به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، رویترز نوشت: یک سند داخلی فاش کرد که از زمان آغاز درگیری‌ها در ایران، دست‌کم ۲۷ کشور جهان برای مقابله با پیامدهای اقتصادی این بحران، فرآیند دسترسی سریع به منابع مالی بانک جهانی را آغاز کرده‌اند.

جنگ و اختلالات گسترده در بازار جهانی انرژی، ضربه سختی به زنجیره‌های تأمین زده و علاوه بر جهش قیمت سوخت، انتقال محموله‌های حیاتی نظیر کود شیمیایی به کشورهای در حال توسعه را با چالش جدی مواجه کرده است. در این میان، مقامات کشورهایی نظیر کنیا و عراق رسماً تأیید کرده‌اند که برای مهار پیامدهای این بحران از جمله تورم سوخت در کنیا و سقوط درآمدهای نفتی در عراق، به دنبال حمایت‌های فوری بانک جهانی هستند.

طبق سند مذکور، از میان ۱۰۱ کشوری که به ابزارهای تأمین مالی اضطراری دسترسی دارند، ۵۴ کشور گزینه پاسخ سریع را امضا کرده‌اند که به آنها اجازه می‌دهد بلافاصله از ۱۰ درصد اعتبار پروژه‌های استفاده‌نشده خود برای مدیریت بحران بهره ببرند.

«آجای بانگا»، رئیس بانک جهانی، پیش‌تر اعلام کرده بود که این مجموعه ابزارها امکان دسترسی سریع به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار را فراهم می‌کند. وی تأکید کرد که بانک جهانی قادر است با بازآرایی پروژه‌های خود، این رقم را ظرف ۶ ماه به ۶۰ میلیارد دلار و در بلندمدت به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد.

نکته قابل توجه در این گزارش، تمایل بیشتر کشورها به دریافت وام از بانک جهانی در مقایسه با صندوق بین‌المللی پول (IMF) است. کارشناسان معتقدند برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول معمولاً مشروط به اجرای «سیاست‌های ریاضتی» است؛ اقداماتی که می‌تواند جرقه‌زننده ناآرامی‌های اجتماعی مشابه بحران‌های اخیر در کنیا، باشد.