به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، این روزها بازار کالا و خدمات کشور در معرض سواستفادههایی ست که از سوی کاسبان تورم صورت میگیرد. افرادی که خودخواسته و به دلایلی از جمله نگرانی از آینده و یا منفعتطلبی بیشتر دست به گرانفروشی میزنند.
«امروز یخچال نمیفروشیم. باید ببینیم کارخانه موجودی دارد که بتوانیم جایگزین فروش امروز کنیم، بعد میفروشیم. فردا تماس بگیرید». «دیروز هرکیلو مرغ ۴۲۰ تومان بود. امروز خواستم کارت بکشم گفت هر کیلو ۴۶۰ تومان شده». «قیمت الان تلویزیون را نمیدانم. باید استعلام قیمت بگیرم بعد درباره تقاضای خرید شما صحبت کنیم». «دیروز قفسه مغازه شما پر از مایع لباسشویی بود. چرا امروز خالی ست؟»؛ و صدها مورد مشابه که این روزها در بازار میبینیم و میشنویم.
روند رشد قیمتها از ابتدای جنگ شتاب گرفته. این گفته را آمارها تایید میکنند. چه آمارهایی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده و چه آنچه مرکز آمار تحت عنوان شاخص قیمتها منتشر کرده است. در ماهی که جنگ رمضان آغاز شد نرخ تورم سالانه طبق اعلام بانک مرکزی ۴۸.۳ درصد بود و در فروردین ماه به ۵۰.۶ درصد رسید. این اعداد طبق اعلام مرکز آمار نیز به ترتیب ۵۰.۶ و ۵۳.۷ درصد بوده است. اما پرسشی که در این بین باید به آن پاسخ داد اینکه چه میزان از این تورم تحت تاثیر سوءاستفادههایی است که از شرایط موجود میشود؟
ارتباط مستقیم تورم با کلاهبرداری
بر اساس تحقیقی که در مرکز پژوهشهای نوین در مطالعات علوم انسانی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی صورت گرفته، تاکید شده که تورم نه تنها بر شاخصهای مالی، بلکه بر امنیت اجتماعی نیز تاثیر منفی میگذارد و موجب افزایش جرایم مالی میشود. بر اساس این تحقیق در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کلاهبرداریهای ناشی از گرانفروشی و پروندههای تشکیل شده در دادگاه در این حوزه افزایش یافته است. این روند در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز ادامه داشته، اما در سال ۱۳۹۵ از تعداد پروندههای جرایم کلاهبرداری کاسته شده است. درست زمانی که پس از امضای برجام، نرخ تورم تا ۹ درصد کاهش پیدا کرد. اما مجدد در سالهای ۱۳۹۷ تاکنون به نسبت تغییر شرایط، روند کلاهبرداریها رو به افزایش بوده است. هرچند هنوز آمار پروندههای تشکیل شده در سه ماهی که کشور درگیر جنگ شده، اعلام نشده، اما با یک بررسی میدانی میتوان به رشد چشمگیر این کلاهبرداریها پی برد.
با توجه به اینکه در بسیاری از کالاها قیمتگذاری مصوب وجود ندارد و تولیدکنندگان و فروشندگان میتوانند خودشان قیمتگذاری داشته باشند، هر زمان یکی از علائم افزایش قیمت کالا و خدمات را مشاهده میکنند، قیمت کالا و خدمات خود را به روزرسانی میکنند. در این بین قیمتها عموماً سلیقهایست و میزان افزایش قیمتها هم به میل و نظر تولیدکننده یا عرضه کننده بستگی دارد. این موضوعی است که بررسیهای میدانی خبرنگارهم درستی آن را تایید میکند. مشابه همان نقل قولهایی که ابتدای گزارش به آن اشاره شد، هر روز وضعیتی شبیه به آن در بازار وجود دارد و کالاها به مانند نرخ طلا بعضا لحظهای و با استعلامهای شخصی و سلیقهای که عموما مبنایی ندارد، به مشتری اعلام میشود.
گفتههای حجتالاسلاموالمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوهقضائیه که هفته گذشته در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید بیان شد موید همین مساله است. او با اشاره به اینکه گرانی افسارگسیخته برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده است گفته بود: «این مسئله صرفاً ناشی از شرایط جنگی نیست و بخشی از آن به سوءاستفاده افراد خائن و مفسد بازمیگردد.» او همچنین تاکید کرده بود که باید با اخلالگران نظام اقتصادی برخوردی قاطع و سنگین صورت گیرد.
وقتی بازار از وضعیت بوجود آمده سوءاستفاده میکند لازم است دستگاههای نظارتی پرقدرتتر از گذشته پای کار بیایند. این به معنای دخالت دستوری و تعیین قیمت نیست. بلکه نظارت، مفهومی عمیقتر و برابر با جلوگیری از کلاهبرداریها و سواستفادهها را با خود دارد.
تمام تورم نتیجه سیاستهای پولی نیست
توجه به حوزه نیازهای اساسی زندگی یعنی غذا، دارو، مسکن، لوازم خانگی و خودرو، نشان میدهد که سیر تورم تنها یک مسیر طبیعی مرتبط با مشکلات ناشی ازتحریم، سیاستهای پولی و مالی نادرست، شوکهای اقتصادی خارجی و رشد نقدینگی نیست، بلکه همچنین میتواند ناشی از رهاشدگی بازار، عدم نظارت بازدارنده و عدم اعمال قوانین و مقررات قضائی باشد.
سعید رضا عاملی عضو فرهنگستان علوم با ذکر این موضوع که بررسی افزایش قیمت مرتبط با نیازهای اساسی، بیان کننده بحران نظارت در این حوزه است، اظهار کرد: «دادههای منتشر شده نشان میدهد که زمانی که نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ گرم ۲۷۴ هزار تومان تعیین شد، قیمت در بازار آزاد به ۴۳۰ هزار تومان رسید که اختلافی ۵۶ درصدی محسوب میشود. در مقابل، شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ منجمد تنظیم بازار را با قیمت ۱۳۲ هزار تومان توزیع میکرد. این شکاف سهلایه قیمتی ـ ۱۳۲ هزار تومانی دولتی، ۲۷۴ هزار تومانی مصوب و ۴۳۰ هزار تومانی بازار ـ نشانه آشکار اختلال در زنجیره توزیع و ورود سوداگران به بازار است.»
به گفته او در حوزه دارو نیز جهش قیمتها چشمگیر است و قیمت داروهای برند بین ۶۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. قیمت انسولین لانتوس، به عنوان یک نمونه بسیار ضروی و حاد، به ۷۰۰ هزار تومان و انسولین نوومیکس به ۱.۵ میلیون تومان رسیده است و هر دو قلم دارویی تحت پوشش بیمه نیستند. نکته مهمتر آنکه داروخانهها این اقلام را به صورت آزادفروشی عرضه میکنند؛ عملی که صراحتاً تخلف محسوب میشود، اما توجیه داروخانهداران این است که بیمه پایه نرخها را بهروز نکرده است.
قانون چه میگوید؟
قانون جرائم متعددی را برای گران فروشی، احتکار و کلاهبرداری در نظر گرفته است. حتی تا آنجا که مطابق با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، افزایش قیمت کالاهای اساسی در شرایط جنگ در چارچوب مفاهیم حقوقی «محاربه» و «افساد فیالارض» قابل تعقیب است. این ماده که در سال ۱۳۹۲ به قانون مجازات اسلامی اضافه شد، برای اولین بار «افساد فیالارض» را به عنوان یک عنوان مجرمانه مستقل و در کنار «محاربه» تعریف کرد. بر اساس این ماده، هرکس به طور گسترده مرتکب جرائمی شامل جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی شود، «مفسد فیالارض» محسوب و به اعدام محکوم میشود.
نظر شما