شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۷
آینده کشتیرانی هرمز در آستانه بازتعریف

آینده کشتیرانی در تنگه هرمز میان سه سناریوی اصلی؛ از تداوم عبور آزاد گرفته تا شکل‌گیری سازکارهای جدید منطقه‌ای بر اساس خواست ایران، در نوسان است.

به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد، تنگه هرمز بار دیگر به یکی از مهم‌ترین کانون‌های مناقشه و مذاکره در منطقه تبدیل شده است؛ گذرگاهی که نه فقط شاهراه انرژی جهان، بلکه صحنه تلاقی مفاهیم حاکمیت ملی، آزادی کشتیرانی و امنیت منطقه‌ای است. تازه‌ترین تحولات سیاسی و مواضع مقام‌های ایران، آمریکا و برخی کشورهای منطقه نشان می‌دهد بحث بر سر آینده کشتیرانی در این آبراه، از سطح تنش‌های مقطعی فراتر رفته و وارد مرحله بررسی سناریوهای پایدارتر برای اداره عبور و مرور دریایی شده است.

اهمیت راهبردی تنگه هرمز باعث شده هر تحول حقوقی، امنیتی یا سیاسی در این آبراه، بلافاصله بازتابی جهانی پیدا کند. در این میان، آنچه در بسیاری از تحلیل‌های غربی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، این واقعیت حقوقی و جغرافیایی است که ایران در بخش مهمی از این منطقه، از جمله در محدوده آب‌های سرزمینی خود، دارای حق مسلم حاکمیت است.

بر اساس اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل، عبور و مرور بین‌المللی در تنگه‌ها، نافی حق حاکمیت دولت‌های ساحلی بر آب‌های سرزمینی‌شان نیست. از همین رو، هرگونه بحث درباره آینده کشتیرانی در هرمز، بدون در نظر گرفتن جایگاه حقوقی و امنیتی ایران، از ابتدا با خلأیی اساسی روبه‌رو خواهد بود.

سناریوی نخست: بازگشت به وضع موجود با عبور آزاد و بدون عوارض

نخستین و در ظاهر محتمل‌ترین سناریو، بازگشت به الگوی سنتی عبور و مرور در تنگه هرمز است؛ الگویی که در آن کشتی‌ها بدون عوارض و تحت قواعد رایج حقوق دریایی از این گذرگاه عبور می‌کنند. آمریکا آشکارا از این سناریو دفاع می‌کند. دونالد ترامپ به‌تازگی تصریح کرده که تنگه هرمز باید «فوراً باز»، «بدون عوارض» و برای «کشتیرانی بدون محدودیت» در هر دو جهت باشد. مقام‌های آمریکایی نیز هرگونه طرح برای عوارض‌گیری یا کنترل دائمی بر عبور کشتی‌ها را رد کرده‌اند.

با این حال، تحقق این سناریو منوط به یک شرط مهم است: پذیرش این واقعیت که امنیت کشتیرانی در هرمز بدون نقش‌آفرینی ایران قابل تضمین نیست. تنگه هرمز در مجاورت مستقیم سواحل ایران قرار دارد و هر ترتیباتی که نقش تهران را نادیده بگیرد، در عمل با دشواری اجرا روبه‌رو خواهد شد. به بیان دیگر، حتی در سناریوی «عبور آزاد»، ایران نه یک بازیگر حاشیه‌ای، بلکه یکی از ارکان اصلی تضمین ثبات خواهد بود.

سناریوی دوم: سازوکار موقت و محدود برای مدیریت عبور و مرور

دومین سناریو، شکل‌گیری یک ترتیبات موقت و محدود برای اداره برخی جنبه‌های عبور و مرور دریایی است؛ از جمله تأمین هزینه‌های مین‌روبی، خدمات ایمنی، امداد دریایی یا مدیریت بحران‌های احتمالی. این سناریو در مواضع برخی کشورهای منطقه نیز بازتاب یافته است. قطر رسماً با عوارض دائمی مخالفت کرده، اما دریافت عوارض موقت و محدود برای اهداف مشخص را «قابل مذاکره» دانسته است.

مزیت این سناریو آن است که می‌تواند نوعی راه‌حل میانه میان دو موضع متقابل باشد: از یک سو، مانع از آن می‌شود که موضوع هرمز به یک ابزار فشار سیاسی دائمی تبدیل شود؛ و از سوی دیگر، به دولت‌های ساحلی از جمله ایران امکان می‌دهد نقش مشروع خود را در مدیریت امنیت و ایمنی این آبراه ایفا کنند.

برای ایران، این مدل در صورتی می‌تواند قابل قبول باشد که به‌عنوان سازوکاری فنی، محدود و مبتنی بر تفاهم منطقه‌ای تعریف شود، نه به‌عنوان امتیازی تحمیلی یا ترتیبی که حاکمیت آن را تضعیف کند. در این چارچوب، تأکید ایران بر مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل، معنایی روشن پیدا می‌کند: تهران می‌خواهد هر ترتیبات جدیدی، جایگاه قانونی و ژئوپلیتیکی‌اش را به رسمیت بشناسد.

سناریوی سوم: الگوی جدید اداره منطقه‌ای با محوریت دولت‌های ساحلی

سومین و از نظر راهبردی مهم‌ترین سناریو، حرکت به سمت نوعی مدیریت منطقه‌ای کشتیرانی در تنگه هرمز با مشارکت مستقیم دولت‌های ساحلی، به‌ویژه ایران و عمان، است. اظهارات اخیر سیدعباس عراقچی درباره گفت‌وگو پیرامون «هرمز و اداره آینده آن» در کنار گزارش‌هایی درباره رایزنی ایران و عمان، نشان می‌دهد این گزینه دست‌کم در سطح سیاسی روی میز قرار گرفته است.

این سناریو برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا با رویکرد دیرینه تهران مبنی بر لزوم تأمین امنیت خلیج فارس توسط کشورهای منطقه همخوانی دارد. در چنین الگویی، امنیت و نظم ترافیک دریایی نه از بیرون منطقه، بلکه بر پایه تفاهم کشورهای ساحلی تعریف می‌شود. این مدل همچنین می‌تواند به کاهش حضور و مداخله بازیگران فرامنطقه‌ای منجر شود؛ موضوعی که همواره یکی از مطالبات اصلی ایران بوده است.

اما این سناریو بیش از دیگر گزینه‌ها با مخالفت آمریکا مواجه است. واشنگتن نگران آن است که هر سازوکار منطقه‌ای، در عمل به افزایش نقش ایران در تنظیم عبور و مرور دریایی و تثبیت موقعیت راهبردی آن بینجامد. از همین رو، مخالفت آمریکا با هرگونه «نظام عوارض» یا «کنترل دائمی» را باید بخشی از تلاش برای جلوگیری از تبدیل نقش جغرافیایی ایران به یک موقعیت نهادینه‌شده سیاسی و حقوقی دانست.

سناریوی چهارم: تداوم وضعیت بی‌ثبات و مدیریت موردی بحران

در کنار سناریوهای رسمی، یک احتمال دیگر نیز وجود دارد: اینکه هیچ فرمول جامعی برای آینده کشتیرانی در هرمز شکل نگیرد و وضعیت کنونی با مجموعه‌ای از توافق‌های موقت، تنش‌های مقطعی و مدیریت موردی بحران ادامه پیدا کند. این سناریو شاید در کوتاه‌مدت محتمل باشد، اما برای بازار جهانی انرژی و امنیت منطقه‌ای، پرهزینه‌ترین گزینه به شمار می‌رود.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هر دوره تنش در هرمز، بلافاصله بر قیمت انرژی، هزینه بیمه کشتی‌ها، مسیرهای صادراتی و محاسبات امنیتی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی اثر می‌گذارد. از این منظر، بی‌ثباتی مزمن نه به سود تولیدکنندگان انرژی است، نه به سود مصرف‌کنندگان و نه به سود امنیت جمعی منطقه.

نقطه کانونی همه سناریوها: جایگاه حقوقی و عملی ایران

وجه مشترک همه این سناریوها آن است که هیچ‌یک بدون در نظر گرفتن جایگاه ایران قابل تحقق نیست. ایران نه‌تنها یکی از دو دولت اصلی ساحلی در محدوده تنگه است، بلکه از نظر حقوقی نیز نسبت به آب‌های سرزمینی خود دارای حق کامل حاکمیت است. این حق شامل نظارت، تأمین امنیت و حفاظت از منافع ملی در چارچوب حقوق بین‌الملل می‌شود.

در نتیجه، حتی اگر مدل نهایی بر اصل عبور آزاد استوار باشد، این اصل باید در کنار حق حاکمیت ایران بر آب‌های سرزمینی‌اش تفسیر شود، نه در برابر آن. نادیده گرفتن این واقعیت، هر طرحی را از پشتوانه عملی و حقوقی تهی می‌کند.

آینده کشتیرانی در تنگه هرمز اکنون میان چند سناریوی متفاوت در حال شکل‌گیری است: بازگشت به عبور آزاد بدون عوارض، ایجاد سازوکارهای موقت و محدود، حرکت به سوی مدل منطقه‌ای با مشارکت دولت‌های ساحلی، یا تداوم وضع ناپایدار کنونی. با این حال، یک اصل در همه این سناریوها ثابت است: هیچ ترتیبات پایداری برای هرمز بدون به رسمیت شناختن حق ایران بر حاکمیت در آب‌های سرزمینی خود و نقش تعیین‌کننده آن در امنیت این آبراه شکل نخواهد گرفت.

بر اساس آنچه که بیان شد، اینکه تنگه هرمز در آستانه یک بازتعریف مهم قرار دارد، واقعیتی غیرقابل چشم‌پوشی است. اگر قرار باشد نظمی پایدار بر این آبراه حاکم شود، این نظم ناگزیر باید بر دو پایه استوار باشد: آزادی مسئولانه کشتیرانی و احترام کامل به حقوق حاکمیتی ایران و دیگر دولت‌های ساحلی. بنا بر این هر راه‌حلی که یکی از این دو پایه را نادیده بگیرد، بیش از آنکه به ثبات منجر شود، زمینه‌ساز بحران‌های تازه خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha