالمللی پول نیز در گزارش آوریل ۲۰۲۶ پیشبینی کرده که پنج کشور از هشت صادرکننده نفت خلیج فارس انقباض واقعی را تجربه خواهند کرد، که نشاندهنده فشار کلی بر منطقه است.
کانالهای اثرپذیری:
- اختلال در تنگه هرمز: بخش قابل توجهی از تجارت دریایی و انرژی امارات از مسیرهای آبی حساس عبور میکند. هرگونه ریسک در تنگه هرمز، هزینه بیمه و حملونقل را به طور چشمگیری افزایش میدهد.
- فشار بر دبی به عنوان هاب منطقهای: کاهش اطمینان سرمایهگذاران و کندی سفرهای تجاری، به طور مستقیم بر بخش خدمات مالی، هتلداری و نمایشگاهی امارات تأثیر میگذارد.
- تورم وارداتی: افزایش قیمت انرژی و حملونقل، هزینه کالاهای وارداتی را بالا برده و به طور بالقوه به تورم داخلی دامن میزند.
امارات متحده عربی هنوز در محدوده رشد مثبت قرار دارد، اما جنگ باعث شد رشد آن از یک روند پایدار به رشدی شکنندهتر تبدیل شود. کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و تقویت بخشهای نوآوری و خدمات، مسیر پیش روی این کشور برای حفظ تابآوری اقتصادی خواهد بود.
از حاشیه امن نفتی تا مرز انقباض کویت
کویت یکی از اقتصادهایی است که به شدت به درآمدهای هیدروکربنی وابسته است و به همین دلیل، در برابر شوکهای نفتی و ژئوپلیتیک آسیبپذیری بالایی دارد.
صندوق بینالمللی پول برای کویت رشد منفی ۰.۶ درصد را در سال ۲۰۲۶ پیشبینی کرده است، که نشاندهنده ورود اقتصاد کویت به دوره رکود است. آکسفورد اکونومیکس نیز کویت را در زمره کشورهایی دانسته که بیشترین بازنگری منفی را در سال ۲۰۲۶ تجربه کردهاند.
چرا کویت بیشتر آسیب دید؟
وابستگی شدید به درآمدهای هیدروکربنی: اقتصاد کویت به شدت به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است و هرگونه اختلال در صدور نفت یا ریسک در مسیرهای کشتیرانی، مستقیماً بر بودجه و تراز تجاری کشور اثر میگذارد.
ظرفیت جذب شوک محدودتر بخش غیرنفتی: بخش غیرنفتی اقتصاد کویت به اندازه عربستان یا امارات ظرفیت جذب شوکهای خارجی را ندارد.
پیامدهای اقتصادی:
- کاهش درآمدهای صادراتی نفت
- افزایش هزینه واردات و لجستیک
- تضعیف سرمایهگذاری داخلی و خارجی
- فشار قابل توجه بر بودجه دولت و کسری احتمالی
امروز کویت از وضعیت «اقتصاد نفتی با پشتوانه قوی» به وضعیتی رسیده که در آن، جنگ میتواند رشد اقتصادی را از مثبت به منفی برگرداند. این بدان معناست که شاهد انقباض واقعی اقتصاد کویت هستیم، نه صرفاً کاهش شتاب رشد.
بحرین؛ کوچک، آسیبپذیر و وابسته به اعتماد بازار
بحرین، با توجه به اندازه اقتصادی کوچکتر نسبت به همسایگان خود در GCC، آسیبپذیری بیشتری در برابر شوکهای خارجی نشان میدهد.
صندوق بینالمللی پول رشد منفی ۰.۵ درصد را برای سال ۲۰۲۶ در بحرین ثبت کرده است، که نشاندهنده ورود این کشور به دوره رکود است. این کشور نیز جزو پنج کشوری است که در گزارش IMF احتمال انقباض اقتصادی برایشان پیشبینی شده است. آکسفورد اکونومیکس نیز بحرین را در میان کشورهای با بیشترین بازنگری منفی قرار داده است.
چرا بحرین چنین شکننده است؟
- منابع مالی محدودتر: در مقایسه با سایر اعضای GCC، بحرین دارای منابع مالی و ذخایر ارزی کمتری است.
- وابستگی به حمایتهای مالی و جریان سرمایه: این کشور برای حفظ ثبات اقتصادی و اجرای پروژههای توسعهای، تا حد زیادی به حمایتهای مالی خارجی و جریان سرمایه وابسته است.
- حساسیت بالا به هزینه تأمین مالی: نوسانات اعتماد بازار و افزایش هزینههای تأمین مالی (مانند نرخ بهره) میتواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد بحرین داشته باشد.
اثرات جنگ بر بحرین:
- افزایش هزینه بدهی و تأمین مالی خارجی
- فشار بر واردات و قیمت کالاها به دلیل افزایش هزینههای حملونقل
- کندی در خدمات مالی و سرمایهگذاری به دلیل نااطمینانی منطقهای
- کاهش حاشیه مانور دولت برای تحریک اقتصاد در صورت بروز رکود
شاید بحرین در شوک جنگی، بیش از هر کشور دیگری در خلیج فارس از «کمعمق بودن اقتصاد» و وابستگی به جریان سرمایه ضربه خورد. کوچک بودن اقتصاد، یک شوک خارجی بزرگ را قادر میسازد تا به سرعت آن را وارد محدوده رشد منفی کند.
شدیدترین خسارتدیده اقتصادهای GCC در قطر
قطر در دادههای صندوق بینالمللی پول با پیشبینی رشد منفی ۸.۶ درصد برای سال ۲۰۲۶، بدترین عملکرد را در میان کشورهای GCC نشان میدهد. این رقم بیانگر آن است که قطر در سناریوی جنگی، بیش از آنکه «کند» شود، به طور جدی دچار انقباض شده است. این کشور نیز جزو پنج کشوری است که IMF احتمال انقباض اقتصادی برایشان پیشبینی کرده است. همچنین آکسفورد اکونومیکس قطر را در بالاترین سطح بازنگری منفی قرار داده و آن را یکی از بزرگترین عوامل افت رشد کلی GCC دانسته است.
چرا قطر اینقدر آسیب دید؟
- وابستگی سنگین به LNG و صادرات انرژی: قطر یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع (LNG) در جهان است و اقتصاد آن به شدت به صادرات پایدار این محصول وابسته است.
- حساسیت بالا به تردد دریایی و امنیت مسیرها: اختلال در تردد دریایی و ناامنی مسیرهای صادراتی، مستقیماً بر قراردادهای صادراتی LNG و بیمه آن تأثیر میگذارد.
این در حالی است که کاهش درآمد ناشی از اختلال در صادرات انرژی، فشار زیادی بر بودجه دولت و مازاد حساب جاری قطر وارد میکند و ظرفیت سرمایهگذاری خارجی را کاهش میدهد. این امر اثری دومینووار به اقتصاد قطر داشته و موجب پیامدهای زیر میشود:
- کاهش شدید درآمدهای انرژی
- فشار بر بودجه دولت و مازاد حساب جاری
- کاهش ظرفیت جذب سرمایهگذاری خارجی
- بالا رفتن ریسک اعتباری و هزینههای تأمین مالی
قطر نمونه بارز این واقعیت است که اقتصادهای بسیار ثروتمند نیز اگر به یک مسیر تجاری حساس وابسته باشند، میتوانند به شدت کوچک شوند. در اینجا، جنگ فقط رشد را کاهش نداده؛ بلکه بخش قابل توجهی از اندازه واقعی اقتصاد را از بین برده است.
میراث اقتصاد حاشیه خلیج فارس پس از جنگ
اگر بخواهیم پاسخ را در یک جمله بگوییم، باید گفت: اقتصادهای خلیج فارس در اثر جنگ، از یک مسیر رشد نسبتاً باثبات به وضعیتی رسیدند که در آن بخشی از منطقه وارد رکود شد و کل GCC نسبت به سناریوی پیش از جنگ، به طور معنادار کوچکتر شد. در این میان سه سطح از کوچک شدن را میتوان مشاهده کرد:
- کوچک شدن نرخ رشد: یعنی رشد اقتصادی از ارقام بالاتر به ارقام بسیار پایینتر سقوط کرد. به عنوان مثال، رشد پیشبینی شده GCC از ۴.۵ درصد به زیر ۲ درصد کاهش یافت.
- کوچک شدن واقعی اقتصاد در برخی کشورها: قطر، کویت و بحرین وارد رشد منفی شدند و اقتصادشان به معنای واقعی کوچکتر شد. قطر با منفی ۸.۶ درصد بدترین وضعیت را داشت.
- کوچک شدن چشمانداز سرمایهگذاری و تجارت: افزایش ریسک ژئوپلیتیک، هزینه بالاتر حملونقل و بیمه، تورم وارداتی و تردید سرمایهگذاران، اندازه آینده اقتصاد منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داد و چشمانداز توسعه را کوچکتر کرد.
وضعیت کنونی پیامدی بلندمدت برای این کشورها خواهد داشت و حتی اگر جنگ فروکش کند، اثرات آن به این سادگی از بین نمیرود. اقتصادهای خلیج فارس احتمالاً با این میراثها روبهرو خواهند ماند:
- هزینه بالاتر بیمه و حملونقل دریایی
- حساسیت بیشتر سرمایهگذاران به ریسک ژئوپلیتیک در منطقه
- نیاز به بازنگری در مسیرهای تجاری و انرژی برای کاهش وابستگی به نقاط حساس
- فشار مضاعف برای تسریع تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت
با نگاهی به آنچه که جنگ در منطقه بر سر اقتصادهای خلیج فارس آورد میتوان گفت که جنگ فقط یک بحران امنیتی برای این کشورها نیست؛ بلکه یک بازنویسی اقتصادی برای منطقه خلیج فارس به شمار میرود. از عربستان سعودی تا بحرین، از امارات متحده عربی تا قطر و کویت، همه این کشورها به شکلی از شوک جنگ آسیب دیدند، اما شدت آسیب یکسان نبود. اگر عربستان و امارات بیشتر «کند» شدند، قطر، کویت و بحرین واقعاً کوچکتر شدند. همچنین در مقیاس منطقهای، مسیر رشد GCC از یک افق امیدوارکننده به چشماندازی شکننده و نابرابر تبدیل شد.
نظر شما