به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، بررسیهای آماری نشان میدهد که توازنی میان منابع پیشبینیشده و مصارف قطعی این طرح وجود ندارد؛ در حالی که مقرر بود منابع این طرح از محل مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و مرکز مبادله تأمین شود، این منابع در حال حاضر تنها قادر به پوشش ۷۲ هزار میلیارد تومان (همت) از هزینههاست. این در حالی است که با توجه به تخصیص کالابرگ به ۸۷ میلیون نفر و در نظر گرفتن سرانه یک میلیون تومانی، بودجه مورد نیاز ماهانه به ۸۷ همت میرسد که نشاندهنده یک شکاف عمیق و مزمن در همان خشت اول طرح است.
این ناترازی مالی در ماههای گذشته دولت را ناگزیر کرد تا برای جلوگیری از توقف طرح، دست به دامن منابع راهبردی کشور شود؛ بهطوریکه حدود ۳۲۰ همت از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین اعتبار کالابرگ برداشت شده است. از منظر اقتصاد کلان، این اقدام به معنای هزینه کردن داراییهای ارزی است که باید پشتوانه پول ملی و ضامن سرمایهگذاریهای زیربنایی باشد.
از سوی دیگر، چالش جدیدی تحت عنوان تورم کالاهای اساسی به این معادله اضافه شده است؛ بررسیها نشان میدهد برای حفظ قدرت خرید اولیه مردم در این سبد، مبلغ کالابرگ باید حدود ۱۸ درصد افزایش یابد. این افزایش ضروری، ماهیانه ۱۸ همتِ دیگر به کسری موجود اضافه میکند و مجموع ناترازی ماهانه را به رقم نگرانکننده ۳۳ همت میرساند.
در چنین شرایطی، فشار برای تأمین این منابع به بانک مرکزی، منجر به افزایش لجامگسیخته پایه پولی خواهد شد. با احتساب ضریب فزاینده پولی که در اقتصاد ایران حدود عدد ۷ برآورد میشود، هر ریال چاپ پول برای تأمین یارانه، ۷ برابر نقدینگی ایجاد میکند که به سرعت در تنور تورم ذوب شده و در نهایت، هزینهی این سیاستهای تورمزا چندین برابر بیشتر از مبلغ یارانه، از جیب همان کالابرگبگیران و اقشار آسیبپذیر خارج میشود. در واقع، اصرار بر توزیع همگانی این حمایت، به معنای بازگشت هزینهها به مردم از مسیر کاهش ارزش پول ملی است.
با این حال، لزوم ارتقای سطح حمایتها و ترمیم قدرت خرید جامعه بهخوبی از سوی دولت درک شده است؛ بهطوریکه در همین راستا، رئیسجمهور دستور ویژهای برای افزایش اعتبار کالابرگ ۶ دهک اول درآمدی صادر کرده است تا شکاف ایجاد شده میان قیمت کالاهای اساسی و توان خرید مردم پر شود. این اقدام نشاندهنده اراده جدی دولت برای صیانت از سفره اقشار کمدرآمد در مواجهه با تورم است. اما برای آنکه این دستورات حمایتی بدون آسیب زدن به شاخصهای کلان اقتصادی محقق شوند و منجر به ایجاد پول پرقدرت و تورم نشوند، دولت باید مسیر تأمین منابع را به سمت درآمدهای پایدار و واقعی هدایت کند.
کارشناسان معتقدند تنها راهکار اساسی برای خروج از این بنبست اقتصادی، عبور از مدل توزیع همگانی و حرکت به سمت نظام شناسایی هوشمند است. اصلاح فوری دهکبندیها، شناسایی دقیق گروه هدف و حذف ثروتمندان و دهکهای بینیاز از چرخه دریافت یارانه، ضرورتی غیرقابلانکار است تا منابع محدود فعلی، صرفاً صرف حمایت موثر از نیازمندان واقعی شود. در این مسیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریتی ویژه و حیاتی بر عهده دارد تا با روزآمدسازی پایگاه داده خود و اعمال دقت سختگیرانه در شناسایی تمکن مالی افراد، فضا را برای اجرای دستورات حمایتی رئیسجمهور، بدون تحمیل بار تورمی به کل جامعه، فراهم کند.
نظر شما